أصدر المصرف المركزي، أمس، إشعاراً إلى كل البنوك وشركات التمويل العاملة في الدولة يوضح فيه التدابير المتخذة لتخفيف أعباء زيادة أسعار الفائدة على القروض العقارية السكنية للمواطنين (العقارات غير المخصصة للاستثمار).
وتشمل التدابير المتخذة، والتي دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من شهر يوليو 2023، القروض العقارية السكنية التي ارتفعت نسبة استقطاعاتها من الراتب، ولم تؤجل البنوك أياً من الفوائد إلى ما بعد السداد، وكذلك القروض التي لم ترتفع نسبة استقطاعاتها من الراتب، وقامت البنوك بتأجيل الفوائد المترتبة عليها نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة.
وأوضح المصرف المركزي أنه بالنسبة لعملاء البنوك من ذوي الدخل الشهري (40 ألف درهم فما فوق)، سيُسمح للبنوك بتخطي نسبة الاستقطاع من الراتب أو الدخل المحددة حالياً في النظام بـ50% لتغطية ارتفاع أسعار الفائدة، وبحد أقصى 60%، على أن تتحمل البنوك الفوائد غير المغطاة المتبقية نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة، مع وجوب عدم تمديد المدة.
كما أوضح أنه بالنسبة لعملاء البنوك من ذوي الدخل الشهري الأقل عن (40 ألف درهم)، سيُسمح للبنوك بتمديد فترة السداد لتغطية ارتفاع أسعار الفائدة وبحد أقصى 30 سنة مع الإبقاء على نسبة الاستقطاع من الراتب أو الدخل 50%، حسب ما هو معمول به حالياً، على أن تتحمل البنوك الفوائد غير المغطاة المتبقية نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة.
ويأتي إصدار هذا الإشعار عقب موافقة مجلس إدارة المصرف المركزي على تدابير تخفيف أعباء زيادة أسعار الفائدة على القروض العقارية السكنية للمواطنين في ضوء نتائج دراسة تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على أصول واستثمارات وعملاء البنوك بمشاركة عدد من البنوك، وبعد المشاورات التي تمت مع البنوك من خلال اتحاد مصارف الإمارات بهذا الخصوص.