طالب طبيب عام يعمل بمستشفى خاص في إمارة الفجيرة بتعويضه بـ230 ألفاً و392 درهماً لإيقافه عن العمل من دون سبب وطرده «تعسفياً» من المستشفى من دون إنذار عن طريق أمن المستشفى وعلى مرأى ومسمع الحاضرين.
وذكر في دعواه أن المدعى عليه اصطنع ورقة بتاريخ سابق من طرده، وطلب منه التوقيع عليها إلا أنه رفض، وقد أثبت ذلك في الرسائل المرسلة من المدعى عليه له، كما أكد أن المدعى عليه أوقف راتبه مدة شهرين.
وأضاف أنه قدم شكوى إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين مطالباً المدعى عليه ومن يمثله بمستحقاته العمالية، إلا أنها لم تتوصل إلى حل ودي وتم إحالة النزاع إلى المحكمة. وتضمنت مطالبات المدعي تعويضه عن رواتب متأخرة عن أشهر مارس و24 يوم عمل في شهر أبريل، وعن الفصل التعسفي بواقع ثلاثة أشهر، وقيمة مستحقات نهاية الخدمة وبدل إجازة عن آخر سنة، مع الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي له بدل تذكرة سفر للعودة إلى الجهة التي استقدمه منها و(شهادة خبرة)، بما مجموعه 230 ألفاً و392 درهماً.
وتداولت الدعوى بالجلسات أمام المحكمة وحكمت المحكمة حضورياً بتوجيه اليمين الحاسمة إلى المدعي بالصيغة التالية «أقسم بالله العظيم أنني لم أتسلم رواتبي عن شهر مارس و24 يوماً من شهر أبريل من العام الجاري»، وحضر المدعي بشخصه بحضور مترجم المحكمة وحلفها بالصيغة ذاتها.
وقضت المحكمة حضورياً بإلزام المدعى عليه (المستشفى) بأن يدفع للمدعي 156 ألفاً و806 دراهم وتذكرة عودة المدعي إلى الجهة التي استقدم منها حال مغادرته الدولة شريطة ألا يلتحق بالعمل لدى صاحب عمل آخر، ومنحه شهادة خبرة ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وإلزام المدعى عليه بالرسوم والمصروفات و200 درهم أتعاب المحاماة.