اشترى شاب مركبة مستخدمة تم استيرادها من الخارج بمبلغ 202 ألف درهم واكتشف بعد ذلك أن المياه قد غمرتها وتم تبديل أجزاء من أجهزتها، فطالب بفسخ العقد واسترداد ما دفعه، فيما قضت محكمة ابوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية برفض الدعوى.
وفي التفاصيل، أقام شاب دعوى قضائية ضد آخر، طالب فيها إلزامه بأن يؤدي له مبلغ 202 ألف درهم قيمة مركبة اشتراها منه، وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 9 آلاف و460 درهم قيمة إصلاح المركبة والتأمين والفحص مع إلزامه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 450 درهم يومياً قيمة تأجير مركبة لمدة 3 أشهر، وإلزامه بالفائدة التأخيرية بواقع 12% من تاريخ 13-8-2022 وإلزامه بالمصاريف والرسوم ومقابل الأتعاب، مشيراً إلى قيامه بشراء سيارة دفع رباعي من المدعى عليه بمبلغ ألف202 درهم سلمها كاملة له وبعد ذلك تبين أن السيارة بها أعطال وقد قام بإصلاحها بمبلغ 7 آلاف درهم وبعد تعدد أعطال المركبة توجه بالسيارة إلى شركة متخصصة في الإصلاح وتبين بعد فحصها أنها غمرتها المياه وتحتاج لعدة إصلاحات وطرأ عليها تغييرات وتبديل لأجهزتها.
من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه من المقرر قضاءً أن عبء إثبات الحق المدعي به وقوعه على عاتق من تمسك به وأنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية “يعتبر البيع منعقداً على أساس خلو المبيع من العيوب إلا ما جرى العرف على التسامح فيه” مشيرة إلى أن الثابت من أوراق الدعوى، أن السيارة محل الدعوى موديل 2019 وهي من السيارات المستعملة خارج الدولة والمستوردة بعد الاستعمال ومن ثم فإنه يتصور ومتعارف عليه وجود مثل هذه الأعطال في السيارات المشابهة للسيارة محل الدعوى.
وأشارت المحكمة إلى أن الثابت من الأوراق أن السيارة اجتازت فحص المرور عند تنازل المدعى عليه عن السيارة للمدعي كما أن الثابت أن المدعي قام بفحصها لدى أحد الكراجات قبل عملية الشراء ومن ثم فإنه متوقع أن يوجد بها بعض الأعطال التي لا تستلزم فسخ العقد وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد ومن ثم تكون الدعوى قد أقيمت على غير سند مستوجبة للرفض، وحكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعي بالرسوم والمصاريف.