حذرت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، من تجارة الأرقام المميزة للهواتف، مطالبة المشتركين بتجنب شراء تلك الأرقام من أي مصدر عدا مزودي الاتصالات المرخصين في الدولة، وهما شركتا «اتصالات من &e» و«دو» التابعة لـ«الإمارات للاتصالات المتكاملة».
وأكدت الهيئة في تقرير حول «مسؤوليات المستهلكين المتعلقة بخدمات الاتصالات في الدولة»، أن بيع الأرقام نشاط غير مشروع في الدولة، إلا من المرخصين.
كما أكدت في التقرير، الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أنه ليس لدى أي شخص حق مطلق، برقم هاتف معين، لافتة إلى أن الأرقام تعد جزءاً من الخطة الوطنية للأرقام التي تعد من الموارد الشحيحة التي تديرها الهيئة.
عقود
وقالت الهيئة إنها تشترط على مزودي الخدمات تقديم عقود مكتوبة للعملاء تنص بشكل واضح وصريح على الشروط والأحكام الكاملة بما في ذلك أي قيود أو حدود متعلقة بتزويد الخدمة المعنية، مشيرة إلى أن الأرقام ليست ملكاً للمستهلك، وأنه يحق لمزودي الخدمة سحبها.
الإفراط في الاستخدام
وحذرت «تنظيم الاتصالات» في الوقت نفسه، من أن الإفراط في استخدام الهاتف المحمول أثناء التجوال، يمكن أن يكبد المشترك فواتير كبيرة تؤدي إلى ما أسمته «صدمة فاتورة الهاتف المتحرك».
ونصحت الهيئة بضرورة إيقاف خاصية التحويل التلقائي من شبكة «واي فاي» إلى الجيل الثالث عن طريق إيقاف تشغيل البيانات الخلوية أو تجوال البيانات من الهاتف، لاسيما عند الوجود خارج الدولة لتفادي الرسوم المرتفعة.
كما نصحت المشتركين باستخدام حساباتهم بشكل منتظم لتجنب انقطاعها وخسارة الرقم المرتبط بالحساب.
ودعت الهيئة المشتركين إلى أن يبقوا مطلعين على عروض الخدمات بأفضل طريقة ممكنة وجمع أكبر قدر من المعلومات بشأن الخدمة التي ينوون الاشتراك فيها مع التعرف إلى تجربة مستهلكين آخرين مشتركين في الخدمة نفسها.
مقارنة الأسعار
ودعت الهيئة أيضاً إلى مقارنة الأسعار والمميزات قبل الشراء وقراءة الشروط والأحكام المتعلقة بالعقد، وفهم كل فقرة قبل إبرام العقد مع مزود الخدمة، مشددة على ضرورة أن يعرف كل مستهلك قدراته المالية قبل إبرام أي عقد مع الامتناع عن الاشتراك في أي عروض يتم الترويج لها بشروط مغرية دون الاستفسار عن تفاصيل العقد.
وطالبت «تنظيم الاتصالات» المشتركين بالعلم الكامل برسوم وشروط استخدام الباقات والخدمات الإضافية التي يحق لهم إضافتها على الخدمات الأساسية قبل البدء في استخدامها وتتبع التغييرات التي تطرأ على العقد والاستفسار عنها لتجنب اللبس.
الأحكام
وأكدت الهيئة أنه ينبغي على المستهلكين فهم الأحكام الرئيسة ذات الصلة بالمنتجات والخدمات قبل الاشتراك فيها، على رأسها مدة العقد والرسوم المستحقة وعدد مرات الدفع والخصومات المطبقة وفترة سريانها ووصف لأي ميزات إضافية مشمولة في الباقة ورسوم الإنهاء المبكر إن وجدت.
ودعت الهيئة إلى إرجاع الأجهزة التي تم تقديمها من مزود الخدمة في حال إلغاء خدمة أو تعليقها أو قطعها مع ضرورة إبلاغ المزود بالصيغة التي يرغب المشترك في استلام الفواتير بها سواء إلكترونية أو ورقية مع الالتزام بمسؤولياته الواردة في العقد ودفع الفواتير حسب المدة المتفق عليها لتجنب قطع الخدمة.
ولفتت إلى أنه في حال عدم استلام الفواتير أو عدم دقتها ينبغي على المشترك إبلاغ المزود بشكل مباشر بذلك والإجراءات التصحيحية، فضلاً عن إبلاغه في حال فقدان أو سرقة شريحة الاتصال واتخاذ الإجراءات القانونية لتعطيلها.
الحساب الخاص
شددت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، على أهمية قيام المشترك بالحد من إساءة استخدام حسابه الخاص عن طريق حمايته بكلمة سر أو رقم تعريف شخصي، إضافة إلى التأكد من توفر الأمن لأجهزة الاتصالات واستخدام خدمات الاتصالات بما لا يتعارض مع القانون.