- مصادر: إنتاج التشغيل الآمن الحالي 17800 ميغاواط والاستهلاك المتوقع 17 ألفاً لموسم الذروة المقبل
- اللجوء إلى الربط الخليجي أول البدائل لشراء الطاقة سواء لتأمين التشغيل الآمن أو لتلبية الطلب
- لا وجود لأي طاقة إضافية ستدخل الشبكة خلال عامين وزيادة الاستهلاك بنسبة 4 إلى 6% سنوياً
- د.عايض القحطاني: حلول واقعية لمواجهة طلب الطاقة المتزايد وتحدياته من جهة البر والبحر
- اعتماد طريقة إنتاج الطاقة الموزعة غير المركزية بحيث يكون لكل مدينة جديدة مصدرها الخاص بالكهرباء
- المشاريع الضخمة يجب أن تحصل على استثناءات لأنها تتوقف لأسباب لا علاقة لها بالتطوير وخطط التنمية
- سفن المحطات الكهربائية المتنقلة بديل يواجه تحدي عدم وجود أماكن مناسبة لها على الخط الساحلي في الكويت
دارين العلي
كيف ستتمكن وزارة الكهرباء والماء من تلبية الطلب على الطاقة في ظل ثبات الإنتاج وازدياد الاستهلاك؟ سؤال يطرح نفسه جديا سواء في أروقة الوزارة أو على ألسنة المعنيين والخبراء في ظل الوقائع التي تفيد بعدم دخول أي إنتاج إضافي إلى الشبكة الكهربائية خلال المرحلة المقبلة بين عامي 2023 و2024 في مقابل الارتفاع السنوي المطرد للاستهلاك والذي يتراوح ما بين 4 و 6% سنويا.
الإنتاج الآمن والاستهلاك
وفي حين تؤكد مصادر في الوزارة أن الإنتاج الإجمالي لمحطات الوزارة الست بالإضافة إلى محطة الزور الشمالية بمرحلتها الأولى يبلغ حوالي 18700 ميغاواط، بينما يبلغ الإنتاج الآمن 17800 ميغاواط، تتوقع أن يصل الاستهلاك الأقصى خلال موسم الذروة لهذا العام إلى 17 ألف ميغاواط بزيادة ما بين 4 و6% قياسا على زيادة المشاريع التجارية والإسكانية ومعدلات ارتفاع درجات الحرارة، حيث بلغ الإنتاج الأقصى العام الماضي 16180 ميغاواط بنسبة زيادة 3.3% عن العام الذي سبقه.
وهذه الحقائق تشير إلى أنه وفي حال تمكنت الوزارة هذا العام من تغطية الطلب إلا أنها ستحتاج إلى تأمين التشغيل الآمن والحفاظ على احتياط جيد في البلاد لتغطية أي طارئ ممكن أن يحصل في الشبكة، فماذا إذن عن العام المقبل؟ بحسبة بسيطة يمكن القول إن توقعات ارتفاع الاستهلاك خلال 2024 يمكن أن يصل وفق النسب المعتمدة للزيادة وعلى نسبة 5% إلى 17850 ميغاواط وهو رقم يفوق الإنتاج الآمن لمحطات القوى وتقطير المياه في البلاد.
الربط الخليجي
وتؤكد مصادر انه وفقا لهذه الوقائع وفي ظل عدم دخول إنتاج جديد بسبب تأخر إنجاز المشاريع كمحطة الزور الشمالية بمرحلتيها الثانية والثالثة ومحطة الخيران ما حرم الشبكة الكهربائية من حوالي 4000 ميغاواط، فإنه لابد من التوجه للاستعانة بالربط الخليجي هذا العام لتأمين التشغيل الآمن وتوفير احتياط آمن في البلاد، أما في الأعوام المقبلة وفي حال عدم دخول مشاريع جديدة إلى الخدمة فلا شك سيتم شراء الطاقة من الشبكة الخليجية لتلبية الطلب على الاستهلاك وليس فقط للتشغيل الآمن.
بدائل ممكنة
هل شراء الطاقة من الشبكة الخليجية هو الحل والبديل الوحيد أمام وزارة الكهرباء والماء خصوصا بعد المرسوم الذي يسمح للوزارة بشراء الطاقة من الغير والذي يمكن أن يساعدها في تخطي أي أزمة ممكنة في توفير الطلب على الكهرباء خلال المرحلة المقبلة مع ازدياد وتيرة الاستهلاك؟ سؤال، توجهت به «الأنباء» إلى الخبير في الشؤون الكهربائية عضو هيئة تدريس في كلية الدراسات التكنولوجية د.عايض القحطاني الذي أكد أن هناك حلولا واقعية لمواجهة طلب الطاقة المتزايد وتحدياته وذلك من جهة البر ومن جهة البحر.
المحطات المتنقلة
لكن د.القحطاني أكد في الوقت نفسه أن هذه الحلول أيضا تواجه تحديات قائمة في الشبكة الكهربائية الحالية، فمن جهة البحر، يوجد ما يسمى بالمحطات الكهربائية المتنقلة، وهي عبارة عن سفينة بحرية ضخمة، وعوامة، يمكن إرساؤها على الشواطئ من جهة البحر لتكون إما مصدرا كهربائيا دائما، أو مؤقتا.
وأوضح ان هذه الفكرة تواجه تحدي وجود المكان المناسب في الكويت حاليا على الشريط الساحلي في خريطة الكويت، كما أن طريقة ربط مثل هذا النوع من المحطات الكهربائية الشاطئية في الشبكة الحالية، يكاد يكون غير مجد، فيكون البديل أن توفر هذه المحطة المتنقلة الكهرباء مباشرة إلى مدينة جديدة فقط، وبشكل مستقل، لتتجنب تعقيدات الربط الكهربائي في الشبكة.
الطاقة الموزعة
أما من جهة البر، فقد أوضح د.القحطاني أنه ينبغي اعتماد طريقة إنتاج الطاقة الموزعة (غير المركزية). بحيث يكون لكل مدينة جديدة مصدرها الخاص بالكهرباء، مستقلا عن شبكة الكهرباء الحالية، ويكون هذا المصدر عادة مزيجا من الطاقات التقليدية والمتجددة معا، ويلبي الأحمال الكهربائية المتوقعة.
وأكد أنه على الكويت أن تحذو حذو دولة الإمارات، في تبني خطط مضاعفة دخول الطاقات المتجددة مثل (الشمسية-الرياح) وغيرها، كما تعهدت كل دول الخليج في المحافل الدولية بذلك.
وقال ان وتيرة المشاريع الضخمة في الطاقة الشمسية بنوعيها الكهروضوئية والحرارية في دبي وأبوظبي مقبولة وتؤدي إلى الأهداف المرجوة بينما هنا في الكويت، المشاريع الضخمة التي يجب أن تحصل على استثناءات واهتمام مباشر من متخذي القرار على أعلى المستويات – يدفن فيها الطموح لأسباب ليست لها علاقة بالتطور وخطط التنمية.