بسام الشمري لـ الأنباء إعادة تشغيل العمالة المنزلية تسهم في القضاء على العجز في سوق العمل

• يجب منح العامل مكافأة نهاية خدمة وإجازة مدفوعة الأجر «30 يوماً» بعد مرور 11 شهراً في العمل

بشرى شعبان

طالــــب الباحـــــث المتخصص في شؤون العمالة المنزلية بسام الشمري الجهات الحكومية ذات العلاقة بالعمالة مثل «الداخلية» و«القوى العاملة» بإعادة النظر في قرار حظر تحويل العمالة المنزلية من صاحب عمل الى آخر حال وجود منازعة بين الطرفين وإصرار العمالة على عدم الاستمرار لدى رب العمل مع حفظ كامل الحقوق المكفولة قانونا.

وشدد الشمري في تصريح لـ «الأنباء» على ضرورة إصدار قرار بهذا الشأن وعدم اعتماد الإبعاد كأول خطوة تتخذ، بل يجب أن تسبقها محاولات جادة للاستفادة من العمالة عبر إعادة تشغيلها، وفي حال لم يتسن ذلك يجب حصولها على كامل مستحقاتها قبل المغادرة، لافتا إلى ان تأهيل العمالة وإعادتها الى سوق العمل المنزلي والأهلي من أهم الحلول للقضاء على العجز والمساهمة باستقرار سوق العمل ورفع الظلم عن غالبية العمالة ومعالجة القصور وملاحظات المنظمات الحقوقية بشأن سلبيات نظام الكفيل.

ولفت إلى أهمية اعتماد المقترح الخاص بالمخالصة النهائية التي تثبت تسلم العامل المنزلي كل مستحقاته المنصوص عليها بالقانون عند المغـادرة سواء نهائيا أو للإجازة الدورية، مؤكــدا ان هذا الإجراء معمول بـــه في الدول المجاورة وأثبتـــت النتائج نجاحه سواء للعمالــة الأهلية والمنزليـــة، وأدى إلى انخفاض قضايــا انتهاك الحقوق المادية للعمالة بنسبة 90% مما جعل هذه الدول مستقطبة لجميع أنواع العمالة.

وأكد ضرورة منح العامل مكافأة نهاية خدمة «راتب شهر»، وإجازة مدفوعة الأجر «30 يوما» بعد مرور 11 شهرا في العمل وفقا لقانون العمالة المنزلية واللائحة التنفيذية، مبينا ان هذا المميزات قد تتحول في حال عدم تطبيقها الى انتهاكات ضد العمالة المنزلية وتسبب خلافات وخسائر تؤثر على تكاليف الاستقدام والعزوف عن إرسال العمالة للكويت.