دعت شرطة أبوظبي السائقين إلى الالتزام بالمسار الأيمن عند القيادة بسرعات بطيئة، وإفساح الطريق للمركبات القادمة من الخلف، موضحة أن القيادة البطيئة، خصوصاً في المسار الأيسر على الطرق السريعة، تتسبّب في إرباك الآخرين، وتعرقل حركة السير والمرور.
وحثّت شرطة أبوظبي السائقين، في فيديو إرشادي بثته عبر التوعية الرقمية، على الالتزام بستة إرشادات مهمة من أجل سلامتهم على الطريق، أولها إفساح الطريق للمركبات القادمة من الخلف، من أجل سلامة قائد المركبة وسلامة الآخرين، والالتزام بعدم القيادة بسرعات بطيئة على المسار الأيسر، موضحة أن القيادة البطيئة على المسار الأيسر (مسار التجاوز) تُسبّب إرباكاً في الحركة المرورية، وزيادة في كثافة أعداد المركبات، والازدحام على الطرق، إضافة إلى تسببها في عرقلة حركة السير والمرور، وإمكانية وقوع الحوادث.
وتضمّنت قائمة الإرشادات الستة ضرورة إفساح الطريق للمركبات التي لها أفضلية القدوم من الخلف أو من جهة اليسار، والالتزام بالمسار الأيمن عند قيادة المركبة بسرعة أقل من السرعة المحددة على الطريق، وأخيراً، الالتزام بإفساح الطريق وعدم عرقلة حركة السير والمرور، مشددة على عدم التهاون في تطبيق المادة (84) بحق مرتكبي مخالفة عدم إفساح الطريق للمركبات التي لها أفضلية الطريق القادمة من الخلف أو من الجهة اليسرى، التي تقدّر بقيمة 400 درهم.
وحذّرت شرطة أبوظبي السائقين من الإقدام على مضايقة المركبات المتقدمة على «مسار التجاوز» والالتصاق بها، ما يتسبب في إرباك السائقين بصورة خطرة على الطرق، قد تصل في بعض الأحيان إلى حالة من العناد، مؤكدة أن هذا الأمر يؤدي أحياناً إلى وقوع حوادث مرورية أليمة، نتيجة عدم تقدير مستخدمي الطريق وترك مسافة أمان كافية تسمح بتقاسم الطريق وانسيابية الحركة المرورية.
وأشارت إلى أن بعض السائقين يضايقون المركبات التي تسير أمامهم بالاقتراب منها، لإجبارها على إخلاء الطريق، واستخدام الإضاءة العاكسة وآلة التنبيه، ما يشتت تركيز سائق المركبة الأمامية، وقد تؤدي لحوادث مرورية خطرة.
أبرز أسباب الحوادث
أفادت شرطة أبوظبي بأن مخالفة عدم ترك مسافة أمان بين المركبات، تُعد أحد أبرز أسباب الحوادث المرورية على الطرق، موضحة أن التسبّب في الحادث بسبب عدم ترك مسافة أمان كافية يطبق عليه القانون رقم 5 لسنة 2020 بشأن حجز المركبات في إمارة أبوظبي، وهي القيمة المالية لفك حجز المركبة 5000 درهم، على أن يتم حجز المركبة إلى حين دفع القيمة المالية لفك الحجز، ولمدة أقصاها ثلاثة أشهر.
وأوضحت أنه في حال عدم سداد المستحقات تحال المركبة للبيع في المزاد العلني، وكذلك تطبيق البند 52 في قواعد وإجراءات الضبط المروري رقم 178 لسنة 2017 على السائقين المخالفين بعدم ترك مسافة أمان كافية خلف المركبات الأمامية بغرامة 400 درهم وأربع نقاط مرورية على قائد المركبة.