عقد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، السيد جميل بن محمد علي حميدان، اجتماعاً مع وفد البعثة الاستشارية لصندوق النقد الدولي، برئاسة السيدة عصماء الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، وذلك اليوم الأربعاء في مكتبه بالوزارة.
وتم خلال الاجتماع، استعراض الانجازات التي حققتها مملكة البحرين على صعيد تنفيذ المبادرات المتعلقة بسوق العمل ضمن خطة التعافي الاقتصادي وما تم من جهود حكومية ووطنية للحفاظ على استقرار سوق العمل وتجاوز الآثار المترتبة على جائحة كورونا كوفيد ١٩، بالإضافة إلى مناقشة الجهود المبذولة لسد الفجوة المهارية بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل والآثار الاجتماعية الإيجابية لنظام التأمين ضد التعطل والمبادرات التي تنفذها الحكومة لرفع مستوى مشاركة المرأة في سوق العمل، كما تم التطرق إلى مبادرات هيئة تنظيم سوق العمل في المجالات المتعلقة بالمحافظة على حقوق العمال وحرية انتقال العمالة ونظام حماية الأجور ومكافحة الاتجار بالأشخاص، وذلك لإبراز الوجه الحضاري المتقدم لمملكة البحرين في هذا العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.
وقد أطلع حميدان الوفد الزائر على الجهود التي تبذلها مملكة البحرين بهدف استمرار استقرار ونمو سوق العمل في إطار تنمية اقتصادية مستدامة، مشيراً في هذا السياق إلى مرحلة التعافي الاقتصادي التي اطلقتها الحكومة الموقرة، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، والتي تعد خطة متكاملة لتحفيز كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية والاقتصادية واطلاق المبادرات الهادفة الى تنمية اقتصادية شاملة الأبعاد، والتي يأتي على رأس أولوياتها خلق فرص عمل واعدة وجعل المواطن الخيار الأول في سوق العمل، مؤكداً في هذا السياق ان وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حققت انجازاً ملموساً لتنفيذ هذه الخطة في الربع الأول من هذا العام.
واستعرض سعادة الوزير الإجراءات الحكومية خلال فترة جائحة كورونا، والتي تمركزت في حماية المجتمع من الآثار الصحية والاجتماعية، ومواجهة تداعياتها وآثارها الاقتصادية، بما في ذلك اطلاق الحزمة المالية والاقتصادية لإسناد القطاعات الأكثر تضرراً والمحافظة على الاستقرار الوظيفي للمواطنين، مشيراً إلى أن تلك الإجراءات ساهمت في المحافظة على إنتاجية المنشآت واستقرار العمالة، مؤكداً ان النتائج الإيجابية التي حققتها المملكة تعود الى وجود بنية تحتية لبرامج ومشاريع تنموية، ومنها صندوق التعطل الذي تم صرف جزء من وفوراته المالية لدعم المنشآت من خلال دعم أجور المواطنين العاملين فيها.
وتطرق حميدان إلى برامج التوظيف خلال الجائحة، لافتاً إلى أن عمليات التوظيف بقيت مستمرة ومستقرة بفضل الدعم الحكومي وثقة منشآت القطاع الخاص بالإجراءات المتخذة لحماية الاقتصاد من تداعيات الجائحة، حيث واصل القطاع الخاص في استيعاب المزيد من الباحثين عن عمل، بفضل استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المولدة للوظائف.
وفي هذا السياق، أكد سعادة الوزير على مواصلة الحكومة اتخاذ العديد من السياسات الهادفة إلى تحفيز البحرينيين للإقبال على القطاع الخاص وإعادة هيكلة الحوافز للتوظيف، فضلاً عن تحقيق مبدأ أفضلية التوظيف للكوادر الوطنية لتكون الغاية والوسيلة لكافة سياسات إدارة سوق العمل، إضافة إلى مراجعة رسوم العمل لتقليص الفجوة بين تكلفة العامل البحريني والأجنبي، لجعل المواطن الخيار الأفضل في التوظيف، لافتاً إلى أنه لتعزيز خلق فرص العمل الواعدة للمواطنين فإن خطة التعافي الاقتصادي قد تضمنت تسهيل الإجراءات التجارية وزيادة فعاليتها لاستقطاب المزيد من الاستثمارات بحلول العام 2023، فضلاً عن اطلاق العديد من المشروعات الاستراتيجية لتحفيز النمو الاقتصادي.
وأكد حميدان ان سياسة الحكومة الموقرة في سوق العمل قد مكنت من تحقيق البحرين مكانة متقدمة لدى المنظمات الدولية المتخصصة نظير التزامهاً بمعايير العمل الدولية ومحاربة التمييز في الاستخدام والعمل، وكذلك تعزيز فرص المرأة البحرينية في العمل من خلال مبدا تكافؤ الفرص ودعم البحرين للاتحادات والنقابات العمالية والمحافظة على حقوق العمالة ،ومنها حرية انتقال العامل الأجنبي الى عمل آخر وفق الشروط والضوابط التي لا تخل بحقوق أطراف الإنتاج، وتطوير القوانين والتشريعات الوطنية بهدف تعزيز الحماية الاجتماعية، وترسيخ منظومة حقوق الانسان، ما حافظ على موقع البحرين ضمن الفئة الأولى للعام الرابع على التوالي في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص وفقاً للتقرير السنوي الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، وهو أعلى تصنيف دولي سنوي في هذا المجال.
وقد أشادت الجنايني بتجربة مملكة البحرين في تطوير سوق العمل وتطوير الأنظمة والتشريعات للحفاظ على نموه واستقراره، منوهة بما شهدته مملكة البحرين من تطور على المستوى التشريعي وانفتاح سوق العمل وتطور الخدمات المقدمة لأصحاب العمل والباحثين عن عمل بما يحقق النمو المطلوب على المستوى الوطني، معربة عن استعداد صندوق النقد الدولي لتعزيز التعاون مع مملكة البحرين بما يسهم في تعزيز النمو المالي والاقتصادي، وتشجيع فرص الاستثمار، ومواجهة التحديات بهدف تحقيق الأهداف التنموية المنشودة.
مرفق صورة: من الاجتماع.