ناقشت اللجنة العليا لحماية المستهلك خلال اجتماعها برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد استراتيجيتها الشاملة للمرحلة المُقبلة بشأن تعزيز منظومة حماية المستهلك، ورفع مستوى الوعي الاستهلاكي وزيادة كفاءة الآليات الرقابية على الأسواق في الدولة.
وشهد الاجتماع مناقشة عدد من السياسات والإجراءات الجديدة في هذا الصدد، من أبرزها متابعة مستجدات تطبيق سياسة تسعير السلع الاستهلاكية، وتنظيم العلاقة التعاقدية بين الموزعين ومنافذ البيع، وتطوير آلية استدعاء المركبات المعيبة، وسبل الحد من الاتصالات التسويقية المزعجة، ومشروع تعديل اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2022 بشأن حماية المستهلك، ومستجدات تعديل القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2012 بشأن تنظيم المنافسة.
وأكد وزير الاقتصاد عبد الله بن طوق المري أن دولة الإمارات تمتلك منظومة متطورة لحماية المستهلك وتعزيز الممارسات التجارية السليمة، وضمان رفد أسواق الدولة بالسلع والمنتجات وفق أعلى معايير الجودة المُطبقة عالمياً، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، في ضوء مستهدفات ومبادئ الخمسين ومحددات مئوية الإمارات 2071.
وقال: ” تعمل اللجنة العليا لحماية المستهلك بنهج استباقي في تطوير خططها الخاصة بحماية المستهلك بما يضمن توفير أفضل الحلول للتعامل مع جميع التحديات، وضمان استمرار النمو في أسواق الدولة، وتطبيق أفضل الممارسات التجارية ووضع الحلول لأية تحديات قد تنجم عن المتغيرات التي قد تطرأ على حركة التجارة العالمية وسلاسل التوريد، الأمر الذي قد يؤثر على حركة تدفق السلع إلى أسواق الدولة، ويؤثر في أسعارها نتيجة لتلك التطورات”.
وأشار المري إلى توسيع عضوية اللجنة بانضمام ممثلين عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة التغير المناخي والبيئة للمشاركة في مسألة الرقابة على الأسعار، إضافة إلى تطوير مهامها لتشمل الموافقة على سياسات حماية المستهلك بما فيها سياسة تسعير السلع الاستراتيجية بالمشاركة مع وزارة الاقتصاد، خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف: ” تحرص اللجنة بشكل مستمر على تطوير سياسات من شأنها عرض السلع بأسعار منطقية وتوافرها بالشكل الذي يلبي احتياجات المستهلكين في الدولة، في الوقت الذي تحرص فيه على التقييم والمراجعة الدورية لفعالية التشريعات المنظمة للعلاقات التعاقدية فيما بين المنتجين والموردين ومنافذ البيع بالتجزئة لأن تكون ضمن الضوابط والمعايير المعمول بها والحد من الممارسات التجارية الضارة وغير العادلة فيما بين أطراف العلاقة من خّلال تّقييم اّلتشريعاتّ، وبما يساهم في تحفيز حركة الاستثمارات في قطاعات التسوق المختلفة”.
وتابع وزير الاقتصاد عبد الله بن طوق المري: “ناقشنا خلال جدول اجتماع اللجنة اليوم؛ مجموعة من المحاور التي تصب في تحقيق رؤية الحكومة بما يضمن استقرار الأسواق، وتوافر السلع في مختلف الأنشطة، ومن أبرزها متابعة تطبيق سياسة تسعير السلع الاستهلاكية، وتنظيم العلاقة التعاقدية بين الموزعين ومنافذ البيع، وسبل الحد من الاتصالات التسويقية المزعجة، ومشروع تعديل لائحة قانون حماية المستهلك، واعتمدنا مجموعة من التوصيات التي تساهم في تعزيز خططنا الرامية إلى تعزيز منظومة حماية المستهلك في الدولة بالتعاون مع شركائنا في القطاعين الحكومي والخاص”.
ضمت اللجنة في عضويتها وكيل وزارة الاقتصاد نائب رئيس اللجنة عبد الله آل صالح، والوكيل المساعد لقطاع الرقابة والمتابعة بوزارة الاقتصاد مقرر اللجنة عبد الله سلطان الفن الشامسي، إلى جانب ممثلين عن دوائر التنمية الاقتصادية في أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة، وبلدية الفجيرة؛ وجمعية الإمارات لحماية المستهلك، والقطاع الخاص.
وتفصيلاً، استعرضت اللجنة سياسة تسعير السلع الاستهلاكية الأساسية في الدولة، والتي طورتها وزارة الاقتصاد بالتعاون مع شركائها من الجهات الاتحادية والمحلية المعنية والقطاع الخاص، وتقوم على إقرار حرية الأسعار وفق مبادئ العرض والطلب، وبما يضمن توازن واستقرار الأسعار عبر مبدأ المنافسة وآليات السوق، مع استثناء مجموعة من السلع الاستهلاكية المرتبطة بالاحتياجات الأساسية للمواطنين والمقيمين، والتي يلتزم التجار بالحصول على موافقة مسبقة من وزارة الاقتصاد قبل تطبيق أية زيادات سعرية عليها، ومن أبرز تلك السلع: ( زيوت الطبخ، البيض، الحليب الطازج، الأرز، السكر، الدجاج الطازج، البقوليات، الخبز، الطحين، مواد التنظيف)، مع تحديد هامش الربح الأقصى لكل سلعة بالنسبة للموردين أو منافذ البيع.
وأوصت اللجنة خلال اجتماعها السابق في هذا الشأن بتشكيل فريق فني دائم من أعضاء اللجنة للنظر والبت في الطلبات المتكررة بشأن زيادة أسعار السلع وفق الآليات والضوابط التي وضعتها مسبقاً.
وأوضحت خلال الاجتماع أنه تم إصدار قرار وزاري بشأن تشكيل الفريق المكون من مجموعة من الخبراء والمختصين، لفحص الطلبات الخاصة بزيادة أسعار السلع الاستهلاكية.
وتناولت اللجنة مسألة تنظيم العلاقة التعاقدية بين المزودين ومنافذ البيع، واستعرضت أفضل النماذج العالمية المتبعة في هذا الصدد، واطلعت على مستجدات إعداد وتطوير نموذج استرشادي يضع آليات عادلة وإجراءات فعالة لتنظيم هذه العلاقة الحيوية وبما يضمن تدفق السلع بسلاسة وتوفيرها للمستهلكين في مختلف أسواق الدولة.
كما ناقشت اللجنة سبل التعاون بين وزارة الاقتصاد والجهات المعنية في الدولة لتطوير وتحديث إجراءات استدعاء السلع، وخاصة المركبات المعيبة، في ضوء توصيات الاجتماع الثاني لمجلس المرور الاتحادي، وتابعت اللجنة تطبيق قرارها السابق بتشكيل لجنة معنية بقطاع السيارات برئاسة وزارة الاقتصاد وبعضوية كل من الجهات المحلية والاتحادية والقطاع الخاص المعنيين بهذا الشأن، لضمان وصول طلبات وإشعارات الاستدعاء لجميع المستهلكين في كافة أسواق الدولة بطرق ذات فاعلية وكفاءة، وبما يضمن سلامة المنتجاتوجودة الخدمات للمستهلكين، ويصب في تطبيق أفضل الممارسات بشأن حماية المستهلك.
وأعلنت في هذا الصدد صدور القرارالوزاري بالموافقة على تشكيل “لجنة السيارات” والتي ستعمل خلال المرحلة المُقبلة على تعزيز رقابتها لضمان مطابقة السيارات الواردة إلى الدولة لأعلى معايير الجودة واشتراطات السلامة.
وفي سياق متصل، استعرضت اللجنة توصياتها حول تعديل اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2020 في شأن حماية المستهلك، إضافة إلى تعديلاتها المقترحة بشأن القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2012 بشأن تنظيم المنافسة.
وأكد المري في هذا الصدد على ضرورة مراجعة القانون بالشكل الذي يدعم المنافسة في دولة الإمارات باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من الاقتصاد الوطني في ظل الانفتاح الاقتصادي الذي تشهده وبما يتوافق مع القوانين والتشريعات المبتكرة التي أقرتها خلال المرحلة الماضية لدعماستدامة نمو الاقتصاد الوطني.
كما تناولت اللجنة خطتها بشأن الحد من الاتصالات التسويقية المزعجة، وتأثيراتها السلبية على الأنشطة الاقتصادية في الدولة، إضافة إلى لجوء بعض الجهات إلى الإضرار بالمستهلكين من خلال بعض الممارسات الاحتيالية التي تحرص اللجنة العليا لحماية المستهلك على التصدّي لها باستمرار، بالتعاون مع شركائها الحكوميين على المستويين الاتحادي والمحلي.
وأوصت اللجنة في هذا الصدد بإعداد خطة متكاملة لمواجهة المكالمات المزعجة وتنظيم آليات التصدي لها، وحل مشكلة المكالمات غير المرغوب فيها من خلال التنسيق بين الجهات الفاعلة في الدولة وشركات الاتصالات والمستهلكين، فضلاً عن الاستفادة من أفضل الممارسات المتبعة عالمياً في هذا الشأن.
وتختص اللجنة العليا لحماية المستهلك بعدد من المهام الاستراتيجية لتطوير منظومة حماية المستهلك وتمكين الممارسات الاستهلاكية والتجارية السليمة في الدولة، بما في ذلك ضمان تطبيق التشريعات ذات الصلة في أسواق الدولة بالصورة المثلى، ووضع السياسات العامة المتعلقة بحماية المستهلك، ودراسة الاقتراحات والتوصيات واللوائح والتقارير التي ترد إليها والمتصلة بحماية المستهلك واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، ووضع التوصيات المتعلقة بحركة الأسعار في الأسواق المحلية، إضافة إلى وضع خطط وبرامج تثقيف المستهلك وتوعيته بحقوقه والتزاماته.