فيتو روسي ضد تمديد آلية إيصال المساعدات عبر الحدود إلى سورية

استخدمت روسيا حق النقض الجمعة خلال تصويت مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار قدمته النروج وإيرلندا لتمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود لسورية بدون موافقة دمشق لعام واحد، ولم تقبل موسكو سوى تمديد لستة أشهر.

تنتهي صلاحية التفويض الأحد، وهو ساري المفعول منذ عام 2014 ويسمح بنقل مساعدات عبر معبر باب الهوى على الحدود السورية-التركية لأكثر من 2.4 مليون نسمة في منطقة إدلب (شمال غرب) الخاضعة لسيطرة جماعات معارضة.

وأيدت 13 دولة من أصل 15 هي أعضاء في مجلس الأمن مشروع القرار. واختارت الصين هذه المرة الامتناع عن التصويت بعد مجاراتها روسيا في الماضي لجهة استخدام حق النقض، الأمر الذي رحب به الغربيون.

واعتبر مساعد السفير الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي أن “المشروع يشكل تحديا لسيادة دمشق”، مبديا أسفه لـ”تعنت” الدول الغربية وإصرارها على تمديد آلية المساعدات لعام. وذكر بأن بلاده عرضت مشروع قرار على مجلس الأمن ينص على التمديد لستة أشهر.

ولا يزال أمام أعضاء مجلس الأمن فرصة للتوصل إلى أرضية تفاهم قبل مساء الأحد وفي أسوا الأحوال الاثنين، وفق المراقبين.

وأسفت سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد للموقف الروسي. وقالت أن المشروع هو “نص تسووي” اقترحته النروج وإيرلندا، موضحة أن ستة اشهر لا تكفي لضمان إيصال مساعدة جدية للسكان ومؤكدة أن الأمر يتطلب “جدولا زمنيا واضحا”.

وباسم الأعضاء العشرة غير الدائمين في المجلس، أعلنت كينيا قبل التصويت أن هذه المجموعة “تؤيد” تمديد آلية المساعدات لاثني عشر شهرا.

ومنذ الأربعاء، يخوض الأعضاء الـ15 في المجلس مفاوضات متواصلة في محاولة لتجاوز مأزق الفترتين الزمنيتين المتباينتين بين الغربيين وروسيا، ولكن من دون جدوى.

وتضمن النص الذي طرحته النروج وإيرلندا تمديدا لستة اشهر حتى العاشر من يناير 2023 “مع تمديد لستة اشهر إضافية، حتى العاشر من يوليو 2023 إلا إذا قرر المجلس خلاف ذلك”.

كذلك، تم إقران التمديد بـ”تقرير أساسي” يقدمه الأمين العام للأمم المتحدة حول شفافية شحنات المساعدة والتقدم الذي أحرز على صعيد تأمين مساعدة من دمشق عبر خطوط الجبهة، إضافة إلى التقدم الذي سجل على صعيد “مشاريع إعادة تأهيل سريعة على صلة بالحاجات الإنسانية”.

من جهتها، اقترحت موسكو في مشروعها تمديدا “لستة أشهر حتى العاشر من يناير 2023” مع إمكان “التمديد لستة اشهر إضافية، حتى العاشر من يوليو 2023، الأمر الذي يتطلب قرارا منفصلا”.