قضت محكمة استئناف جنح رأس الخيمة، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة، القاضي بحبس متهم (خليجي) لمدة سنة، لاتهامه بمخالفة قواعد الخاضعين للرعاية اللاحقة لإجراءات الفحص الدوري بشأن مكافحة المخدرات، وأمرت ببراءته ممّا أُسند إليه، إلا أنها أيدت الحكم الصادر بتغريمه 30 ألف درهم عن تهمة تعاطي المؤثرات العقلية في غير الأحوال المصرح بها.
وتفصيلاً، أفادت أوراق الدعوى بأن المتهم من الخاضعين لآلية الرعاية اللاحقة، وخالف قواعد وإجراءات الفحص الدوري لمكافحة المخدرات، وتعاطى مؤثرات عقلية، وقضت محكمة أول درجة غيابياً بحبسه سنة عن التهمة الأولى وسنتين عن التهمة الثانية، إلا أن المتهم عارض الحكم الغيابي وقبلت المحكمة المعارضة شكلاً وقضت بحبسه سنة عن التهمة الأولى، وتغريمه 30 ألف درهم عن التهمة الثانية، وذلك بعدما أعملت القانون الأصلح له.
ولم يرتضِ المتهم الحكم فطعن عليه بالاستئناف، وقدم وكيل المتهم، المحامي عبدالله سرحان، مذكرة دفاع شرح فيها أن حكم أول درجة جاء مشوباً بعيب فساد الاستنباط وقاصراً في الأسباب الواقعية أدى إلى فساد في الاستدلال، إذ إن موكله ملتزم بالحضور لإجراء الفحص لأخذ عينة من السائل الحيوي على اعتبار أنه من الخاضعين للفحص الدوري، وذلك من واقع التعهد الخاص بالفحص الدوري.
وأضاف أن محكمة أول درجة قررت معاقبة موكله في جريمة لم يرتكبها بأن امتنع عن الحضور لإجراء الفحص دون سبب يتيح ذلك، رغم عدم امتناعه عن الفحص، والثابت من الأوراق أنه التزم بالجدول الزمني لمواعيد الفحص وذهب إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في التاريخ المعين له ولم يتراخَ في تقديم نفسه لأخذ العينة من السائل الحيوي، متابعاً أما عن تهمة تعاطي المؤثرات العقلية، فإنه إذا وقعت جرائم عدة لغرض واحد وكانت مرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة، والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم.
وجاء في منطوق حكم محكمة الاستئناف، أنه طالما خلت الأوراق مما يفيد إخلال المتهم بأي من قواعد وإجراءات الفحص الدوري، لا تعد مغادرته لمكان الفحص قبل ظهور نتيجة تحليل العينة إخلالاً منه بقواعد الفحص.
وحول تهمة تعاطي مؤثر عقلي، شرحت المحكمة أن إدانة المتهم وتغريمه 30 ألف درهم وافق صحيح القانون والواقع، وأنها تطمئن إلى صحة وسلامة اعتراف المتهم بتحقيقات النيابة العامة والمحكمة، فضلاً عن أن الواقعة تعد المرة الثانية للمتهم، وعليه تقضي المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع قضت بإلغاء ما قضى به من عقوبة الحبس وتأييد فيما عدا ذلك.