دانت محكمة المرور في دبي شخصاً «عربي الجنسية» لقيادته مركبته دون الحيطة والحذر، وعدم التزامه بأنظمة المرور، ما أدى إلى وقوع حادث دهس لشخصين آسيويين، كما دانت المحكمة الشخصين الآسيويين لعبورهما الطريق من مكان غير مخصص للمشاة، وعدم التزامهما بقواعد السير، الأمر الذي عرضهما للدهس، وتسبب في إتلاف مال مملوك للغير، من قبل مركبة المتهم الأول.
وكشفت تفاصيل الواقعة بحسب تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم الأول كان يقود مركبته من دون مراعاة أحوال الطريق، فيما كان يمرّ المتهمان الثاني والثالث من مكان غير مخصص لعبور المشاة، فقام بدهسهما بسيارته، مسبباً لهما إصابات وإيذاء جسمانياً، حسبما ورد في استمارة الفحص الطبي.
وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن الدليل استقام على صحة وسلامة الاتهامات التي وجهتها النيابة العامة إلى المتهمين، إذ ثبت خطأ الأول في قيادة المركبة دون الأخذ بظروف الحال، وفق المعاينة الثابتة بتقرير حوادث الطرق، والرسم التخطيطي للحادث، فضلاً عن اعترافه بمحضر استدلال الشرطة بأنه لم ينتبه إلى الشخصين الآخرين أثناء عبورهما من أمام المركبة.
كما انتهت المحكمة إلى إدانة المتهمين الثاني والثالث بعبور الطريق دون الالتزام بقواعد السير، إذ لم يستخدما المسار المخصص للمشاة، وأقرا بأنهما لم ينتبها إلى خلو الشارع من المركبات.
وقضت بتغريم المتهم الأول 2000 درهم والإفراج عنه، كما حكمت على المتهم الثاني غيابياً بغرامة قدرها 200 درهم عن تهمة عدم الالتزام بقواعد السير والمرور، و200 درهم عن تهمة إتلاف مال مملوك للغير وهو مركبة المتهم الأول، وحصل زميله على العقوبة ذاتها. من جهتها، طعنت النيابة العامة على الحكم الابتدائي أمام محكمة الاستئناف، ناعية عليه الخطأ في تطبيق القانون، إذ قضى بعقوبة أقل من 1000 درهم، خلافاً لمقتضيات المادة 464 من قانون الجرائم والعقوبات الاتحادي رقم 31 لسنة 2021، ولم يحضر المتهمون خلال الجلسة المحددة لنظر الاستئناف، فطلبت النيابة العامة تأييد إدانتهم، وأوضحت المحكمة أن للنيابة العامة استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الجنح، ولو كان الحكم غيابياً، إلا أنه إذا استأنفت النيابة الحكم الغيابي الصادر ضد المتهم وكان ميعاد المعارضة لايزال قائماً، فيتعين إيقاف الفصل في استئناف النيابة حتى ينقضي ميعاد المعارضة أو يتم الفصل فيها. ولفتت إلى أن الثابت في الأوراق أن الحكم الغيابي الصادر بحق المتهمين الثاني والثالث لم يتم إعلانهما به، ومن ثم لايزال موعد المعارضة قائماً، ومن ثم يتعين وقف نظر دعوى الاستئناف.
• 2000 درهم غرامة على المتهم الأول، و400 درهم عقوبة كل من المتهمين الثاني والثالث.