أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن التزام أغلب منشآت القطاع الخاص بحظر العمل في الأماكن المكشوفة وتحت أشعة الشمس من الساعة 12:30 ظهراً حتى الساعة الثالثة عصراً، الذي تم تطبيقه من 15 يونيو الماضي وانتهى العمل به في 15 سبتمبر للعام الـ19 على التوالي.
وكشفت الوزارة عن مخالفة 96 منشأة لحظر العمل وقت الظهيرة خلال أشهر تطبيقه، التي شهدت تنفيذ أكثر من 113 ألف زيارة ميدانية للمنشآت لغايات التفتيش والتأكد من الالتزام بتطبيق الحظر، إضافة للتوعية بضرورة التقيد بالحظر وأهميته لسلامة وصحة العمال.
ويعد «حظر العمل وقت الظهيرة» أحد المرتكزات الرئيسة لمنظومة الصحة والسلامة المهنية في سوق العمل ويهدف لتوفير بيئة آمنة للعمال، وحمايتهم من الإصابات الناجمة عن تعرضهم لأشعة الشمس ودرجات الحرارة المرتفعة خلال هذه الفترة من السنة، كما أصبح أحد المكتسبات العمالية الرئيسة في سوق العمل.
وثمن وكيل الوزارة المساعد لشؤون التفتيش، محسن النسي، التزام المنشآت بتطبيق الحظر، «وهو ما يؤكد حرصها على تحقيق أعلى معايير التنافسية والمسؤولية الاجتماعية في أعمالها، ورسوخ مرتكزات الصحة والسلامة المهنية في سوق العمل في الدولة».
وأشاد بالجهات الحكومية والخاصة التي تعاونت مع الوزارة خلال «حظر العمل وقت الظهيرة»، لاسيما التي دعمت مشروع توفير 356 محطة استراحة مؤمنة بالخدمات الأساسية لسائقي دراجات توصيل الطلبات في مناطق الدولة، مثمناً التزام شركات توصيل الطلبات التي حرصت على تنفيذ الحظر وحماية سائقي التوصيل.
كما أشاد بأفراد المجتمع الذين تفاعلوا مع «الحظر» عبر إطلاق المبادرات الرامية إلى تقدير القوى العاملة لاسيما من خلال تزويدها بالعصائر والمياه، وكذلك التواصل مع الوزارة وإبلاغها عن حالات لعمال يعملون خلال فترة الحظر.
وأوضح النسي أن «مواصلة تطبيق حظر العمل وقت الظهيرة تنسجم مع جهود الوزارة الرامية إلى تعزيز ريادة سوق العمل وجاذبيته، من خلال تبني أفضل الممارسات والتشريعات في مجالات الصحة والسلامة المهنية، وتعزيز رفاهية القوى العاملة»، معتبراً أن «حظر العمل وقت الظهيرة أصبح مطلباً لأطراف علاقة العمل، لما يحققه من زيادة في الإنتاجية، وتقليص في الإصابات، واستقرار لعلاقات العمل».
وخلال فترة تطبيق القرار كثفت الوزارة جهود التوعية خلال فترة الحظر لرفع الوعي بأهميته لحماية العمال وذلك من خلال النشرات الإلكترونية، ومقاطع الفيديو عبر حساباتها في منصات التواصل الاجتماعي إلى جانب وسائل الإعلام الوطنية وذلك بالتوازي مع جهود بذلتها الجهات الحكومية للتوعية حسب القطاعات المعنية بها.
وأكدت أن قرار حظر العمل وقت الظهيرة، الذي يُطبق للعام الـ19 على التوالي، يُشكل إحدى السياسات الإنسانية لدولة الإمارات، مضيفة: «أسهم القرار في حماية العمال والحفاظ على سلامتهم، ونتطلع إلى الاستمرار في التعاون والتأكد من التزام جميع المنشآت خلال الفترة المقبلة، بما يحقق الأهداف المشتركة في تعزيز تنافسية سوق العمل، وضمان استمرارية الأعمال من خلال حفاظ هذه المنشآت على كوادرها البشرية التي تعتبر أهم مواردها».
ويلزم القرار أصحاب العمل بمجموعة من الإجراءات والمعايير التي يتوجب عليهم تنفيذها خلال فترة الحظر، أهمها توفير كميات كافية من المياه، وغيرها من مواد الإرواء والأملاح المصرح باستخدامها في الدولة، وتوفير مظلات واقية للعمال من أشعة الشمس خلال فترة التوقف عن العمل وقت الظهيرة، وتوفير أدوات ووسائل الراحة الممكنة، وتأمين أدوات التبريد المناسبة في أماكن الاستراحة مثل المراوح.
وأفادت الوزارة بأن نسبة التزام المنشآت الخاصة بتطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة مرتفع، ما يؤكد حرص المنشآت على حماية مواردها البشرية من خلال توفير شروط الأمان والسلامة، وكذلك يؤكد أن هذا الالتزام ثقافة راسخة في سوق العمل الإماراتية تقوم على حماية حقوق العمال.