نظمت غرف دبي خلال فبراير الماضي ثلاث ندوات افتراضية حول مجموعة من التشريعات الناظمة لبيئة الأعمال، شملت مستجدات الأنشطة الاقتصادية الواقعية، إضافة إلى الامتثال المؤسسي، والتقاضي التجاري.
واستعرضت الندوات التي نظمتها غرف دبي، بالتعاون مع عدد من المؤسسات ومكاتب المحاماة، وحضرها 196 مشاركاً، أحدث المستجدات في ما يتعلق بالقضايا القانونية التي تؤثر في أعمال الشركات المحلية، وقدّمت حزمة من النصائح والرؤى القيمة بهذا الصدد.
وقال المدير العام لغرف دبي، محمد علي راشد لوتاه: «تحرص غرف دبي على إطلاع مجتمع الأعمال بشكل منتظم على أحدث التطورات التشريعية والقانونية، في إطار جهودنا المتواصلة للارتقاء بالبيئة المحفزة للأعمال في الإمارة، وتعزيز القدرة التنافسية للشركات المحلية عبر ضمان امتثالها للأنظمة والقوانين».
وتناولت الندوة الأولى أسس التقاضي التجاري الناجح، حيث استعرض الشريك الإداري في شركة «السهلاوي ومشاركوه»، فيصل الحازمي، أبرز الاستراتيجيات والمتطلبات الأساسية لنجاح تسوية المنازعات التجارية في دولة الإمارات، كما سلط الضوء على العديد من مجالات التقاضي المحورية لدعم نجاح الأعمال.
وركزت الندوة الثانية على الامتثال المؤسسي، وقدّم خلالها الرئيس التنفيذي للمشاركة والاستراتيجية في جمعية الامتثال المؤسسي والأخلاقيات في الولايات المتحدة، آدم تورتيلتوب، ورئيس قسم الأخلاقيات والامتثال في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة، عبدالرحمن ناصر الجعبري، شروحات مفصّلة حول الامتثال المؤسسي، مع طرح مجموعة من الرؤى والإرشادات العملية لمساعدة الشركات على فهم مشهد الامتثال في دبي. وتم استعراض المخاطر القانونية والتنظيمية وأهمية برامج الامتثال المؤسسي، إضافة إلى أحدث الأطر الحكومية للالتزام بمعايير الامتثال في العالم، كما تناولت الندوة أبرز المخاطر الناشئة المرتبطة بالامتثال، إلى جانب أفضل الممارسات لإدارة المخاطر التنظيمية والتشريعية.