أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أمس، تعميماً خاصاً موجهاً للوزارات والجهات الاتحادية في الدولة، بشأن سياسة «العودة إلى المدارس» التي اعتمدها مجلس الوزراء وأطلقتها الحكومة الاتحادية في وقت سابق، بهدف تحسين جودة حياة الموظفين، ورفع مستويات الرضا والسعادة الوظيفية، وتحقيق التوازن المطلوب بين الحياة الاجتماعية والمهنية، وتعزيز التلاحم الأسري.
ودعت الهيئة في تعميمها، الوزارات والجهات الاتحادية إلى تمكين موظفيها من الاستفادة من المرونة التي تتيحها لهم سياسة «العودة إلى المدارس»، بهدف التيسير على الآباء والأمهات العاملين في الحكومة الاتحادية، مع بداية العام الدراسي الجديد، وتمكينهم من مرافقة أطفالهم إلى المدارس والحضانات في بداية مشوارهم الدراسي، تنفيذاً للسياسة وفي ضوء توجيهات وتشريعات الموارد البشرية، والإجراءات المعتمدة في الحكومة الاتحادية بهذا الشأن، بما لا يؤثر في سير العمل وتقديم الخدمات، وفقاً للأنظمة المتبعة في كل جهة اتحادية، وبموافقة المدير المباشر.
وتنص سياسة «العودة إلى المدارس» على منح الآباء والأمهات من موظفي الحكومة الاتحادية، الذين لديهم أبناء في المدارس، المرونة الكافية لاصطحاب أبنائهم من وإلى المدارس، سواء كان ذلك من خلال إذن تأخير صباحي أو انصراف مبكر، في اليوم الدراسي الأول، ولمدة ثلاث ساعات كحد أقصى مجتمعة أو مقسمة على فترتين صباحية أو مسائية.
أما بخصوص الآباء والأمهات من موظفي الحكومة الاتحادية الذين لديهم أبناء في الحضانات ورياض الأطفال فيجوز منحهم إذن تأخير صباحياً أو انصرافاً مبكراً خلال الأسبوع الدراسي الأول لاصطحاب أبنائهم من وإلى الحضانة، ولمدة ثلاث ساعات بحد أقصى يومياً.
كما تتيح سياسة «العودة إلى المدارس» إمكان منح الدوام المرن في مناسبات وظروف أخرى متعلقة بالعام الدراسي، بما لا يخل بسير العمل في الجهة، ولا يتعارض مع قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية ولائحته التنفيذية، حيث يجوز منح الموظف إذناً لمدة لا تزيد على ثلاث ساعات لحضور اجتماعات أولياء الأمور في مدارس أبنائه، كما يجوز منحه إذناً لمدة لا تزيد على ثلاث ساعات لحضور مناسبات التخرج، والمناسبات والأنشطة الخاصة بالأبناء.