شكل قرار الإمارات بإلغاء كافة القيود والإجراءات الاحترازية الخاصة بـ “ كوفيد-19 ” اعتباراً من تاريخ اليوم (7 نوفمبر 2022) تحولاً مهماً يمكن أن يصنف على أنه انتصار شبه تام لمنظومة مواجهة الوباء في الدولة على الجائحة التي دامت ما يقارب الثلاثة أعوام .
وعلى الرغم من عدم الإعلان رسمياً عن انتهاء الوباء على مستوى العالم، إلا أن الرفع الكلي للإجراءات الاحترازية يمثل خطوة حاسمة تتخذها الدول بعد الوصول إلى نسب سيطرة عالية على مستويات التفشي إضافة إلى حجم المناعة المجتمعية المسجلة فيها.
وبين تاريخ أول إصابة مسجلة بتاريخ 29 يناير من العام 2020 وتاريخ الرفع الكلي للإجراءات الذي يصادف تاريخ اليوم، دونت الإمارات تجربة مليئة بالأحداث والإجراءات والقرارات التي اتسمت بالشفافية والسرعة والشمولية عبر منظومة من الخطط الوطنية الخاصة بالتعامل مع الأزمات بشكل استباقي وبسيناريوهات مختلفة عبر مختلف الأجهزة الصحية والرقابية والاقتصادية والاجتماعية الاتحادية والمحلية وبكفاءة غير متناهية خففت من وقع تأثيرات الأزمة بالمقارنة بالعديد من التجارِب الأخرى حول العالم.
وكانت أعداد الإصابات اليومية قد تراجعت بشكل ملحوظ في الدولة خلال الفترة الماضية، فيما اقتربت حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس من الانعدام.
وقد لعبت الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات دوراً بارزاً في تحديث كافة الأمور المرتبطة بالوباء منذ أول إحاطة عقدت في السابع من مارس من العام 2020، حيث تحولت الإحاطة إلى منصة حكومية دائمة لعرض مختلف الإجراءات والقرارات والتوصيات الخاصة بمواجهة الوباء. فيما تركت السنوات الثلاث الماضية العديد من المواقف والتواريخ المهمة التي ترصدها وكالة أنباء الإمارات في التقرير التالي :
– “لا تشلون هم” .
تعد كلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، والتي أكد فيها على قدرة الإمارات واستعدادها لمواجهة الظروف التي فرضها الوباء بعبارة : “لا تشلون هم” التعبير الأكثر رمزية طوال فترة الجائحة، بالنظر إلى ما حمله من معان مرتبطة بالثقة على قدرة الدولة مواجهة المخاوف التي طرحها انتشار الوباء، ودورها في تخفيف حدة المخاوف المجتمعية من تأثيرات الوباء، خصوصاً وأنها جاءت في وقت مبكر جداً من مواجهة العالم للوباء وتزامنت مع مشاهد كارثية في العديد من الدول حول العالم التي كانت تظهر معاناة حقيقة جراء انتشار الوباء وتنامي تأثيراته الاقتصادية والاجتماعية في تلك الدول.
– الوعي المجتمعي.
شكلت الاستجابة والالتزام المجتمعي من مواطني وسكان الإمارات أنموذجاً مشرفاً أسهم في تحقيق التوازان طوال السنوات الثلاث الماضية وهو ما عبرت عنه أرقام الإصابات التي حافظت على نسب متقاربة وغابت عنها مظاهر الانهيار وخروج الوضع عن السيطرة.
وأظهرت حملات التطوع واسعة النطاق حجم المسؤولية التي يتحلى بها أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين.
وستبقى الصور ومقاطع الفيديو التي عبر خلالها سكان الإمارات عن التزامهم وامتنانهم للجهات المعنية على كفاءة الإجراءات المتبعة راسخة في الأذهان لوقت طويل.
– استباقية الإجراءات.
لعبت الاستجابة الفورية للجهات التشريعية في الدولة دوراً مهماً في تعزيز منظومة المواجهة، عبر إصدار اللوائح والإجراءات سواء المرتبطة بالإجراءات الاحترازية التي جاءت بشكل واضح ومتسلسل، فيما شهدت السنوات الماضية مرونة واضحة في تخفيف ورفع تلك القيود بناء على المستجدات التي يفرضها واقع الرصد والتقصي المعني بالفيروس، كما شهدت الإمارات الإعلان بشكل مبكر عن سلسلة من الإجراءات الاقتصادية الداعمة للقطاع المالي والاقتصادي.
واتخذ صانع القرار في الإمارات ممثلاً بالجهات التشريعية سلسلة من القرارات والتشريعات الاستباقية التي وفرت مظلة قانونية لضبط الممارسات وتحديد آليات التعامل وفقاً لإطار اتسم بالمرونة والقدرة على تحييد الأضرار وحماية المصالح الاقتصادية والاجتماعية للسكان.
ولم تخل الإجراءات الاستباقية من الحزم المتمثل في قائمة الغرامات والجزاءات الإدارية على المخالفين والتي شكلت جدارا للردع في وجه الاستهتار بمنظومة الإجراءات، إضافة إلى قائمة طويلة من البروتوكولات الصحية الخاصة بكل نشاط والتي أسهمت في توفير قواعد واضحة للتعامل مع المستجدات في كل قطاع ومنها البروتوكولات الخاصة بالسفر، والبروتوكولات الخاصة بالمناسبات الرياضية والاقتصادية، وغيرها.
– الجهود الصحية.
منذ بداية الجائحة استنفرت الجهات الصحية في الدولة واتخذت مجموعة من الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المناسبة لمنع انتشار المرض، ومن ذلك تأسيس وتأهيل المستشفيات ودور الرعاية الصحية وتزويدها بالإمكانات كافة التي تساعدها على التعامل مع أية حالات إصابة محتملة، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لأكبر عدد من السكان بهدف التأكد من خلوهم من المرض واكتشاف الحالات المصابة وتفعيل برامج الرعاية الصحية اللازمة لها.
ووفرت الإمارات ستة أنواع من الفحوصات للكشف عن كوفيد-19 وانتشرت مراكز الفحص في كافة مناطق الدولة، ووفرت منظومة متكاملة للتطبيب عن بعد، كما اعتمدت الدولة خمسة أنواع من اللقاحات لتطعيم الأفراد ضد الفيروس وتصدرت دول العالم في نسب تلقي جرعتي اللقاحات.
وفي المقابل تعاطت الإمارات مع جهود أبطال الخطوط الأمامية بمختلف تخصصاتهم بالتكريم اللائق والتقدير التام حيث أنشأت مكتب “فخر الوطن” الذي أعلن عن مبادرات منها مبادرة حياكم التي توفر منحاً دراسية لأبناء العاملين في القطاع الصحي، ومبادرة برنامج منح دراسية في التعليم العالي للعاملين في خط الدفاع الأول وأبنائهم.
– استدامة الحياة.
وسعت منظومة احتواء الفيروس منذ اليوم الأول للمحافظة على أبرز الاحتياجات المجتمعية وفقاً للوائح محددة، حيث أمنت منظومة التعليم عن بعد كتدبير احترازي يضمن عدم الانقطاع التام للطلاب عن تحصيلهم العلمي فيما أطلقت عدة مواقع إلكترونية مخصصة لاطلاع الجمهور حول الوضع الحالي والمستجدات الخاصة بكوفيد-19 في الدولة، والمعلومات الصحية والإرشادية لحماية أنفسهم وطرق الوقاية من عدوى الفيروس.
واعتمدت الإمارات حزما من التشريعات التي سعت لتأمين أكبر قدر من الاستدامة لمظاهر الحياة الرئيسية المرتبطة بالحقوق، وقد أمنت تلك التشريعات والقرارات استقراراً اسهم في المحافظة على استمرارية العيش بشكل شبه طبيعي دون عمليات الإغلاق التام طوال اليوم وتقنين عمليات التسوق كما حصل في العديد من الدول حول العالم.
– استدامة الأعمال.
ويعد الجانب الاقتصادي أحد أبرز الجوانب التي سعت الإمارات لتأمينها حيث اعتمد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي خطة دعم اقتصادي شاملة بقيمة 100 مليار درهم لدعم الاقتصاد الوطني، وحماية المستهلكين والشركات المتأثرة اقتصادياً من الوباء.
واعتمدت حكومة الإمارات القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2020 بشأن تنظيم المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية والذي يهدف إلى تنظيم المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية في الدولة خلال الأزمات والطوارئ والكوارث، وتحقيق الاستدامة في مجال الغذاء .. وتنطبق أحكامه على المورد، والتاجر المُسجل.
– استراتيجية بعد كوفيد.
واستكمالاً لنظرتها الاستباقية عقدت حكومة دولة الإمارات سلسلة اجتماعات بعنوان “الاستعداد لمرحلة ما بعد “كوفيد19″، في من الفترة 10 إلى 12 مايو 2020، بمشاركة مسؤولي أكثر من 100 جهة حكومية اتحادية ومحلية، وخبراء عالميين وباحثين ومخططين استراتيجيين في مختلف مجالات العمل الحكومي بغرض صياغة “استراتيجية دولة الإمارات لما بعد كوفيد- 19” عبر وضع خطط عمل وسياسات وآليات تطبيق على الأرض، تغطي القطاعات الاقتصادية والمجتمعية والخدمية الأكثر إلحاحاً في المستقبل المنظور، ووضع مقاربات مستقبلية للآفاق الاقتصادية والتنموية.