أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن يوم غد الجمعة هو الموعد النهائي لشركات القطاع الخاص التي يعمل لديها 50 موظفاً فأكثر لتحقيق مستهدفات التوطين نصف السنوية والمتمثلة بنسبة نمو 1% من الوظائف المهارية.
وقالت الوزارة، في بيان صحافي، أنها ستبدأ اعتبارا من السبت 8 يوليو الجاري متابعة مدى الالتزام بتحقيق مستهدفات التوطين، إذ سيتم تطبيق المساهمات المالية بحق الشركات غير الملتزمة والبالغة 42 آلاف درهم عن كل مواطن لم يتم تعيينه وكذلك تطبيق المساهمات المالية المتبقية عن العام 2022.
ومددت الوزارة الموعد النهائي لتحقيق المستهدفات نصف السنوية من 30 يونيو الماضي إلى 7 يوليو الجاري وذلك مراعاة لإجازة وقفة عرفة وعيد الأضحى المبارك ولإتاحة الوقت الكافي للشركات لتحقيق المستهدفات المطلوبة منها.
ودعت الوزارة الشركات التي لم تستوف بعد معدل النمو المقرر لتوطين الوظائف المهارية الى الاسراع في تحقيق المطلوب منها وذلك من خلال المنصة الالكترونية لبرنامج “نافس” والاستفادة من الدعم الذي يوفره البرنامج والمتمثل برفد القطاع الخاص بالكوادر الإماراتية المؤهلة لشغل الوظائف المهارية وهو ما يمثل دعما للشركات وتمكينها من الالتزام بقرارات التوطين.
كما دعت الوزارة الشركات الى العمل على تحقيق مستهدفات النصف الثاني من العام 2023 والتي من المقرر أن تصل نسبة النمو في توطين الوظائف المهارية مع نهايته الى 2% وذلك تجنبا لسداد المساهمات المالية المقررة على الشركات التي لم تحقق المطلوب منها.
وأكدت الوزارة الحرص على توفير كافة المقومات التي تعمل على تعزيز مساهمة القطاع الخاص كشريك في تعزيز مسيرة التوطين، وزيادة مساهمة الكوادر الإماراتية في التنمية الاقتصادية للدولة وريادتها العالمية، مشيرة الى أن ملامح هذه الشراكة تظهر جليا في ارتفاع أعداد المواطنين العاملين بالقطاع الخاص مما يدل على وعي هذا القطاع ومسؤوليته المجتمعية.