كشفت إحصاءات لوزارة العدل، أن إجمالي عدد المحامين المسجلين في الدولة، بلغ 1616 محامياً خلال الربع الأول من العام الجاري، بينهم 1598 محامياً مواطناً، و18 محامياً من دول مجلس التعاون الخليجي.
وأشارت إلى أن إجمالي عدد المحامين المسجلين للترافع في المحاكم العليا، بلغ 861 محامياً، بينما بلغ عدد المحامين في درجتي الابتدائي والاستئناف 755 محامياً.
ووفقاً للإحصاءات، بلغ إجمالي عدد الخبراء المسجلين 414 خبيراً، بينهم 158 خبيراً مواطناً يشكلون 38.2% من الإجمالي، و256 مقيماً يشكلون 61.8%، في حين بلغ إجمالي عدد المترجمين (من المواطنين والمقيمين)، 410 مترجمين.
وحسب الدليل الاسترشادي لمزاولة مهنة المحاماة، لا يجوز لأي شخص أن يزاول مهنة المحاماة في الدولة ما لم يكن اسمه مقيداً في جدول المحامين المشتغلين، المعد لذلك في وزارة العدل، كما أن للإمارة المعنية، أن تشترط لمزاولة المحامي مهنته فيها، وجود مكتب مرخص في الإمارة.
وبيّن الدليل ضرورة توافر خمسة شروط في من يرغب بمزاولة مهنة المحاماة، وهي: أن يكون طالب القيد بجدول المحامين من مواطني الدولة، وألّا يقل عمره عن 21 سنة ميلادية، وأن يكون كامل الأهلية محمود السمعة غير محكوم عليه قضائياً بعقوبة جنائية أو في جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو حكم عليه تأديبياً في إحدى هذه الجرائم، وأن يكون حاصلاً على إجازة في الحقوق أو الشريعة والقانون من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها في الدولة أو ما يعادلها، وأن يكون قد اجتاز فترة التدريب النظري والعملي.
ويستطيع المحامي والمترجم القانوني الحصول على جميع أنواع النماذج الخاصة بإدارة شؤون المحامين والمترجمين من موقع وزارة العدل الإلكتروني (www.moj.gov.ae).
ووفقاً لنص اللائحة التنفيذية لقانون مزاولة مهنة المحاماة، فإن مضي ثلاث سنوات على إنهاء التدريب النظري والعملي، وعدم تقدم المحامي المتدرب بطلب نقل قيده من جدول المحامين المتدربين إلى جدول المحامين المشتغلين، يؤدي إلى سقوط حقه في القيد في جدول المشتغلين، وكذلك يستوجب ضرورة إعادة التدريب النظري والعملي مرة أخرى وعلى نفقته الخاصة. ولا يجوز للمحامي الجمع بين مزاولة التجارة ومهنة المحاماة وفقاً لنص المادة (12) من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم (23) لسنة 1991.
ويحق للمحامي المواطن الموظف في أحد مكاتب المحاماة في الدولة، التسجيل في هيئة المعاشات، ويجب على المحامي صاحب المكتب تسجيل جميع الموظفين من المواطنين في المهنة، كما يجوز له قيد باقي الموظفين في مجلس التعاون الخليجي.
«المحامي الذكي»
توفر وزارة العدل نظاماً خاصاً بالمحامين أطلقت عليه نظام المحامي الذكي، وهو عبارة عن تطبيق متاح على المتصفحات والأجهزة الذكية كافة، ويتيح باقة من الخدمات الإلكترونية للمحامين وأفراد المجتمع، بحيث يوفر الوقت والجهد للمحامي من خلال تقديم الطلبات إلكترونياً، ومتابعتها من خلال النظام الذي يُعدُّ منصة تواصل فاعلة بين المحامي والوزارة، ويساعد في تسهيل إجراءات تنفيذ الخدمة من قبل الفريق المعني في الوزارة.
. 18 محامياً من دول مجلس التعاون الخليجي تم تسجيلهم خلال الربع الأول.