أكد معالي الدكتور الشيخ خالد بن خليفة ال خليفة رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي على أن مملكة البحرين تمتلك بنية تشريعية وقانونية رصينة وشاملة في كل المجالات وتشجع على نشر التسامح والتعايش السلمي ومكافحة الكراهية والعنف، مبنية على إرث تاريخي راسخ وغني.
جاء ذلك خلال مشاركته في المؤتمر الدولي رفيع المستوى بعنوان «التسامح والسلام والتنمية المستدامة في الوطن العربي» الذي تنظمه جامعة الدول العربية بالتعاون مع المجلس العالمي للتسامح والسلام، في العاصمة المصرية، القاهرة، بمشاركة وحضور كبار المسؤولين من مختلف الدول العربية.
واستهل معالي الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة ورقته بسرد الخصوصية التاريخية لمملكة انطلاقاً من حضارة دلمون كحاضرة للسلام والسكينة، وصولا الى السياسات التي اعتمدها حكام البحرين من آل خليفة لترسيخ قيم التسامح في المجتمع.
كما استعرض معاليه في ورقته الأسس المعاصرة التي قدمتها البحرين في خدمة التسامح والتعايش السلمي، حيث أشار معاليه إلى المشروع الإصلاحي وميثاق العمل الوطني ومضامين الدستور تعد ضمانات استدامة عملية نشر التسامح والسلام والتعايش السلمي في المملكة.
وأضاف بأن البنية التشريعية والقانونية الوطنية المعنية بالتسامح والتعايش السلمي في مملكة البحرين لم تقتصر على فرع القانون الجنائي، وإنما شملت فروع أخرى كـ(القوانين الادارية، وتشريعات وسائل الإعلام والاتصالات، والاطفال والأسرة والمرأة والامومة، وقوانين العمال،و البلدية، والشؤون البرلمانية، وتنظيم جمع المال)؛ مما يدل على حرص مملكة البحرين على ترسيخ قيم ومبادئ التسامح والتعايش ومكافحة التطرف والعنف والكراهية.
كما أشار الى وجود لجنة وطنية لمناهضة الكراهية والطائفية، تعزز تطبيق وتنفيذ التشريعات على أرض الواقع، مضيفاً بأن البحرين التزمت بتطبيق جميع بنود الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وجميع أشكال التمييز ضد المرأة.
وقال الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة بأن «الجهود الوطنية التي قادها صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله في إشاعة السلام والتآخي بين الثقافات والاديان، منذ توليه مقاليد الحكم وحتى يومنا هذا، هي امتداد للتاريخ ومتواصلة ومواكبة للمجتمع، وهي استناد فعلي لدور التسامح والتعايش السلمي في التنمية المستدامة»، منوها بأن ذلك اثمر في تحقيق العديد من الانجازات التي تحسب للمملكة على المستوى العالمي.
وأضاف بأن إطلاق «إعلان مملكة البحرين» وإنشاء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي يمثل خطوة هامة وضرورية لترجمة هذه المسيرة الثرية في رعاية جهود السلام والتسامح الديني والثقافي الانساني، ويعكس واقع البحرين المتجذر في التاريخ كنموذج عالمي غير مصطنع، مشيراً الى مبادرات وبرامج المركز النوعية التي تستهدف تهيئة الأجيال من كل مكان ليكونو سفراء التسامح للعالم.
وأوصى رئيس المركز الدول العربية بالتركيز على المبادرات التعليمية وتطوير المناهج في كافة المراحل لخلق جيل يحمل قيم التسامح والتعايش وقبول الاختلافات بالاضافة إلى إصدار تشريعات جديدة أو مراجعة التشريعات القائمة فيما يخص التسامح ومحاربة الكراهية، مع اعتبارات التطور التقني والإعلامي. كما دعا الى تضمين الدول سياسات معنية بالتسامح والسلام محلياً ودوليا، مع ضرورة استحداث قطاع أو فرع في جهاز الأمانة العامة لجامعة الدول العربية معني بشؤون التسامح والتعايش السلمي، وتعيين مبعوث خاص يتولى مهامه.