قال رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي، القاضي عبدالقادر موسى، إن «المركز يستهدف أن يكون المرجع الدولي في التقاضي الرقمي من خلال تعزيز جهوده، وتوظيف كل إمكانياته ليواكب مسيرة الإمارة نحو ترسيخ التنمية الشاملة والمستدامة»، مؤكداً أن رسالة المركز تتمثل في حسم المنازعات الإيجارية والملكية المشتركة، بمنظومة قضائية رقمية مبتكرة تتسم بالسرعة والدقة لدعم الاستدامة.
وكشف موسى عن تطوير أول منظومة إيجارية قضائية رقمية في العالم متاحة للمتقاضين، سواء كانوا داخل الدولة أو خارجها، حيث ينطلق هذا من مسار المركز وفقاً لمنهجية مستدامة ونموذج عقاري وإيجاري ريادي، وبيئة حاضنة للابتكار وحوكمة فاعلة ليكون المرجع الدولي في التقاضي الرقمي، حيث يواكب المركز توجهات الحكومة نحو التحول الرقمي وأتمتة جميع الخدمات لتصبح خدمات ذكية لجميع تعاملاته، تحقيقاً لأهدافه الثلاثة وهي: سرعة ودقة التقاضي، والتيسير على المتقاضين.
وأشار موسى إلى تطوير منظومة قضائية جديدة، وهي أول منظومة في العالم تطبق الذكاء الاصطناعي في التقاضي، حيث يقوم البرنامج بقراءة البيانات المدخلة وتحليلها وإصدار الأحكام دون تدخّل بشري، ثم يقوم القاضي بالتدقيق في المخرجات كمرحلة أولى واعتماد الحكم، ومن ثم يقوم البرنامج بإرسال الحكم إلى أطراف النزاع. وأضاف «يأتي هذا التطوير في منظومة المركز القضائية، في إطار حرصنا على إدخال تحديثات نوعية ومبتكرة لتحقيق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في أن تكون دبي المدينة الأفضل للحياة في العالم، ويحقق في الوقت نفسه مساعينا إلى جعل نظام التقاضي في الإمارة الأفضل والأكثر كفاءة على مستوى العالم».
وبيّن أن «رحلة التقاضي تطورت من تقاضٍ تقليدي في عام 2013 إلى تقاضٍ رقمي في عام 2015، ثم التقاضي عن بُعد في عام 2018، فيما بدأ التنفيذ الرقمي اعتباراً من عام 2021. وتبدأ رحلة المتعامل في النظام الرقمي بقيد دعوى، ثم الإعلانات القضائية، ثم الجلسات القضائية، ثم الحكم والصيغة التنفيذية، ثم قيد دعوى تنفيذ، وإعلان دعوى تنفيذ، ثم سداد المطالبات المالية، وأخيراً إغلاق دعوى تنفيذ».
وأضاف أن «المركز يعمل ضمن مبادراته لاستشراف مستقبل التقاضي، بتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في حل المنازعات الإيجارية، حيث أخذ المركز على عاتقه تعزيز وتطوير المنظومة القضائية في القطاع العقاري، انطلاقاً من الرؤية السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الذي لطالما أكد أن العدالة هي أساس الحكم وسعادة أفراد المجتمع، لذلك سخّرنا كل مواردنا المادية وتحديداً التقنية منها، لنواكب مستجدات العصر ونرسم مساراً استراتيجياً يحدد معالم مستقبل التقاضي والتنفيذ الرقمي، وينسجم تماماً مع رؤى وتوجهات إمارة دبي في ترسيخ مكانتها على الساحة الإقليمية والعالمية وجهة عقارية أولى للمستثمرين».
ولفت إلى أن «المركز، يركز على ترسيخ بيئة عقارية آمنة، من خلال سرعة الفصل في النزاعات، وحسم القضايا بسرعة ودقة، وصياغة الحلول الاستباقية لخدمة السوق العقارية، حيث يعمل على ضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، خاصة في حال نشوب أي خلاف بينهم، يتطلب تدخلاً من المركز لمعالجته، لما فيه من مصلحة الأطراف والإمارة على حد سواء. ويختص المركز بصلاحية النظر في حل المنازعات الإيجارية والملكية المشتركة، والفصل فيها بمهنية وشفافية، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات العدالة».
وتابع رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي: «حقق المركز نجاحاً لافتاً طوال مسيرته في ما يتعلق بتسوية النزاعات الإيجارية والتعامل معها، وبلغ عدد الدعاوى المسجلة في المركز منذ إنشائه حتى تاريخه 112288 دعوى إيجارية، حُسم منها 108010 دعاوى بنسبة 96% من عدد القضايا المسجلة في المركز».
وأفاد موسى بأنه يمكن الاستدلال على سرعة ودقة التقاضي من خلال معدل مدة تنفيذ الأحكام والقرارات الإيجارية. ففي عام 2013 وصلت مدة تنفيذ الأحكام إلى 10 أيام، وبعد أن تم تحويل خدمات التنفيذ إلى خدمات ذكية، بعد توفير نظام مترابط ومتكامل تحت منظومة واحدة، وبفضل جهود فريق التنفيذ الذي يسعى على الدوام إلى تطوير أدواته، وابتكار أنظمة جديدة تسهم في تحسين آليات العمل في قطاع التنفيذ، بما ينعكس إيجاباً على راحة ورضا المتعامل، وتقصير مدة إنجاز وإغلاق ملفات التنفيذ، فقد أصبح معدل مدة تنفيذ الأحكام والقرارات الإيجارية لعام 2022 هو أربعة أيام، في حين بلغ معدل تنفيذ الأحكام والقرارات 92%.
وقال: «نجح المركز منذ إنشائه حتى تاريخه في حل القضايا من خلال عقد اتفاقيات صلح بلغت 38256 اتفاقية، تمت معالجتها صلحاً ودياً، وبلغت قيمتها منذ بدء تسجليها في نظام المركز نحو 147.12 مليار درهم، وقد وصل معدل مدة الصلح في دعاوى النزاع إلى خمسة أيام».
وبالنسبة لأكبر القضايا التي حلها المركز ودياً، فقد ضمت خمس قضايا: القضية الأولى بقيمة 825.2 مليون درهم، والثانية بقيمة 775.85 مليون درهم، والثالثة بقيمة 690.4 مليون درهم، والرابعة بقيمة 465.1 مليون درهم، والخامسة بقيمة 268 مليون درهم.
وقال موسى: «تتيح آلية العمل في المركز تقديم قيد طلب لقاضي الأمور المستعجلة والوقتية، وذلك لإصدار إجراء ملزم للطرفين، ولجوء المستأجر إلى مثل هذا الإجراء يتيح حل كثير من الخلافات بين المالك والمستأجر. وتمكّن المركز بواسطة قنوات التسجيل، سواء عن طريق الموقع الإلكتروني للمركز أو عن طريق مكاتب أمين الخدمات المنتشرة في إمارة دبي، من تسهيل أمور التقاضي، إضافة إلى تخصيص موظفين لمراجعة الطلبات على مدار 24 ساعة، فضلاً عن الشراكات الوطيدة مع الجهات الحكومية التي بسّطت الإجراءات وإنجاز المعاملات بين الجهات المعنية بسهولة لاختصار الوقت والجهد، وتقليص رحلة المتعامل، من خلال استلام قرارات القاضي بشكل مباشر من خلال نظام المركز».
قياس الأداء
قال رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي، القاضي عبدالقادر موسى، إن «المركز يحرص على تطوير الإجراءات التنفيذية وقياس الأداء بشكل مستمر، عبر أدوات مبتكرة وأنظمة رقمية جديدة تسهم في تحسين وتعزيز آليات العمل، بما ينعكس إيجاباً على راحة وسعادة المتعاملين، ويقلل مدة إنجاز وإغلاق ملفات التنفيذ. كما تُولي إدارة التنفيذ أهمية بالغة لمواكبة توجهات حكومة دبي في التحول الرقمي، وقد أسهم ذلك في توفير سلسلة من الخدمات المبتكرة التي مكّنت إدارة التنفيذ من تحقيق نجاح كبير في عملية الانتقال من العمل التقليدي إلى استخدام الأنظمة الرقمية في التنفيذ، من خلال نظام رقمي وإعلان رقمي وطلبات رقمية».
• 147 مليار درهم قيمة الدعاوى التي تم حلها ودياً في المركز بإجمالي 38.2 ألف اتفاقية.
• 112.28 ألفاً عدد الدعاوى المسجلة في المركز منذ إنشائه وحتى تاريخه، وتم حسم 96% منها.
• «المركز يستهدف أن يكون المرجع الدولي في التقاضي الرقمي».