أقام طالبان دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، طالبا فيها بإلزام معهد تدريس لغات بسداد مبلغ 9000 درهم والفائدة القانونية بواقع 12%، وإلزامه بالرسوم والمصروفات، مشيرين إلى قيامهما بسداد مبلغ المطالبة كرسوم تسجيل في المعهد للاشتراك في دورة لتعلم اللغة الإنجليزية، وأبرما العقود وتم إبلاغهما شفوياً أن المعلم سيكون من دولة لغتها الأم الإنجليزية، واكتشفا مع بداية الدورة أن المعلم لغته الأساسية ليست الإنجليزية، ما يؤثر في اللهجة وطريقة تعلم النطق، ولدى مطالبتهما بالاعتذار عن الدورة وردّ قيمة الاشتراك رفض المعهد وماطل في إرجاع رسوم الاشتراك، وأرفقا سنداً لدعواهما صورة ضوئية من محادثات عبر برنامج التواصل الاجتماعي «واتس أب»، وصورة من الرخصة التجارية للمشكو عليه.
وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأن المدعيين يطالبان برد 9000 درهم قيمة ما سدداه مقابل الالتحاق بدورة لدى المعهد، فإنهما يرميان بهذا الطلب إلى الحكم بفسخ عقد التدريب الذي يستلزمه الحكم برد ثمن الذي دفعاه.
وأشارت المحكمة إلى أن المقرر ووفقاً لقانون المعاملات المدنية أن الاتفاق الذي يتعهد بموجبه كلا المتعاقدين أو أحدهما بإبرام عقد معين في المستقبل لا ينعقد إلا إذا عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه والمدة التي يجب إبرامه فيها.
وأشارت إلى خلو الأوراق ما يثبت اشتراط المدعيين أو تعهد المدعى عليه بأن يكون معلم الدورة التدريبية من دولة تتحدث اللغة الإنجليزية، وأن العقد بينهما «استمارة تسجيل» لم تبين ذلك، وحيث إن العقد شريعة المتعاقدين، وجاءت أقوال المدعيين مرسلة في هذا الشأن، حكمت المحكمة برفض الدعوى، وألزمت المدعيين بالرسوم والمصروفات.