قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، برفض دعوى أقامتها شركة ضد موظف، اتهمته بترك العمل دون إنذار خلال فترة التجربة، وطالبت بإلزامه أن يؤدي لها 100 ألف درهم تعويضاً.
وفي التفاصيل، أقامت شركة دعوى قضائية أمام المحكمة العمالية ضد موظف، طالبت فيها
بإلزامه أن يؤدي لها مبلغ 100 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية، وبدل الإنذار مبلغ 15 ألف درهم، و8000 درهم رسوم تكلفة الإقامة، وتوقيع جزاء الحرمان عليه لإنهاء عقد العمل بالإرادة المنفردة دون إنذار خلال فترة التجربة، وإلزامه الرسوم والمصروفات.
وأشارت إلى ارتباطها مع المدعى عليه بعقد عمل محدد المدة براتب شهري الأساسي منه 2000 درهم، والإجمالي 5000 درهم، وأنه ترك العمل بعد شهر واحد، ما تسبب لها في أضرار وتأخر في المشاريع.
وخلال نظر الدعوى، قدم المدعى عليه، مذكرة جوابية متضمنة ادعاء متقابلاً، وأفاد بأنه أقام دعوى عمالية ضد المدعية، وقضي فيها لمصلحته، وطلب رفض الدعوى الأصلية وفي الادعاء المتقابل، وإلزام المدعى عليها تقابلاً أن تؤدي له مبلغ 10 آلاف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية، وإلزامها الرسوم والمصروفات. وقضت المحكمة العمالية برفض الدعوى الأصلية، وألزمت المدعية أصلياً الرسوم والمصروفات، كما قضت برفض الدعوى المتقابلة وألزمت المدعي تقابلاً الرسوم والمصروفات، وتم استئناف الحكم وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف جزئياً، فيما قضى به بشأن طلب التعويض عن الضرر، وبإحالة الدعوى في شقها المتعلق بهذا التعويض عن الضرر إلى الدائرة المدنية بدائرة القضاء بمحكمة أول درجة للاختصاص بنظره.
من جانبها، أوضحت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، في حيثيات حكمها أنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية، أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله، ولو غير مميز، ضمان الضرر، مشيرة إلى خلو الأوراق مما يثبت معه وجود خطأ في جانب المدعى عليه عند ترك العمل لدى المدعية، كما خلت أوراق الدعوى أيضاً مما يفيد أن المدعية لحق بها ضرر بسبب المدعى عليه، وأنها تأخرت في تسليم مشاريع بسببه، ولم تطلب إجراء تحقيق لإثبات ما تقدم، سيما أن البين من الأحكام العمالية المرفقة أن المدعية هي من قامت بإنهاء عقد العمل مع المدعى عليه، وحكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها وألزمت المدعية المصروفات والرسوم.
• المحكمة أوضحت خلو الأوراق مما يثبت معه وجود خطأ في جانب المدعى عليه عند تركه العمل.