كشفت هيئة تنمية المجتمع في دبي عن وجود توجه لإنشاء «قائمة سوداء» بأسماء الأشخاص الذين ثبتت إساءتهم للأطفال، لاستبعادهم من المجالات التي تتضمن مهام العمل فيها التماس معهم.
وأكدت لـ«الإمارات اليوم» أن هناك تحديات عدة تواجه حماية الطفل، ناتجة عن الحاجة إلى مزيد من الجهود لنشر ثقافة حماية الطفل في المؤسسات التي تعنى برعاية الأطفال، وعدم وجود سياسة واضحة لشرح طرق الإبلاغ عن الإساءة، وعدم وجود قائمة تتضمن أسماء المسيئين للأطفال، لإبقائهم بعيداً عن المجالات التي تجعلهم مصدر خطورة.
وتضمنت الصعوبات التعامل مع أكثر من 220 جنسية متباينة الثقافات والعادات، إذ «لا ينسجم بعضها أحياناً مع المبادئ والنظم المعمول بها في الإمارة، في ظل دقة وحساسية وتداخل المهام المطلوب تطبيقها لتحقيق الحماية للطفل».
وأكدت الهيئة العمل حالياً على تحديث دليل حماية الطفل بنسختين جديدتين، إحداهما ستكون مرجعاً واضحاً للمؤسسات المعنية بالتعامل مع الأطفال، والأخرى بلغة مبسطة ومختصرة، ليستفيد منها أفراد الجمهور في إدراك مفاهيم الحماية وتعريفات الإيذاء والإجراءات والقوانين المتعلقة بحماية الطفل.
وشرح مدير إدارة التلاحم الأسري في الهيئة، الدكتور عبدالعزيز الحمادي لـ«الإمارات اليوم» أن «الهيئة تعمل مع جهتين معنيتين بالعمل على حماية الطفل، الأولى مجموعة المؤسسات المحلية والاتحادية المعنية به، والجهة الثانية هي الأسرة وأفراد المجتمع بكل فئاته»، مشيراً إلى أن «التحدي يأتي من حقيقة أن مجالات حماية الأطفال تعد من أكثر المجالات تداخلاً، ولا يمكن لمؤسسة أو جهة أو فريق عمل واحد أن يؤدي المهام كلها».
وتابع الحمادي أنه «يجب الاعتراف بأن العمل في مجال حماية الطفل صعب، لأنه طفل تحت سن الـ18 عاماً، فيما تعد مسألة الإفصاح عنده عما يعاني منه مسألة معقدة، بسبب وقوعه تحت ظروف نفسية وصحية ناتجة عن تعرضه للإيذاء».
وقال إن «وجود عدد كبير جداً من الجنسيات، يتجاوز الـ220 جنسية، في الإمارات، يمثل عنصر ثراء ثقافي ومؤشراً إيجابياً على توافر كل مقومات العيش الكريمة لكل شعوب العالم، لتسكن وتعمل في البلاد، إلا أنه يمثل تحدياً لعمل المؤسسات المعنية بحماية الطفل، لأنه يتطلب التعامل مع ثقافات وعادات متباينة، وأحياناً بعيدة وغير منسجمة مع الأعراف والقوانين الإنسانية الدولية المطبقة في الإمارات».
وأفاد بأنه مع استقطاب عدد كبير من الموظفين للعمل في قسم حماية الطفل في الهيئة، سيتم تخصيص عدد منهم لنشر ثقافة وسياسة حماية الطفل لدى المؤسسات المعنية، إضافة إلى التعاون مع الجهات الأمنية في ما يخص تعميم قائمة سوداء بأسماء المسيئين للأطفال، لاستبعاد أي شخص تثبت عليه الإساءة من أي عمل يكون فيه على احتكاك أو تواصل مباشر مع الأطفال في أي مجال كان.
وذكر أن «ذلك يتم فقط من خلال التعاون مع الجهات الأمنية، لأن بلاغات الإساءة لدى الهيئة هي بلاغات مفتوحة، يتم التحقق منها، وقد تثبت وقد لا تثبت».
وقال الحمادي إن إصدار دليل حماية الطفل يهدف إلى تعزيز مسار حماية الطفل في الإمارة من خلال تطوير نظام الإبلاغ وإجراءات الحماية، والتعريف باختصاصات الجهات المعنية، وبالصلاحيات الممنوحة لاختصاصيي الحماية.
وتابع أن الإجراءات المنصوص عليها في الدليل يسري تطبيقها على حالات الإساءة والإهمال التي يتعرض لها أي طفل دون سن الـ18 من عمره، أياً كانت ديانته أو جنسيته في الحدود الجغرافية لإمارة دبي، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية بالإمارة، مشيراً إلى أن عدد الجنسيات التي تتواصل مع الهيئة للإبلاغ عن حالات إساءة للطفل بلغ 50 جنسية.
وشرح أن الدليل يحتوي على تعريفات عامة ومعلومات عن ماهية نظام الإبلاغ عن حالات حماية الطفل، إضافة إلى المبادئ التوجيهية لحماية الطفل في إطار نظام الإبلاغ والحماية، وشروحات عن مفهوم الإساءة وأنواعها وتصنيفاتها ومستويات الخطورة.