شارك وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، في قمة الأعمال العالمية بالهند، التي عُقدت في نيودلهي خلال يومي 17 و18 فبراير الجاري. وأكد بن طوق، في كلمته التي ألقاها بالقمة، على قوة ومتانة العلاقات التاريخية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند، التي تشهد نمواً متواصلاً في مختلف المجالات والقطاعات الاقتصادية والتجارية.
وأضاف: «تأتي هذه القمة بالتزامن مع مرور عام على الاتفاقية الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند، التي تم توقيعها في فبراير 2022، ودخلت حيز النفاذ في مايو 2022، حيث رسمت الاتفاقية خريطة طريق جديدة تسهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام للبلدين الصديقين».
واستعرض المزايا والفرص التي منحتها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة لأسواق البلدين، ومنها إلغاء التعرفة الجمركية على أكثر من 80% من السلع الإماراتية والهندية، كما توجد خطة لإلغاء كل التعرفة الجمركية بين البلدين، والبالغ عددها 10 آلاف في غصون 10 سنوات، بما يعزز من نمو وزيادة التبادل التجاري والاستثماري المشترك، وتوفر الاتفاقية أيضاً تعزيز وصول مزودي الخدمات إلى الأسواق عبر 11 قطاعاً رئيساً، وأكثر من 100 قطاع فرعي، بما في ذلك التجارة الرقمية وحقوق الملكية الفكرية، كما نصت الاتفاقية على إنشاء مجلس مشترك لتعزيز الاستثمارات، وتسهيل إجراءات التجارة بين البلدين. وقال بن طوق: «لعبت الاتفاقية دوراً بارزاً ورئيساً في تعزيز التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات والهند خلال عام 2022، التي وصلت إلى نحو 180 مليار درهم (49 مليار دولار)، لتحقق زيادة بنسبة 10% مقارنة بعام 2021، لاسيما أن الإمارات تعد ثالث أكبر شريك تجاري عالمي للهند».
وأضاف: «نتطلع مع شركائنا في الحكومة الهندية لتعزيز التعاون في مجالات جديدة، ومن أبرزها الأمن الغذائي والرعاية الصحية والطاقة المتجددة والاتصالات والخدمات اللوجستية والنقل وإدارة النفايات وتكنولوجيا الفضاء».
واستعرض بن طوق السياسات الاقتصادية والإجراءات التي اتخذتها الدولة لتعزيز مناخها الاستثماري، ومواصلة الانفتاح الاقتصادي على العالم، وإقامة الشراكات التجارية الدولية، ودعم تنافسية البيئة التشريعية الاقتصادية، وتعزيز جاذبية الدولة للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأكد أن «عام 2022 شهد معدلات نمو اقتصادية غير مسبوقة لدولة الإمارات، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة نمواً بنسبة 8.5% خلال النصف الأول من عام 2022، ورفع مصرف الإمارات المركزي توقعاته للناتج المحلي الحقيقي ليصل إلى 7.6% بنهاية عام 2022، و3.9% في عام 2023، إضافة إلى وصول التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات للمرة الأولى في تاريخها إلى أكثر من 2.2 تريليون درهم في عام 2022، بنسبة نمو بلغت 17% مقارنة بعام 2021، وجذبت الدولة استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 20.7 مليار دولار في عام 2021، بنسبة نمو 4% عن عام 2020، لتأتي الإمارات في المركز الأول على مستوى غرب آسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا».
ومن المتوقع أن تصل تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشرة الواردة للدولة إلى 22 مليار دولار في عام 2022، والتي تمثل 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني.
وقال بن طوق: «تحرص دولة الإمارات على زيادة استثماراتها بالهند خلال المرحلة المقبلة في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما أن صناديق الثروة السيادية الإماراتية ضخت استثمارات تقدر بـ10 مليارات دولار في مجالات الطاقة المتجددة، والاتصالات والبنية التحتية للطرق والعقارات والشركات الناشئة».
إضافة إلى ذلك، تشهد الاستثمارات الهندية زيادة مستمرة في الدولة، حيث تم تسجيل 11 ألف شركة هندية جديدة في عام 2022، ليصل إجمالي الشركات الهندية في الإمارات إلى أكثر من 83 ألف شركة.
عبدالله بن طوق:
• «حريصون على زيادة استثماراتنا بالأسواق الهندية خلال المرحلة المقبلة».