عملاً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين، منفعة مالية جديدة لأصحاب الهمم في دبي بقيمة 44 مليون درهم.
وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، إن «صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد يتابع أعمال اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين، وتنفيذ توجيهاته بإعادة هندسة القطاع الاجتماعي بالكامل».
وأضاف سموه: «نعيد دراسة الخدمات كافة، المُقدّمة للمواطنين. وهدفنا توفير الحياة الكريمة وتوفير أفضل جودة معيشية لمواطنينا».
وتفصيلاً، اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، منفعة مالية جديدة، بقيمة 44 مليون درهم، تُصرف لأصحاب الهمم من مواطني إمارة دبي، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بتوفير مقومات الحياة الكريمة كافة للمواطنين، وفي مقدمتهم أصحاب الهمم، إذ يأتي القرار ضمن الحزمة الأولى من البرامج والمبادرات المعتمدة من اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين.
ويرسّخ القرار نهج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في دعم ورعاية أصحاب الهمم في إمارة دبي، وتمكينهم من تحويل التحديات إلى فرص، وتحقيق النجاحات والإنجازات في مختلف المجالات، مستفيدين من بيئة مثالية وحاضنة، تمنحهم الاستقرار والدعم الكامل وتحفزهم على تعزيز دورهم وإسهامهم في مسيرة التنمية في إمارة دبي ودولة الإمارات.
وتغطي المنفعة المستحدثة احتياجات أصحاب الهمم من الفئة العمرية أقل من 60 سنة، غير القادرين على الاعتماد على أنفسهم، وتشمل كلفة الالتحاق برياض الأطفال والمدارس وبرامج الجامعات ومراكز التدريب والتأهيل وإعادة التأهيل ضمن المؤسسات التعليمية والتأهيلية المتخصصة، إضافة إلى توفير كلفة مُعلِّم الظل لدمج الأشخاص في مجال التعليم.
كما تتضمن المنفعة المالية الجديدة تغطية النفقات اللازمة لتوفير مُقدِّم الرعاية أو المساعد الشخصي أو المؤهل المهني أو مترجم لغة الإشارة، لأصحاب الهمم من الفئة المستحقة.
وتغطي أيضاً الأجهزة أو التقنيات المساعدة لدمجهم في مختلف المجالات، بما يعزز استقلاليتهم ويوفر جودة الحياة لهم، وتأهيل السيارة أو وسيلة التنقّل المناسبة، وتأهيل بيئة العمل، بما يتناسب مع نوع الإعاقة.
ويعكس القرار رؤية وتوجيهات القيادة، الرامية إلى تحقيق تطلعات أفراد المجتمع كافة، بمن فيهم أصحاب الهمم، إذ طالما اعتبرهم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أصحاب العزيمة والإرادة وصُنّاع المستحيل.
كما يأتي القرار ترسيخاً لنهج دولة الإمارات وإمارة دبي في دعم أصحاب الهمم وتأمين احتياجاتهم كافة، بما يساعدهم على الانخراط في المجتمع وسط بيئة حاضنة، تؤمّن لهم متطلباتهم وتمنحهم الفرصة للتقدم والنجاح، والتمتع بحياة كريمة، يتمكنون معها من أداء دورهم الريادي في مسيرة التنمية في دبي ودولة الإمارات.
وتترجم هذه الخطوة توجهات حكومة دبي، التي لا تدخر جهداً في سبيل تيسير حياة أصحاب الهمم، وتوفير الدعم الكامل لهم، عبر مجموعة من البرامج والسياسات التي تمكنهم من الاندماج في المجتمع على النحو الأمثل، كشركاء فاعلين في مسيرة النمو الاقتصادي، وذلك من خلال العمل ضمن إطار موحّد يعزز فاعلية البرامج والمبادرات القائمة، ويسهم في استحداث المشاريع الجديدة، وفق رؤية واضحة، تستهدف زيادة مشاركة وإدماج هذه الفئة المجتمعية المهمة ودعمها بالكامل.
ولي عهد دبي:
«محمد بن راشد يتابع أعمال اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين، وتنفيذ توجيهاته بإعادة هندسة القطاع الاجتماعي بالكامل».
«نعيد دراسة الخدمات كافة المُقدَّمة للمواطنين.. وهدفنا توفير الحياة الكريمة وأفضل جودة معيشية لمواطنينا».
القرار يأتي ضمن الحزمة الأولى من برامج ومبادرات اعتمدتها اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين.