يناقش المجلس الوطني الاتحادي، في جلسته التاسعة برئاسة رئيس المجلس صقر غباش مساء اليوم، مشروع قانون اتحادي بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2002 في شأن مزاولة مهنة الطب البيطري، الذي تضمّن عدداً من التعديلات على مواده وبنوده لتحقيق أربعة أهداف رئيسة تتوافق مع توجهات تنظيم ممارسة الأعمال الاقتصادية في الدولة، أهمها ما يخص تملّك الأجنبي في كل الجوانب المتعلقة بالطب البيطري، وكذلك تنظيم ترخيص الأطباء البيطريين المواطنين حديثي التخرج وخريجي الجامعات للعمل في المنشآت البيطرية كافة، بما فيها المنشآت العلاجية والتشخيصية.
ووفقاً لتقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئية للمجلس الوطني الاتحادي، فإن اللجنة خلصت بعد اجتماعاتها مع ممثلي الجهات المعنية وممثلي وزارة التغير المناخي والبيئة؛ إلى أن مشروع القانون يحقق أربعة أهداف رئيسة، أولها، تعديل بعض مواد القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2002 في شأن مزاولة مهنة الطب البيطري بما يتوافق مع توجهات تنظيم ممارسة الأعمال الاقتصادية في الدولة، وتحديداً تملّك الأجنبي في الجوانب المتعلقة بالطب البيطري كافة، وبالتالي المشاركة في تعزيز استقطاب الاستثمارات العالمية في هذا المجال.
وذكر التقرير، الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أن مشروع القانون، يهدف أيضاً، إلى تنظيم ترخيص الأطباء البيطريين المواطنين حديثي التخرج وخريجي الجامعات للعمل في المنشآت البيطرية كافة، بما فيها المنشآت العلاجية والتشخيصية، وبما يحافظ على تنظيم الممارسات الصحية لمهنة الطب البيطري ورفع كفاءة العمل بهذه المهنة في ضوء التشريعات المعمول بها، فضلاً عن تعزيز الحماية وتنمية الثروة الحيوانية، وبما يسهم في تطبيق أفضل الممارسات والمعايير العلمية والدولية.
وأشار إلى أن أهداف مشروع القانون تشمل كذلك، إعادة تنظيم السجلات المتعلقة بقيد الأطباء البيطريين والعاملين بالمهن الطبية البيطرية المساعدة، واستثناء العاملين في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية من دفع الرسوم للقيد في سجل الأطباء البيطريين والمهن الطبية البيطرية المساعدة بما يسهم في تعزيز مهنة الطب البيطري.
إلى ذلك تعتزم عضو المجلس الوطني الاتحادي، ناعمة عبدالرحمن المنصوري، مطالبة وزارة العدل بمراجعة إجراءات تقديم طلبات إدارة أموال القصّر، والوقوف على أسباب تأخّر الإجراءات الإدارية لصرف بعض أموال هذه الفئة لفترة قد تصل إلى شهرين، بما يعيق الأوصياء عليهم عن تلبية متطلباتهم خصوصاً في المناسبات والظروف الطارئة مثل بداية العام الدراسي والأعياد والإجازات الصيفية.وأكدت المنصوري لـ«الإمارات اليوم» أنها ستتقدم بمقترح برلماني عبر سؤال توجّهه إلى وزير العدل، عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي، خلال الجلسة، باستحداث آليات تضمن سرعة تنفيذ طلبات إدارة أموال القصّر، من خلال وضع مؤشر قياس لسرعة الاستجابة والتنفيذ حتى صرف المبلغ المالي المطلوب للوصي أو الولي، بهدف التأكّد من مدى فعالية الخدمة وسرعة إنجازها بما يحقق الاستدامة المالية للقاصر.وتشهد الجلسة، توجيه تسعة أسئلة برلمانية إلى ممثلي الحكومة، بينها أربعة أسئلة إلى وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، أولها من العضو الدكتور عدنان حمد الحمادي، حول «حماية أمن البيانات للمستهلك»، والثاني من العضو شذى سعيد النقبي، حول «حماية المستثمرين المواطنين من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في السوق المحلية الإماراتية»، وتوجّه النائب الثاني لرئيس المجلس، ناعمة عبدالله الشرهان سؤالاً حول «الفروقات وغلاء الأسعار»، فيما يوجه العضو عبيد خلفان السلامي سؤالاً حول «رفع أسعار منتجات البيض والدواجن بنسبة 13%». كما يوجّه أعضاء ثلاثة أسئلة إلى وزيرة التغير المناخي والبيئة، مريم بنت محمد المهيري، بينها سؤالان من العضو أحمد عبدالله الشحي، حول «تحصيل رسوم عن قوارب الصيادين» و «دعم المحروقات للصيادين»، كما يوجّه العضو سعيد راشد العابدي سؤالاً حول «الزيادة المبالغ فيها لأسعار الأعلاف». فيما يوجه عضوان بالمجلس سؤالين إلى وزير العدل، عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي، الأول من العضو حميد علي العبار الشامسي، حول «تركات المتوفين»، والثاني من العضو ناعمة عبدالرحمن المنصوري حول «إجراءات طلب صرف بعض أموال القصر». وأبلغت عضو المجلس، ناعمة عبد الرحمن المنصوري «الإمارات اليوم»، أنها تستهدف من سؤالها نقل عدد كبير من الشكاوى التي رصدتها ميدانياً، أو تلقتها من مواطنين، بشأن تأخّر الإجراءات الإدارية المتعلقة بطلبات صرف بعض أموال القصر في الوقت المناسب خاصة في المناسبات والظروف الطارئة، مؤكّدة أن بعض المتعاملين يواجهون تأخيراً في الإجراءات الإدارية المتعلّقة بطلبات حصول القصر على بعض أموالهم لتلبية متطلبات بداية العام الدراسي والأعياد والإجازات الصيفية والظروف الطارئة. وقالت المنصوري: «في العادة تستغرق مدة دراسة الطلب المقدم إلكترونياً عبر نظام شؤون القُصّر خمسة أيام عمل، إلّا أن المشكلة تقع في تنفيذ هذا الطلب، كونه يحتاج إلى فترة تتراوح ما بين الشهر إلى الشهرين في بعض الأحيان، ما يترتب عليه تضرر للقُصّر في الحصول على حقوقهم المالية في الوقت المناسب»، لافتة إلى أنها تعتزم مطالبة وزارة العدل بمراجعة الإجراءات الخاصة بتقديم طلب إدارة أموال القصّر، واستحداث آليات لسرعة تنفيذ الطلبات من خلال وضع مؤشر قياس لسرعة الاستجابة والتنفيذ حتى صرف المبلغ المالي المطلوب للوصي أو الولي، وذلك للتأكد من مدى فعالية الخدمة وسرعة إنجازها.وأضافت أن: «بعض القُصّر يواجهون صعوبة في الاستفادة بأموالهم لتأخّر الإجراءات، الأمر الذي يترتب عليه تحديات لمواصلة حياتهم بشكل سلس».