وقعّت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مذكرة تفاهم مع وزارة الطاقة والبنية التحتية، للانضمام إلى برنامج «القيمة الوطنية المضافة» الذي تشرف على تنفيذه وزارة الصناعة ضمن «مشاريع الخمسين»، حيث يحفز البرنامج الشركات الوطنية للدخول في شراكات جديدة لتصنيع منتجات نوعية وتنافسية.
جاء ذلك بحضور وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، ووزير الطاقة والبنية التحتية، سهيل محمد المزروعي.
وذكر بيان صادر أمس، أنه بموجب المذكرة تتعاون الوزارتان في تنفيذ برنامج «القيمة الوطنية المضافة»، وفق المعايير المعتمدة.
وستعمل وزارة الطاقة والبنية التحتية على استخدام معيار القيمة الوطنية المضافة في جميع أنواع المشتريات والعقود للسلع والخدمات، وفقاً للآليات والضوابط، وبما يحقق الأهداف الاستراتيجية لديها.
وتأتي المذكرة في إطار الأهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لدعم نمو قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الدولة، وسلاسل التوريد الوطنية وتعزيز تنافسيتها، تحت مظلة برنامج «القيمة الوطنية المضافة» الذي يشمل إجمالي المبالغ التي تنفق داخل الدولة على كلفة التصنيع، ويهدف إلى تحقيق فوائد اقتصادية من خلال إعادة توجيه جزء أكبر من مصروفات المشتريات والخدمات إلى الاقتصاد الوطني من خلال قطاع الصناعة والخدمات، بما يدعم القطاع الصناعي، ويوفر فرص عمل إضافية نوعية.
ووقع المذكرة وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، عمر السويدي، ووكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية والنقل، المهندس حسن محمد جمعة المنصوري.
وقال السويدي: «ضمن استراتيجيتها لتمكين القطاع الصناعي، ورفع الجاذبية الاستثمارية، وتطوير القدرات الوطنية، وتعزيز القيمة الوطنية المضافة للصناعات الإماراتية، تعمل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على إطلاق منظومة متكاملة من البرامج والمبادرات والمشروعات الداعمة لنمو وتطور القطاع الصناعي الوطني وتعزيز تنافسيته، ومن أهمها برنامج القيمة الوطنية المضافة، الذي يمثل إحدى ركائز تعزيز قدرات الشركات الحاصلة على شهادة البرنامج بزيادة الطلب على المنتجات والخدمات المحلية».
وأضاف أن البرنامج سجل نجاحاً ملموساً منذ تطبيقه، فخلال العام الماضي بلغ إنفاق الشركات المنضمة إلى برنامج القيمة الوطنية المضافة في الاقتصاد الوطني نحو 53 مليار درهم، مشيراً إلى أن انضمام وزارة الطاقة والبنية التحتية للبرنامج، يمثل إضافة جديدة، تعزز من تحقيق أهدافه والتوسع في نطاق تطبيقه، ليشمل قطاعات ومجالات عمل واستثمار جديدة، مثل قطاع البنية التحتية، والنقل، ومشروعات الإسكان، وغيرها.
من جانبه، قال المنصوري، إن «انضمام وزارة الطاقة والبنية التحتية لبرنامج (القيمة الوطنية المضافة) يتماشى مع رؤيتنا وجهودنا الداعمة للصناعة الوطنية».
وأضاف أنه «ضمن أهدافنا الرامية إلى تعزيز مشروعات إنشاء وصيانة البنية التحتية وقطاع إسكان المواطنين والنقل وفق أعلى معايير الاستدامة العالمية، يسعدنا الانضمام إلى البرنامج الذي يدعم الصناعات المحلية والاقتصاد الوطني».