شهد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، جلسة حكومية ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2022، هدفت إلى تعزيز الصناعات الوطنية لإحداث نقلة نوعية في التنمية الصناعية، وتعزيز القيمة الوطنية المضافة.
واستعرض المشاركون في الجلسة أبرز منجزات برنامج القيمة الوطنية المضافة الذي تم إطلاقه في 2018، وتمكّن من توسيع نطاق الطلب على المنتجات الوطنية والتطبيق على مستوى الدولة من جهات حكومية وشركات وطنية، وزيادة الإنفاق على المشتريات والخدمات في الاقتصاد المحلي لتقترب من 45 مليار درهم بنهاية عام 2022، ويستهدف الوصول إلى 65 مليار درهم في عام 2031، ورفع عدد الموردين المشاركين في البرنامج ليصل إلى 7300 شركة، بحيث يصل متوسط القيمة الوطنية المضافة إلى نحو 60%.
وأكد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، خلال الجلسة، أن المستقبل يرتكز على إطلاق حراك صناعي إماراتي شامل تقوده القطاعات التنموية الحيوية في الدولة، لتطوير المنظومة الاقتصادية، وتعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، بما يضمن ترسيخ مكانة دولة الإمارات عاصمة عالمية للصناعات المستقبلية والمتقدمة .
وقال إن دولة الإمارات نجحت في تعزيز موقعها وجهة لريادة الصناعات وتنمية القطاع الصناعي، من خلال مبادرة «اصنع في الإمارات»، وتطوير بنيتها التحتية الرقمية، وتعزيز استخدام تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، وتعزيز الممكنات والمزايا التنافسية التي تضاعف مساهمة قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الوطني في الناتج المحلي.
وأضاف أن حكومة دولة الإمارات تعمل على بناء قاعدة اقتصادية عالمية، من خلال تطوير سلاسل التوريد المحلية وتصنيع منتجات جديدة، وتكثيف جهود دعم الصناعة الوطنية وتحفيز تنافسية المنتج الوطني من خلال برنامج «القيمة الوطنية المضافة»، لتحقيق المستهدفات الاستراتيجية في تنويع واستدامة الاقتصاد الوطني، وتعزيز سهولة ممارسة الأعمال في القطاع الصناعي.
وبحث المشاركون في الجلسة أهمية تنمية الصناعة الوطنية وزيادة المحتوى المحلي من خلال إحداث نقلة نوعية لتبني سياسات ومبادرات طموحة، وتنفيذ مشروعات صناعية استراتيجية في القطاعات ذات الأولوية لزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي، ووضعوا أهم التحديات التي تواجه تعزيز الصناعة الوطنية، والفرص التي يحملها هذا القطاع من خلال توفير ممكنات وبرامج تحفيزية مختلفة ضمن مبادرات وبرامج استراتيجية الصناعية والتكنولوجيا المتقدمة.
• زيادة الإنفاق على المشتريات والخدمات في الاقتصاد المحلي لتقترب من 45 مليار درهم بنهاية عام 2022.