أعلنت الحكومة المصرية عن خطة تتضمن عدة تدابير تهدف لترشيد استهلاك الكهرباء تشمل إطفاء الأنوار الداخلية والخارجية في مقار المؤسسات العامة بمجرد انتهاء ساعات العمل اليومية، وتخفيض إنارة الشوارع والميادين، فيما أكد مسؤول حكومي لموقع سكاي نيوز عربية أن هذه الخطة لا تعني وجود أزمة أو عجز بالطاقة في مصر بل لتعظيم الاستفادة الأمثل من الموارد.
ووافق مجلس الوزراء المصري الخميس على مشروع قرار باتخاذ بعض التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، والتي تستهدف تحقيق وفرة من الغاز الطبيعي المستخدم في تشغيل محطات الكهرباء، بغرض تصديره والاستفادة من العملة الصعبة، بحسب ما أعلنت الحكومة.
ونص مشروع القرار في مادته الأولى على أن تلتزم كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة، من وزارات وأجهزة ومصالح حكومية، ووحدات إدارة محلية، وهيئات عامة، وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، بترشيد الاستهلاك الكهربائي بكافة المباني والمرافق التابعة لها، طوال ساعات العمل الرسمية، والالتزام بالغلق التام للإنارة الداخلية والخارجية لها عقب انتهاء ساعات العمل الرسمية، عدا ما تفرضه مقتضيات العمل في بعض الأماكن أو في جزء منها، والتي تتطلب استمرار توصيل التيار الكهربائي لها.
ونصت المادة الثانية على أن تلتزم وحدات الإدارة المحلية، وأجهزة المدن الجديدة، وسائر جهات الولاية على أملاك الدولة، كل في نطاق اختصاصه، بتخفيض إنارة الشوارع والميادين العمومية والمحاور الرئيسية، بالتنسيق مع جهات الاختصاص، على أن يراعي عدم التأثير على السلامة العامة للمواطنين.