أوضحت مديرة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة لمكتب الكويت وقطر رابعة حسين مكي الجمعة ان اجتماع مديري الشبكات المحلية لاتفاق الأمم المتحدة الذي عقد بمقر الأمم المتحدة بنيويورك الأسبوع الماضي ولمدة 4 أيام يعد الأول من نوعه لهذا العام، معربة عن سعادتها بهذا الاجتماع المهم.
وقالت الجمعة: كان الهدف الرئيس من الاجتماع وضع خطة إستراتيجية وتوفير رؤية يمكن من خلالها تعميق التأثير من خلال مشاركة القطاع الخاص في المبادئ العشرة للاتفاق العالمي وتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
وأضافت، في تصريح لها على هامش مشاركتها في الاجتماع، ان استراتيجية 2023 تقدم خطة سنوية توضح الأولويات الرئيسة لعام 2023 والأنشطة والأهداف الرئيسية للاتفاق العالمي للأمم المتحدة، وتخصيصات الموارد المالية المرتبطة بها والتي ستمكن الاتفاق العالمي للأمم المتحدة من تحقيق طموحاته لعام 2023.
وأشارت إلى انه مع دخول استراتيجية 2021-2023 للاتفاق العالمي للأمم المتحدة عامها الثالث من التنفيذ، لدينا الفرصة لتقييم التقدم المحرز والنتائج التي تم تحقيقها والتحديات التي لم يتم التغلب عليها في تعزيز طموحنا الاستراتيجي، مشيرة إلى ان مكتب الكويت وقطر حقق نتائج جيدة، وقالت انه في سياق الأزمات المتعددة والمركبة التي يشهدها العالم، أصبح من الضروري الآن أكثر من أي وقت مضى تسريع إجراءات استدامة الشركات نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لافتة الى ان مكتب الكويت وقطر وضع نصب عينيه هذه التحديات ويعمل على تحقيق الاهداف المرجوة. ولفتت الجمعة الى ان تنفيذ الاستراتيجية على خلفية أزمات متعددة ومركبة من بينها جائحة كورونا، والحرب في أوكرانيا أثر على أنظمة الغذاء والطاقة والتمويل، مما ادى الى توقف مكاسب التنمية المستدامة وعكس اتجاهها في بعض الحالات.
وأضافت انه خلال هذا الوقت خضع عالم العمل أيضا لتغيير جوهري، وتم التطوير والتنفيذ الأولي للاستراتيجية بشكل افتراضي، قبل التحول في أواخر عام 2021 إلى الإعدادات المختلطة واستئناف السفر للعمل والاجتماعات الشخصية، مما أتاح تعزيز الاتصالات مع المشاركين في الاتفاق العالمي للأمم المتحدة والشبكات المحلية.
وتابعت الجمعة: لقد وصلت استدامة الشركات إلى الاتجاه السائد، جنبا إلى جنب مع دعوات أقوى من أي وقت مضى لقادة الأعمال لإظهار المسؤولية تجاه جميع أصحاب المصلحة في المجتمع، وتغير المشهد التنظيمي، مشيرة لوجود وعي أقوى بشأن المساءلة ومصداقية إجراءات الشركات، والنمو المطرد والاهتمام بالتمويل المستدام والاستثمار في البيئة والمجتمع والحوكمة. وذكرت ان الاتفاق العالمي للأمم المتحدة، بمبادئه العشرة متواجد وبشكل كبير في قلب أهداف التنمية المستدامة، ويعمل على تطوير مشاركة القطاع الخاص في هذه البيئة المتطورة.
وأشارت الجمعة الى لقاء الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش بأعضاء مجلس الادارة، حيث ألقى غوتيريش، في مقر الأمم المتحدة، كلمة اثنى فيها على الاتفاق العالمي للأمم المتحدة لتعزيزه العناصر الأساسية لاستراتيجية 2021-2023، لافتة الى أن المباحثات بين الجانبين تركزت على مكافحة الفساد – وهو تحد عالمي غير معترف به.
وقالت ان الأمين العام دعا في تقريره إلى تعددية شاملة للجميع حيث تعمل الحكومات وقطاع الأعمال والمجتمع المدني معا للتوصل إلى حلول فعالة، مؤكدا ان الاتفاق العالمي للأمم المتحدة يركز على إلهام القيادة الطموحة والقائمة على المبادئ لاغتنام الفرص وتضمين نماذج الأعمال المستدامة، والمساعدة في إنقاذ أهداف التنمية المستدامة. واضافت: وأوضح الأمين العام أن هذا الأمر يعد ضروريا بشكل خاص لأن عام 2023 سيشهد جردا كبيرا لما تم تحقيقه مع استعراض لخطة عام 2030 في تحقيق ذلك.