ادعى رجل امتلاكه شركة، واحتال على امرأة، وحصل منها على 50 ألف درهم، مقابل إدخالها شريكة بنسبة 49%، فيما قضت محكمة الظفـرة الابتدائيــة بإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعية مبلغ 45 ألف درهم.
وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى قضائية ضد رجل احتال عليها بإيهامها بأنه يملك شركة، وأخبرها برغبته في إدخالها معه شريكة في الرخصة الجديدة، مقابل سدادها مبلغ 50 ألف درهم، بنسبة 49%، حيث قامت بإرسال المبلغ وتم إبرام عقد شراكة مع المدعية، باعتباره المؤسس والمدير العام والمالك للشركة، وقد تمت إدانته بتهمة الاستيلاء على مال الغير، ومعاقبته بالحبس والإبعاد.
فيما قرر المدعى عليه بأنه تسلّم من المدعية المبلغ، وقام بإرجاع 5000 درهم، والمبلغ المتبقي على ذمته هو 45 ألف درهم، فيما عقبت المدعية بعدم رغبتها في إمهاله السداد، نظراً لمماطلته أكثر من مرة في إرجاع المبلغ.
من جانبها، أوضحت المحكمة أن البيّن من دلالة اتفاقية الشراكة المرفقة أن المدعى عليه أبرم بصفته مؤسس ومدير عام شركة، اتفاقية شراكة خطية غير موثقة أمام السلطات الرسمية، مع المدعى عليها لإدخالها شريكة بالشركة بنسبة 49%، وبأن تدفع مبلغ 40 ألف درهم عن مبلغ الشراكة، وتدفع مبلغ 10 آلاف درهم كوديعة للمحل الجديد (قابلة للاسترداد)، وبأن يتم تقاسم الأرباح والخسائر بين الشركاء، مشيرة إلى أنه تبين من خلال الإفادة المرفقة من نظام البحث لدى دائرة التنمية الاقتصادية أن الشركة لا يملكها المدعى عليه، ولا يملك حق إدخال شريك فيها، وليس لديه وكالة أو تفويض عن المالك، بالإضافة إلى أن رخصتها منتهية.
وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعية مبلغاً قدره 45 ألف درهم طبقاً للوارد بالأسباب، والمصروفات.