أكدت مواطنات يعملن في شركات متخصصة في القطاع العسكري والدفاعي بالدولة، أن المرأة الإماراتية أثبتت قدرتها ونجاحها في هذا المجال، مؤكدات أن العامل الرئيس للنجاح هو امتلاك المهارات المناسبة التي يمكن استثمارها في أي مجال. وعرضن خلال مشاركتهن، في «محادثات آيدكس ونافدكس» التي عقدت لأول مرة في معرضي «آيدكس ونافدكس»، تجاربهن الشخصية في العمل بقطاع الدفاع، والتحديات التي مررن بها، داعين إلى تشجيع مزيد من النساء على العمل في هذا القطاع.
وقالت مديرة تقنيات التمكين والمتطلبات والقدرات في ريثيون الإمارات، الدكتورة المهندسة فاطمة بازركان، «كان الانتقال من القطاع العام إلى الخاص أحد أبرز التحديات التي واجهتها خلال مسيرتي المهنية، نتيجة الاختلاف الكبير في منهجيات العمل والعمليات بينهما»، مضيفة أنه «انطلاقاً من عملي في القطاع الخاص لسنوات، أشجع جميع النساء الراغبات في العمل في مجال الدفاع، على التوجه إلى القطاع الخاص، الذي يوفر لهن تجارب فريدة تسهم في صقل مهاراتهن خلال وقت قصير».
وأكدت بازركان أن الانتقال من الأمن السيبراني إلى الدفاع شكل تحدياً آخر، ولكنها أدركت أن العامل الرئيس للنجاح هو امتلاك المهارات المناسبة التي يمكن استثمارها في أي مجال، بصرف النظر عن الخلفيات التعليمية والخبرات السابقة، ويتعين على النساء تعزيز قدراتهن وثقتهن بأنفسهن لتحقيق مسيرة مهنية مزدهرة وناجحة، ولاسيما مع هيمنة الرجال على الوظائف في قطاع الدفاع.
بدورها قالت هالة الزرقاني، من مركز الابتكار والحلول الأمنية، التابع لشركة لوكهيد مارتن في الإمارات: «عندما انضممتُ إلى لوكهيد مارتن، كنت أول مهندسة إماراتية في الشركة، وأفخر بنجاحي في دعم الشركة باستقطاب مجموعة من المواهب النسائية الإماراتية الواعدة، والاحتفاظ بهن، وتزويدهن بالإرشاد الدائم بما يكفل استعدادهن التام لتولي المناصب القيادية في الشركة».
ولفتت الزرقاني إلى أنه «يتعين على النساء العاملات في قطاعنا تبادل الدعم والخبرات والمعارف، لحث مزيد من السيدات على دخول القطاع وتغيير الصورة النمطية عن قدرات النساء، ونشهد اليوم تغيراً في التوجهات مع وعي مزيد من النساء بالفرص السانحة في قطاع الدفاع، ويتوجب على شركتنا توفير برامج التنمية المهنية لدعم النساء في تحقيق النمو والنجاح ضمن مجالاتهن المهمة».
من جانبها، قالت مهندسة كهرباء في شركة ساب ميرا طاهر: «تحرص قيادتنا الحكيمة على منح النساء دعماً متواصلاً وفرصاً لا محدودة، للانضمام إلى قطاع الدفاع وبقية القطاعات المهمة، ويجب على الشركات توفير برامج التدريب للنساء في مراحل مبكرة من العمل، لتعريفهن بمختلف المسارات المهنية، وتزويدهن بالمعارف والمهارات والقدرات المطلوبة في المجال، ويتعين علينا الاستفادة من هذه الفرص لتخطي حدود المستحيل، ولاسيما مع دعم دولتنا للنساء في إحراز النجاح وشغل المناصب القيادية في جميع القطاعات».
وشهدت محادثات «آيدكس ونافدكس» انعقاد خمس جلسات حوارية شارك فيها مسؤولون كبار، وركزت على رؤية قيادة دولة الإمارات للمضي في مسيرة التقدم والتطور في المستقبل، وتطرقت أيضاً إلى الدور المحوري للمرأة الإماراتية في قطاع الدفاع، وكذلك استعرضت مسيرة التحول الرقمي، واستخدام الأمن السيبراني كعامل محفز للنمو الاقتصادي في دولة الإمارات. وقالت المديرة التنفيذية لقطاع الأمراض المُعدية في مركز أبوظبي للصحة العامة، والمتحدث الرسمي باسم القطاع الصحي في الدولة فريدة الحوسني، خلال جلسة بعنوان: «إبراز رؤية قيادة دولة الإمارات لمواصلة النجاح والتميز في المستقبل: نموذج التعامل مع جائحة (كوفيد-19)، لعبت قيادتنا، من خلال توجيهاتها وتحليلاتها ورؤيتها بعيدة المدى دوراً أساسياً في الاستجابة الناجحة للأزمة الصحية في دولة الإمارات. كما كان للتواصل الفعّال ووسائل الإعلام دور مهم أيضاً في استراتيجية الاستجابة الخاصة بنا. فالمجتمع لن يتجاوب بغياب أنشطة التواصل، وهذا ما رأيناه جلياً في بعض الدول. لذلك من الضروري الانتباه إلى أهمية بناء الثقة والتواصل مع الناس بشكل مسبق».
وأضافت: «قمنا باستخدام 14 لغة مختلفة في رسائلنا، بالإضافة إلى تقديم بيان يومي رسمي صادر عن الحكومة، لنضمن عدم تضليل الناس من قبل منصات التواصل الاجتماعي أو الرسائل الصادرة عن دول أخرى، وواجهتنا تعقيدات متعلقة بإدارة سجلات التطعيم وتخزين اللقاح، وهذا ما دفعنا للعمل بجد لتعزيز قدرتنا على تخزين اللقاحات الجديدة التي تتطلب درجات حرارة مختلفة».
وأضافت: «كما قمنا بزيادة استطاعتنا إلى نحو ست مليارات دولار أميركي، لنقوم بتخزين اللقاحات المخصصة لدولة الإمارات ولدول أخرى أيضاً على المستويين الإقليمي والعالمي. ووفرنا الجرعتين الأولى والثانية من اللقاح لغالبية سكان الدولة، وتلقى القسم الأكبر منهم أيضاً أول جرعة داعمة، وهو أمر أعتبره عاملاً مهماً في استراتيجيتنا، حيث تراجعت شدة المرض بشكل جذري، مع حصول نصف السكان على التطعيم».
وتابعت: «يمكن للتقنيات الحديثة، مثل الحوسبة السحابية والطائرات بدون طيار وتحليلات البيانات المتقدمة والذكاء الاصطناعي، أن تُستخدم في التعامل مع أي أزمات صحية مستقبلية؛ لذلك يتوجب عليها التأقلم مع هذه التقنيات الحديثة، ووضع الأنظمة المناسبة لضمان قدرتنا على توظيفها بالشكل الصحيح».
من جانبها، قالت نائب مدير إدارة خدمات المعلومات في مركز دبي للأمن الإلكتروني عضو مجلس المستقبل العالمي للأمن السيبراني، الدكتورة بشرى البلوشي، خلال الجلسة الثانية بعنوان «مستقبل الأمن السيبراني لعام 2030: كيف تطور نظاماً بيئياً دفاعياً مستداماً؟»: «تُماثل التأثيرات الناجمة عن تحديات الأمن السيبراني نظيرتها المتعلقة بالتحديات الصحية، فضلاً عن دورها في التأثير في النمو الائتماني للاقتصاد، أو حتى في الأمن المادي للدول بحد ذاتها. وحققنا بعض الأرقام والتصنيفات التنافسية التي تعكس دور YUI في تحقيق التوازن بين تحول الأعمال والنمو والتحول الرقمي والأمن السيبراني».
وأضافت: «تتيح إمكانية تأسيس الشركات، والحصول على التراخيص في أقل من 15 دقيقة، واختارت أكثر من 70% من الشركات المدرجة على قائمة فورتشن 500 دبي مقراً إقليمياً لها».
وأضافت: «نهدف إلى استخدام تكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد لإنشاء 25 مبنى بحلول عام 2030. كما نستهدف نشر 25 من المركبات المتصلة ذاتية القيادة، فضلاً عن تأمين 25% من إجمالي إنتاجنا من الطاقة من الطاقة النظيفة بحلول عام 2030».
واختتمت: «تسهم جميع هذه الأهداف والالتزامات التي نتعهد بها أمام قيادة دولة الإمارات في تعزيز مساعي التقدم التكنولوجي الوطنية، فضلاً عن تحويل تحديات الأمن السيبراني إلى فرص، والاستفادة من أفضل الحلول الأمنية المتاحة لتحقيق أهدافنا بالتوازي مع المضي قدماً في مسيرة التحول الرقمي».
كما أعلن مجلس التوازن، الجهة الحكومية المستقلة التي تعمل بشكل وثيق مع وزارة الدفاع والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية وشرطة أبوظبي، عن إصدار معايير فحص وتأهيل الذخائر ذات الأعيرة الصغيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، استناداً على معايير عالمية مثل معايير حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وذلك بهدف ضمان جودة وسلامة هذا النوع من الذخائر في الدولة، وسيتم تعميم المعايير وتطبيقها خلال الأشهر الستة المقبلة.
كما اعتمد المجلس مركز فحص الأسلحة والذخائر، التابع لمركز توازن للاختبارات والتأهيل بمجمع توازن الصناعي، ليكون الجهة المعتمدة للفحص، والتأكد من جودة الذخائر ضمن المعايير الدولية ذات الصلة.