أكد وزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، أن «العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية بولندا راسخة وقوية، وتشهد تطوراً مستمراً في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والتجارية، مشيرا إلى أن البلدين يمتلكان فرصاً واعدة لزيادة التبادل التجاري وإقامة المشاريع الاستثمارية في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، خاصة وأن بولندا تعد الشريك التجاري الثاني لدولة الإمارات في منطقة أوروبا الشرقية، حيث بلغ إجمالي الصادرات الإماراتية غير النفطية لبولندا نحو 506 ملايين درهم خلال عام 2021، بنسبة نمو قدرها 64% مقارنة مع عام 2020، في حين بلغ إجمالي الصادرات الإماراتية غير النفطية للسوق البولندي نحو 242 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2022، بنسبة نمو 13%، مقارنة بنفس الفترة من عام 2021».
جاء ذلك خلال لقاءات الزيودي مع عدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الحكومة البولندية، والتي عقدت على هامش أعمال الدورة الثالثة للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين بالعاصمة البولندية وارسو، وبحضور عدد من المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص من كلاً البلدين.
وأضاف: «وصل إجمالي إعادة التصدير الإماراتي لبولندا قرابة 415 مليون درهم خلال العام الماضي، بنسبة نمو 67%، مقارنة بعام 2020، وحقق إعادة التصدير الإماراتي للأسواق البولندية نحو 250 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2022، بنسبة نمو 105%، مقارنة بنفس الفترة من عام 2021».
وفي هذا الإطار، عقد الزيودي، اجتماعاً ثنائياً مع وزير الدولة المفوض الحكومي لمصادر الطاقة المتجددة في بولندا، إيرينوس زيسكا، لدراسة إمكانية إقامة مشاريع مشتركة في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة، وتطوير وتبادل أفضل الخبرات والممارسات لتحسين كفاءة وفعالية الأداء لقطاع الطاقة في البلدين، وعلى رأسها التكنولوجيا الحديثة المستخدمة في مجال الطاقة المتجددة.
بولندا الشريك التجاري الثاني للإمارات في منطقة أوروبا الشرقية
