الوزاري الخليجي لـ العراق لا مساس بسيادة الكويت

• الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية – الكويتية بما فيها حقل « الدرة» ملكية مشتركة للدولتين وحدهما ولهما كامل الحق في استغلالها
• «التعاون» يدعو العراق إلى استكمال ترسيم الحدود البحرية ويرفض أي انتهاك لسيادة الكويت
• الاجتماع الوزاري الخليجي ـ الياباني بالرياض يؤكد تعزيز التعاون في شتى المجالات

عقد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية دورته الـ 157 أمس في مقر الأمانة العامة، برئاسة بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية العماني، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، وبمشاركة وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله، ووزير الخارجية السعودي صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان، ورئيس وفد الإمارات وزير الدولة أحمد بن علي الصايغ، ووزير خارجية البحرين د.عبداللطيف الزياني، ووزير الدولة للشؤون الخارجية القطري سلطان المريخي، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي.

واستعرض المجلس الوزاري مستجدات العمل الخليجي المشترك وتطورات القضايا السياسية إقليميا ودوليا، وأكد على أهمية التزام العراق بسيادة الكويت وعدم انتهاك القرارات والاتفاقيات الدولية وبالأخص قرار مجلس الأمن رقم 833 بشأن ترسيم الحدود بين البلدين، واتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله المبرمة بين البلدين والمودعة لدى الأمم المتحدة، ودعا المجلس جمهورية العراق إلى استكمال ترسيم الحدود البحرية مع الكويت لما بعد العلامة 162، معبرا عن رفضه القاطع لأي انتهاك يمس سيادة الكويت واحتفاظها بحقها في الرد وفق القنوات القانونية.

وجدد دعمه لقرار مجلس الأمن رقم 2107 (2013)، بشأن إحالة ملف الأسرى والمفقودين والممتلكات الكويتية والأرشيف الوطني إلى بعثة الأمم المتحدة UNAMI، معربا عن تطلعه لاستمرار العراق بالتعاون لضمان تحقيق تقدم في جميع الملفات، ودعوة العراق والأمم المتحدة لبذل أقصى الجهود بغية التوصل إلى حل تجاه تلك الملفات.

كما أكد على أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية ـ الكويتية، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية والكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات في تلك المنطقة، والتأكيد على الرفض القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بحدودها المعينة بين المملكة العربية السعودية والكويت.

وأكد المجلس على أهمية العمل معا لمواجهة التحديات العالمية المتعلقة بتغير المناخ ودعم التنمية المستدامة، والالتزام ببذل كل الجهود لمعالجة هذه القضية الملحة، ورحب المجلس الوزاري بتأسيس المملكة العربية السعودية لمنظمة عالمية للمياه مقرها الرياض.

وأكد المجلس على مواقفه وقراراته الثابتة تجاه الإرهاب أيا كان مصدره، ونبذه لكل أشكاله وصوره، ورفضه لدوافعه ومبرراته، والعمل على تجفيف مصادر تمويله، وأدان كل الأعمال الإرهابية.

وبخصوص الاعتداءات المتكررة على نسخ من المصحف الشريف في السويد والدنمارك، أكد المجلس على أهمية ترسيخ قيم الحوار والاحترام بين الشعوب والثقافات، ورفض كل ما من شأنه نشر الكراهية والتطرف، ودعا إلى تظافر الجهود الدولية لتعزيز هذه المبادئ في المجتمعات كافة.

وشدد على رفض استمرار احتلال إيران لجزر الإمارات الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى، مؤكدا على دعم سيادة دولة الإمارات على جزرها الثلاث ومياهها الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة.

وجدد المواقف الثابتة من مركزية القضية الفلسطينية، ودعمه لسيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967م.

وفيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية ـ الروسية، أكد البيان على موقف مجلس التعاون المبني على مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والحفاظ على النظام الدولي القائم على احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، ودعمه لجهود الوساطة لحل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، ووقف إطلاق النار، وحل الأزمة سياسيا، وتغليب لغة الحوار، وتسوية النزاع من خلال المفاوضات.

هذا واستضافت المملكة العربية السعودية في مدينة الرياض أمس أعمال الاجتماع الوزاري المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي واليابان.

وترأس وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله وفد الكويت المشارك في الاجتماع.

وقد أكد البوسعيدي، في الكلمة الافتتاحية للاجتماع، أهمية تعزيز علاقات التعاون الخليجية ـ اليابانية في شتى المجالات. ورحب البوسعيدي بوزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي، مشيدا بالعلاقات اليابانية ـ الخليجية، معربا عن أمله في دفع علاقات التعاون المميزة بين الجانبين إلى آفاق أرحب. وتناول الاجتماع تعزيز الحوار الاستراتيجي بين الجانبين وتوطيد علاقات التعاون من منطلق مذكرة التفاهم للحوار الاستراتيجي التي تم توقيعها بين الطرفين عام 2012. هذا، ووقع وزير الخارجية السعودي صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان ونظيره الياباني يوشيماسا هاياشي مذكرة تفاهم بشأن الحوار الاستراتيجي بين البلدين. وذكرت الخارجية السعودية في بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية (واس) أن المذكرة تهدف إلى تعزيز وتطوير أوجه التعاون في مختلف المجالات بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين والشعبين.