رصد أحد مرتادي الإنترنت إعلانات ترويجية لوجبات سريعة تابعة لمطاعم شهيرة، بأسعار أقل من قيمتها الحقيقية، وطمعاً في توفير دراهم معدودة عن السعر الأصلي للوجبة، سارع بإدخال بيانات بطاقته البنكية، دون أن يدرك أن هناك طرفاً خفياً يسرق بياناتها، ليصدم في النهاية بأن الساندويتش الذي لا يزيد ثمنه على 30 درهماً كلفه 20 ألف درهم، بعد اختلاس رصيد بطاقته.
وقال رئيس نيابة أول، في نيابة بردبي، المستشار يوسف أمين العلي، لـ«الإمارات اليوم»، إن النيابة العامة في دبي سجلت قضية تورطت فيها عصابة من المحتالين الذين احترفوا هذا الأسلوب، ووزعوا الأدوار فيما بينهم، إذ وُجد عدد منهم خارج الدولة، وتولوا مهمة تصميم إعلانات وهمية، تحتوي على عروض أسعار مغرية لوجبات سريعة تقدمها مطاعم عالمية شهيرة.
وأضاف أن أفراد من العصابة يتولون مهمة نشر هذه الإعلانات الترويجية على شبكات التواصل الاجتماعي، مزودة بروابط للدفع، وبمجرد الضغط عليها بعد اختيار الوجبة، تتسرب جميع بيانات البطاقات البنكية، سواء كانت بطاقة خصم أو ائتمانية، إلى حساب على تطبيق «تليغرام»، يدار من فريق آخر بالعصابة.
وأشار إلى أن العصابة تختلس رصيد بيانات البطاقة الائتمانية أو الحسابات المصرفية للضحايا، وتنفذ عمليات شراء عاجلة من متاجر إلكترونية، ليصدم صاحب البطاقة في النهاية بأن الساندويتش أو الوجبة السريعة التي لا يتجاوز ثمنها 30 درهماً، كلفته آلاف الدراهم، مشيراً إلى أن هناك أشخاصاً خسروا مبالغ تراوح بين 10 آلاف و20 ألف درهم بسبب وجبة غذائية.
وأكد العلي أن الوعي كلمة السر في حماية البيانات السرية للبطاقات والحسابات المصرفية، محذراً من عواقب الضغط على روابط مشبوهة في مواقع عامة أو إعلانات ترويجية عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
وأشار إلى أنه ليس من المنطقي الاستسلام لإغراء توفير مبالغ قليلة، والمغامرة بإدراج بيانات سرية بهذه الطريقة، مشيراً إلى ضرورة الرجوع إلى المواقع الرسمية للمطاعم والمتاجر، وتنفيذ عمليات شراء مضمونة من خلالها، والتحقق من الحسابات العامة على شبكات التواصل الاجتماعي، ومراجعة تعليقات المشترين، لأن الأشخاص الذين سقطوا في هذا الفخ، يحذرون عادة عبر التعليقات.
ولفت إلى أهمية الحذر من الرسائل التي ترد عبر البريد الإلكتروني، خصوصاً تلك المنسوبة إلى بنوك أو دوائر حكومية، إذ يستخدم المحتالون الإلكترونيون هذا الأسلوب في استدراج ضحاياهم وسرقة بياناتهم، مؤكداً ضرورة عدم مشاركة البيانات الشخصية، خصوصاً أرقام البطاقات وكلمة السر الواحدة، مع أي شخص عبر الهاتف.
مؤشر الجرائم الإلكترونية
سجلت النيابة العامة في دبي ارتفاعاً في مؤشر الجرائم الإلكترونية خلال عام 2022 بنسبة تصل إلى 59%، وبواقع 562 جريمة، مقارنة بـ353 جريمة إلكترونية خلال عام 2021، وذلك على الرغم من الانخفاض الحاد في مؤشر إجمالي القضايا التي سجلتها النيابة في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وبلغ إجمالي القضايا التي سجلتها نيابة بر دبي خلال الفترة من يناير إلى 22 ديسمبر من العام الماضي 7765 قضية، تضمنت 293 جريمة إلكترونية، مقابل 17 ألفاً و107 دعوى جزائية خلال الفترة ذاتها من عام 2021، تضمنت 153 جريمة إلكترونية.
وقال رئيس نيابة أول، في نيابة بردبي، المستشار يوسف أمين العلي، إن ارتفاع مؤشر الجرائم الإلكترونية، على الرغم من انخفاض مؤشر الدعاوى بشكل عام، يعكس انتشار هذه الجرائم عالمياً، وذلك لسهولة تنفيذها، إذ لا يحتاج المجرم إلى الانتقال أو المخاطرة بنفسه، بل يمكنه ارتكابها على بعد آلاف الأميال من دولة أخرى، وهو متخفٍ خلف شاشة الكمبيوتر.