وافق مجلس النواب المصري على التعديل الوزاري الجديد وشمل التعديل رضا حجازي – وزيراً للتعليم وهاني سويلم – وزيراً للري وخالد عبد الغفار – وزيراً للصحة ومحمد عاشور وزيراً للتعليم العالي وسها جندي وزيرة للهجرة وأحمد عيسى – وزيراً للسياحة وأحمد سمير – وزيراً للصناعة والفريق محمد عباس حلمي وزيراً للطيران وحسن شحاتة وزيراً للقوى العاملة ونيفين الكيلاني – وزيرة للثقافة واللواء هشام آمنة – وزيراً للتنمية المحلية ومحمود عصمت وزيراً لقطاع الأعمال العام واللواء محمد صلاح الدين وزيراً للإنتاج الحربي.
وقرر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي عقد جلسة طارئة اليوم السبت، في تمام الساعة 12 ظهرا، حيث أرسلت الأمانة العامة للمجلس رسائل عاجلة إلى الأعضاء، تفيد بعقد جلسة طارئة، لنظر أمر عاجل.
ووفقا للمادة 129 من الدستور المصري فإنه يحق لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها، ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده.
ونصت المادة على أنه وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه.
وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.
مجلس النواب المصري يوافق على تعديل يشمل 13 حقيبة وزارية
