خبير عقاري يدعو إلى إعادة النظر في الإجراءات الجديدة لتنفيذ الإخلاء

دعا الخبير العقاري رجل الأعمال ناصر الأهلي الحكومة إلى إعادة النظر في الإجراءات الجديدة الخاصة بقانون التنفيذ الخاص بقضايا الإخلاء، مؤكدا أن تلك الإجراءات فيها إجحاف كبير في حق المؤجرين، وتسهم في تمادي بعض المستأجرين في التقاعس في أداء الالتزامات المالية المسحقة عليهم لصالح المؤجرين.

وقال الأهلي إن قطاع العقارات التجارية أصبح يعاني مؤخرا من عدة قرارات أدت إلى تراجع نسب الاشغال فيها، بالإضافة إلى تدني مستوى التداولات العقارية بالنسبة لتلك النوعية من العقارات، خصوصا عقارات التأجير، موضحا أن هذا القطاع تحمل أولا فرض رسوم البنية التحتية، ثم جاء قرار زيادة رسوم الكهرباء، وبعد أن بدأ القطاع يستعيد جزءا من نشاطه مع تعوّد المستأجرين على تلك القرارات، جاء قرار تطبيق الإجراءات الجديدة الخاصة بتنفيذ قرارات قضايا الإخلاء التي أصبحت تأخذ وقتا طويلا، وكل ذلك يتحمّله المؤجر الذي لا يستطيع إخراج المستأجرين من العين المؤجرة، وقانون التنفيذ أصبح يحتاج لمدة تتجاوز ثلاثة شهور من أجل تطبيقه، ما جعل بعض المستأجرين يتعمّدون عدم دفع الايجار لعلمهم بالإجراءات الجديدة والمدة الطويلة التي يتطلبها تنفيذ الإخلاء عن طريق المحكمة.

وقدم الأهلي مقترحا بضرورة تأسيس قاعدة بيانات للمستأجرين الذين لديهم قضايا مشابهة سابقا على غرار «البنفت» المستخدم لدى البنوك وشركات التمويل؛ من أجل حفظ حقوق المؤجرين وحمايتهم من المستأجرين الذين يتعمّدون استغلال الثغرات القانونية للهروب من دفع مبالغ الايجار المستحقة عليهم لصالح المؤجرين، لافتا إلى أن استمرار الوضع الحالي سيعرض الكثير من المؤجرين، سواء من اصحاب الشقق أو المحال التجارية، للاستغلال من قبل أولئك المستأجرين الذين يتنقلون من مكان إلى آخر دون دفع المبالغ المستحقة عليهم، مستغلين إجراءات التنفيذ الجديدة التي تمكّنهم من البقاء لعدة أشهر دون دفع قيمة الإيجار قبل تنفيذ قرار الإخلاء.

من جانب آخر، أكد الأهلي أن قطاع العقار السكني ما زال الأكثر رواجا في سوق العقارات المحلي، مشيرا إلى أن ما يقارب 70% من عمليات التداول العقاري تتعلق بالعقار السكني، سواء عبر برنامج مزايا أو عمليات البيع والشراء العادية للعقار السكني.

وتوقع الأهلي استمرار نمو الطلب على العقار السكني أكثر من العقار التجاري خلال ما تبقى من العام الجاري، وذلك من خلال وجود عدة مشاريع سكنية ضمن برنامج مزايا والتسهيلات التي تقدمها وزارة الاسكان للمواطنين لشراء المنازل.