نفذت امرأة (خليجية) تبلغ من العمر 37 عاماً عملية احتيال واستولت من خلالها على درّاجة نارية من نوع «هارلي»، بعد تواصلها عبر تطبيق «واتس» مع مالك الدراجة التي عرضها للبيع على أحد المواقع، وأوهمته بأنها خرساء وتريد شراء الدراجة هدية لابنها، بل وأودعت شيكاً بقيمة 62 ألف درهم في حسابه البنكي عبر ماكينة الصراف الآلي، ما جعله مطمئناً للصفقة الرابحة، لكن فوجئ لاحقاً بارتجاع الشيك، وأدرك أنه ضحية عملية احتيال، فتواصل معها مجدداً فعرضت عليه سداد 3000 درهم مقابل إعادة الدراجة.
وأبلغ المجني عليه الشرطة بتفاصيل الواقعة، التي أحالت البلاغ إلى النيابة العامة في دبي، ومنها إلى محكمة الجنح التي قضت بحبس المرأة ثلاثة أشهر وتغريمها 62 ألف درهم.
وأفادت تفاصيل الدعوى، حسبما استقر في يقين المحكمة، بأن المجني عليه عرض دراجته للبيع مقابل 62 ألف درهم، وتواصلت معه المتهمة بعد أن أعدت خطة للاحتيال عليه مع آخرين مجهولين.
وذكر المجني عليه في تحقيقات النيابة العامة أنه اشترى الدراجة من مزاد في الولايات المتحدة وجلبها إلى الدولة، ثم عرضها للبيع، وتلقى رسالة من المتهمة عبر «واتس أب»، أكدت له رغبتها في شراء الدراجة كهدية لابنها، وأرسلت إليه صورة هويتها، لافتاً إلى أن جميع مراسلاتهما كانت كتابية، إذ ادعت أنها خرساء.
وأضاف أنه اقتنع بجديتها في الشراء، واقترحت عليه أن تودع «شيك مدير» في حسابه ليتأكد بنفسه من موقفها، مشيراً إلى أنه اتصل بالبنك، وتأكد من دخول شيك بقيمة 62 ألف درهم عبر جهاز الصراف الآلي، لكن يحتاج إلى يومين لصرفه.
وأشار إلى أن المتهمة طلبت منه توصيل الدراجة إلى أحد محال الزهور لتزيينها، حتى يتلقاها ابنها في عيد ميلاده، ثم سألته عن الأوراق الجمركية للدراجة فأرشدها إلى معرض السيارات المعني بتنفيذ عملية البيع، فأرسلت شخصاً إلى المعرض، وسدد قيمة عقد المبايعة، وانتقلت الملكية إليها بشكل رسمي.
وتابع المجني عليه أنه فوجئ بعد يومين باتصال من البنك، يبلغه بارتجاع الشيك، فتواصل مع المتهمة وأخبرها بذلك، فظلت تماطله، وأرسلت إليه صورة رخصة تجارية لشركة مسجلة باسمها، وطالبته بأن يثق بها، وأكدت له أنها ستحول له قيمة الدراجة عن طريق شركة صرافة، بشرط أن يدفع لها مبلغ 15 ألف درهم، وظلت تساومه حتى وصل المبلغ إلى 3000 درهم يدفعه مقابل استرداد دراجته.
وتابع أنها أرسلت إليه رقم شخص يتحدث «بلكنة» دولة عربية ليقابله في إمارة أخرى، ويعطيه 3000 درهم ويتسلم الدراجة، فتوجه إلى هناك في الموعد المحدد لكن لم يظهر ذاك الشخص، فاتصل به وسأله عن سبب عدم حضوره، فأرسل إليه رقم حساب بنكي خارج الدولة، وطلب منه تحويل المبلغ إليه وسيلتقيه لاحقاً لتسليمه الدراجة لكنه رفض تحويل المبلغ.
وأفاد المجني عليه بأنه أدرك في النهاية بأن المرأة تتلاعب به مع شركائها الآخرين، إذ طلبت منه الحضور مرة أخرى لمقابلة شخص مختلف، لكنه قرر إبلاغ الشرطة.
وبسؤال المتهمة في محضر استدلال الشرطة وتحقيقات النيابة العامة أنكرت التهمة المنسوبة إليها، لكنها لم تمثل أمام المحكمة التي انتهت إلى إدانتها بعد الاطمئنان إلى أدلة الإثبات التي تؤكد توافر أركان جريمة الاحتيال حيالها، وقضت غيابياً بحبسها ثلاثة أشهر وتغريمها 62 ألف درهم، وعارضت المتهمة على الحكم الغيابي، وتم تأييد الحكم حضورياً.