أكدت الكويت حرصها على تطبيق احكام اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.
وقال رئيس وفد وزارة العدل الكويتية المحامي العام الأول بدر المسعد أمام الدورة الـ 11 لمؤتمر الدول الأطراف المشاركة بالاتفاقية، إن «الكويت قامت بالعديد من الإجراءات لتنفيذ مقتضيات وأحكام الاتفاقية ومكافحة مظاهر الجريمة على المستوى الوطني والتعاون بهذا الصدد على المستوى الدولي».
وأضاف المسعد أن «الكويت، وفي سياق المواكبة التشريعية، أصدرت قوانين عدة منها إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد وأحكام خاصة بالكشف عن الذمة المالية وقانون حول مكافحة جرائم تقنية المعلومات بالإضافة إلى قانون مختص بحقوق الطفل وقانون آخر بشأن إنشاء الديوان الوطني لحقوق الإنسان وكذلك قانون لحظر تعارض المصالح ولائحته التنفيذية وقانون معني بحق الاطلاع».
وأشار إلى مسألة توطيد التعاون الدولي في إطار تعزيز مكافحة كل الجرائم، لافتا إلى إبرام العديد من الاتفاقيات المعنية بالتعاون القانوني والقضائي في المسائل الجزائية، وذلك في إطار تبادل المساعدة القانونية وتسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية.
وأوضح أنه تم إعداد تشريع وطني يعنى بمسائل المساعدة القانونية المتبادلة واتخاذ الإجراءات الوطنية لإصدار هذا التشريع.
وأشار إلى التطبيقات العملية على المستوى الوطني للقانون الصادر بشأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي تم بموجبه تشكيل ثلاثة كيانات جديدة وهي: وحدة التحريات المالية ولجنة وطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب تضم جميع الجهات الوطنية وتعمل على تطبيق استراتيجية شاملة في هذا الصدد ولجنة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله.
وذكر المستشار المسعد ان وزارة العدل تولت في إطار استعراض تنفيذ احكام الاتفاقية تشكيل لجنة وطنية تضم النيابة العامة ووزارة الخارجية ووزارة الداخلية ووزارة الشؤون تتركز مهامها على تنسيق جوانب تنفيذ الاتفاقية وأحكامها على المستوى الوطني ومتابعة التعاون مع مؤتمر الدول الأطراف وتبادل البيانات والمعلومات مع الشبكة القانونية (شيرلوك) وتحديد نقاط الوصل واختيار الخبراء الوطنيين.
وتابع قائلا ان «اللجنة تمكنت من خلال العمل المشترك مع الجهات الوطنية ذات الصلة، من استكمال استبيان الاتفاقية والبروتوكولات الملحقة بها والتنسيق مع الأمانة العامة للاتفاقية في هذا السياق لاستكمال كل مقتضيات هذه المرحلة من الاستعراض وفق الجدول الزمني المحدد».