قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شاب بأن يؤدي إلى شركة مبلغ 196 ألف درهم، استولى عليها بعد احتياله على موظفيها، وإيهامهم بأنه موظف بشركة تتعامل مع الشركة المُدعية.
وفي التفاصيل، أقامت شركة تجارية دعوى قضائية ضد محتال، طالبت فيها إلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 196 ألفاً و17 درهماً، والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ الاستحقاق الحاصل وحتى تمام السداد، وإلزام المدعى عليه بالرسوم ومقابل أتعاب المحاماة ورسوم الترجمة، مشيرة إلى أن المدعى عليه استولى على مبلغ المطالبة، وذلك أثناء انتحاله شخصية موظف بشركة تتعامل معها الشركة المدعية، وطلب من موظفيها إرسال المبالغ المستحقة للشركة على رقم الحساب الجديد، وقد تم بناء على ذلك تحويل المبلغ، وتبين بعد ذلك أنه لا يعود للشركة، وأنها عملية للاحتيال، وتمت إدانة المدعى عليه جزائياً، ومعاقبته غيابياً عن الاتهام المنسوب إليه، بالحبس ستة أشهر، والإبعاد عن الدولة، وإلزامه بالرسوم القضائية.
من جانبها، أوضحت المحكمة، في حيثيات حكمها، أن الثابت من الحكم الجزائي، إدانة المدعى عليه عن تهمة «قيامه وآخر مجهول، بالتواصل عن طريق إحدى وسائل تقنية المعلومات، الإنترنت، بالاستيلاء لنفسه على المبلغ المالي المُطالب به، والمملوك للشركة المُدعية، وذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية من شأنها خداع موظفي الشركة المجني عليها وحملهم على التسليم، بأن قام المجهول بإرسال رسالة عبر بريد إلكتروني إلى موظفي الشركة، وأوهمهم أنه أحد الموردين، وأنه تم تحديث بيانات حسابه، وعليهم تحويل مستحقاته على الحساب المُحدث، ما أدى إلى خداع موظفي الشركة، والاعتقاد بصحة ما ورد بالبريد الإلكتروني، وقاموا بتحويل مبلغ 196 ألفاً و17 درهماً إلى حساب المتهم «المدعى عليه»، وتمكن بتلك الوسيلة من خداع موظفي الشركة، والاستيلاء على أموالها. وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي إلى المدعية مبلغ 196 ألفاً و17 درهماً، وإلزام المدعى عليه برسوم ومصروفات الدعوى.