قال مصرفيان، إن قيام المتعامل بالتنقل من بنك إلى آخر قبل سداد القسط الأول من مديونيته تجاه البنك القديم، يستوجب فرض رسم 1% من قيمة القرض، وبحد أقصى 10 آلاف درهم.
وأوضح المصرفيان لـ«لإمارات اليوم»، أن نقل مديونية المتعامل يكون في صالحه إذا كانت قيمة القسط أقل، بمعنى أن سعر الفائدة في البنك الجديد أفضل من تلك المفروضة من قبل بنكه الحالي، ما يعني تمتعه بفترة راحة من عبء الدين لمدة شهرين إلى ثلاثة أشهر بجانب تخفيض مبلغ الاستقطاع الشهري من دخله.
وكانت «الإمارات اليوم»، تلقت تساؤلات بشأن قيام بنوك بفرض نسبة 1% من قيمة القرض عند نقلهم المبكر لمديونياتهم ودون دفع أي أقساط.
وتفصيلاً، قال المصرفي، مصطفى أحمد، إن البنوك تنشط في تقديم عروض شراء المديونيات، خصوصاً المبالغ الكبيرة، كونها قروضاً مدروسة جيداً من قبل البنك الأول، مبيناً أنه في المقابل يوافق المتعامل أحياناً للاستفادة من المهلة الممنوحة له قبل استحقاق القسط الأول والتي عادة ما تراوح بين شهرين إلى أربعة أشهر، حيث تعد هذه الفترة راحة له من عبء الدين، وأحياناً أخرى يلجأ المتعامل لنقل مديونيته للحصول على عرض أفضل يتضمن تخفيض قيمة القسط والاستقطاع الشهري من راتبه.
وأضاف أحمد: «في كلا الحالين، يعد المتعامل مستفيداً من ذلك، لكن هناك متعاملون يتنقلون بين البنوك قبل موعد استحقاق القسط الأول للاستفادة من فترات السماح لذا تطبق البنوك في هذه الحالة قرار المصرف المركزي، وتفرض رسماً بقيمة 1% من قيمة القرض، وبحد أقصى 10 آلاف درهم، لذا يجب أن ينتبه المتعامل لذلك، لاسيما إذا كانت قيمة القرض مرتفعة».
ولفت إلى أهمية أن ينتبه المتعامل لقيام بعض البنوك بتحميل الأقساط نسب فوائد إضافية غير واضحة عند تأجيل الأقساط سواء في بداية أخذ القرض أو خلال سنوات السداد، أي أن عليه دراسة العرض والتأكد من عدم وجود فوائد أو رسوم مبالغ فيها إذا رغب في تأجيل سداد القسط.
من جانبه، قال المصرفي سلام عمران، إن أسعار الفائدة المرتفعة نتيجة رفع الفائدة الرئيسة جعل التنافس بين البنوك على شراء مديونيات المتعامل أكثر من السابق في ظل تراجع الإقبال نوعاً ما على أخذ قروض شخصية جديدة.
وذكر أن بنوكاً تحاول جذب المتعاملين بتأجيل سداد أول قسط لمدة قد تصل إلى ثلاثة أشهر بجانب وجود تأجيلين في العام على مدار سنوات السداد.
وأضاف عمران أنه يجب على المتعامل أن يدرك أن تنقله ما بين البنوك دون استقرار فترة معينة، يحمله رسماً بنسبة 1% من قيمة القرض أو 10 آلاف درهم كحد أقصى، مشيراً إلى أن هذا الإجراء وفقاً لنظام المصرف المركزي الخاص بالقروض الشخصية.
وشدد على ضرورة انتباه المتعامل إلى الرسوم والعمولات والتأمين ونسبة السداد التي يدفعها عند نقل مديونيته، وأن يوازن بين وضعه الحالي في بنكه القديم وما سيحصل عليه إذا انتقل إلى بنك جديد.
سلام عمران:
«أسعار الفائدة المرتفعة جعلت التنافس بين البنوك على شراء المديونيات أكثر من السابق».
مصطفى أحمد:
«البنوك تنشط في تقديم عروض شراء المديونيات لاسيما المبالغ الكبيرة كونها مدروسة جيداً».