اعتمدت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، 40 مقيّماً محلياً ودولياً، ضمن مبادرة مؤشر التحوّل التكنولوجي الصناعي، بهدف تعزيز وتسريع التحوّل التكنولوجي للمصانع والمؤسسات التصنيعية على مستوى دولة الإمارات، وذلك تماشياً مع برنامج التحوّل التكنولوجي، وتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة. وكانت الوزارة، ضمن برنامج التحوّل التكنولوجي، أطلقت مؤشر التحوّل التكنولوجي الصناعي، بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي عام 2023، ليصبح جزءاً من برنامج التحوّل التكنولوجي.
ويشكّل إطاراً شاملاً لقياس النضج الرقمي للمصانع واستدامتها، وتمكين الشركات المصنّعة من صياغة خارطة طريقها نحو التحوّل الرقمي، كما يعزّز دمج تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة وممارسات الاستدامة في القطاع الصناعي.
وقال مدير إدارة تبني وتطوير التكنولوجيا في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، طارق الهاشمي، إن «الوزارة تحرص على تعزيز التحوّل التكنولوجي في القطاع الصناعي، والذي يمثل ركيزة رئيسة لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة».
وأضاف أن «الوزارة أطلقت مؤشر التحوّل التكنولوجي الصناعي في فبراير الماضي، لتمكين المصانع من تعزيز تحوّلها ورسم استراتيجياتها المستقبلية، ولضمان تحقيق المؤشر لأهدافه اعتمدت الوزارة جهات محايدة للتقييم لقياس مستوى النضج الرقمي وممارسات الاستدامة لدى الشركات الصناعية».
وتابع: «يلتزم المقيّمون المعتمدون من قبل الوزارة بدعم الشركات المصنّعة على اختلاف فئاتها، لبدء رحلتها في التحوّل التكنولوجي الصناعي في دولة الإمارات، وفتح آفاق قدرات التكنولوجيا المتقدمة وحلول الثورة الصناعية الرابعة. وعن طريق تقييم النضج الرقمي وتحديد مجالات التحسين، يساعد المقيّمون الشركات على تعزيز قدراتها في وضع استراتيجيات وخارطة طريق لمسيرتها نحو تبني حلول وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة وتطبيق ممارسات الاستدامة».
وأشار الهاشمي إلى أن «الوزارة اعتمدت 40 مقيماً على ثلاث دفعات، حيث اعتمدت الدفعة الأخيرة 18 مقيّماً، تم اختيارهم من أصل 50 متقدماً، وشهدت الدفعة الأخيرة اعتماد مقيّمين جدد من دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، و(مركز MEXT للتكنولوجيا، وماكس بايت للتكنولوجيا، وفالكون للخدمات الميكانيكية، ومجموعة فالكون للهندسة والصيانة، ومجموعة دو، وCorpolgia للاستشارات)، وبريكاست، وDX Advantages للتكنولوجيا، وFarMind، إلى جانب ممثلين عن (شنايدر إلكتريك، وسيمنز، وأكسنتشر، وإيدج، وروكويل، ويوكوغاوا، وبي تي سي، وفيوتشر فاكتوري) وغيرها».
وكانت الوزارة قد حددت مجموعة من الاشتراطات للتقدم للاعتماد كمقيّم ضمن مؤشر التحوّل التكنولوجي، تشمل أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة البكالوريوس على الأقل في أحد تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، إلى جانب ما يزيد على سبع سنوات من الخبرة في قطاع التصنيع وما يفوق ثلاث سنوات من الخبرة في شركة استشارات.
ويجب على الخبراء حضور تدريب نظري وعملي مكثف تقدمه الوزارة لمدة أربعة أيام، بما يضمن اتقانهم لتطبيق بنود المؤشر ومنهجيته العامة، وامتلاكهم فهم عميق لمؤشر التحوّل التكنولوجي الصناعي، والقدرة على إجراء تقييم فاعل للنضج الرقمي، بما يتماشى مع أفضل الممارسات.
ويمثل المؤشر أحد المحركات الرئيسة في جهود الوزارة لتعزيز تبني التكنولوجيا المتقدمة، ويهدف إلى رفع تنافسية الصناعة الوطنية، وتمكين صنع السياسات الصناعية المبنية على الأدلة، وتسريع الابتكار ضمن مجتمع التصنيع، وتعزيز الاستدامة والإدارة الفاعلة للموارد.
• مساعدة الشركات على وضع خارطة طريق نحو تبني تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.