أكد رجل الأعمال حسن إبراهيم حسن، أهمية اصدار تشريعات لتنظيم قانون العقارات والايجارات وحماية بيئة العمل، وتوفير الاستدامة اللازمة لمساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي والاقتصاد الوطني.
وقال إن البحرين بفضل الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة الموقرة، والتي تمضي بثبات نحو تقديم العديد من الحلول بعد تجاوز تداعيات الجائحة، والتي حققت بصمات واضحة في سبيل تحقيق الحماية اللازمة لكافة القطاعات، ومنها قطاع العقارات والايجارات.
وأوضح أن خلق المزيد من المخططات وطرحها سيعمل على تنشيط الحركة العقارية، في كافة محافظات المملكة، بما يعمل على تنشيط قطاع العقارات، وعدم وجود أي ركود اقتصادي، ومعالجة أي صعوبات تعترضه، وتقديم الحلول اللازمة، في ظل المبادرات الحكومية المستمرة والتي من بينها التمويلات الاسكانية الجديدة والتي ستسهم بشكل كبير في تحريك السوق العقاري والتجاري.
وبين أن اعلان مؤسسة التنظيم العقاري للخطة الوطنية للقطاع العقاري حتى عام 2024، يأتي للمساهمة في وضع الحلول اللازمة للارتقاء بهذا القطاع المهم، والعوائد المرجوة منه، بفضل مساهمته الواضحة في النمو الاقتصادي ورفع نسبة الناتج المحلي للاقتصاد الى آفاق بعيدة تحقق الطموح بالإضافة الى وجود كافة المقومات التي تتيح الارتقاء به، والخيارات المطروحة والمبادرات الحكومية تدعوا للمزيد من التفاؤل بهذا النشاط، وتحقيق عوائد مالية كبيرة وتوجيه الاستثمارات بالشكل الصحيح لتكون اسهامات القطاع العقاري واحدة من أهم المبادرات الهادفة نحو تعزيز النمو والاستدامة والمساهمة في الناتج المحلي بما يدعم توجهات الحكومة ونجاح خططها بشأن تحقيق التوازن المالي، وتقليل سقف الدين العام.