محكمة التمييز تحكم لصالح محل ألعاب مشهور

أفادت المحامية فاتن الحداد بأن محكمة التمييز قد حكمت لصالح محل ألعاب مشهور وذلك برفضها الطعن المقدم من الطاعنة وحيث انه سبق وحكمت محكمة الاستئناف العليا لصالح محل الألعاب المشهور وإلزام المستأنفة بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
وأوضحت الحداد أنه بالرغم من رفع الدعوى عليها بأول درجة من قبل المدعى عليهم، إلا أنها قد كسبت القضية، وتم استئناف الحكم لكنها كسبت أيضًا الدعوى الاستئنافية وكذلك تم الحكم لصالحها امام محاكم التمييز.
وأشارت إلى أن الطاعنة طعنت بالحكم الصادر لصالح موكلتها بشطب العلامة التجارية للمحل، وقد تم ندب خبير انتهى إلى النتيجة ذاتها مسبقا. وقد حكمت محكمة التمييز مجددا لصالح موكلتها وحيث قضت محكمة درجة اولى ومحكمة الاستئناف بشطب العلامة التجارية للمستأنفة (الطاعنة).
وتعود تفاصيل القضية بحسب المحامية الحداد إلى أن محل المدعي يملك الاسم التجاري منذ عام 1979 وقد اشتهر بامتلاكه هذه العلامة وبأنشطته التجارية المختلفة لاسيما ألعاب الأطفال.
وأضافت: في عام 2018 بعد وفاة احد الشركاء في السجل التجاري السابق، تم نقل الحصص للورثة، ويشملهم أبناءه وهم ملاك المستأنفة في القضية، وتم تصفية السجل برغبة من الشركاء، ثم قامت المستأنفة بفتح سجل جديد باسم ونشاط مماثل للمحل القديم، ومن أجل أن يتم تسجيل السجل التجاري الجديد، قامت المستأنفة بطلب خطاب عدم ممانعة من قبل موكلي ليتمكن من تسجيل القيد الجديد في السجل التجاري حيث انها تمتلك ذات الاسم، وعلى ضوء ذلك قام موكلي بتزويده بالخطاب بحسن نية.
وتابعت: أثناء التصفية، تم الاتفاق على أن يشتري أحدهما العلامة التجارية أو بأن يقوم الاثنان بالتعايش مستخدمين الاسم الشهير نفسه، إلا أن المستأنفة قامت بتسجيل العلامة التجارية دون الرجوع لموكلي، والذي بدوره اعترض على تسجيل العلامة التجارية خشية من أن يستأثر بها المدعى عليه.
وأكدت الحداد أنه جرى الدفاع بمخالفة المستأنفة بتسجيله العلامة التجارية عن طريق الغش بأخذه الموافقة الخطية من موكلي لتسجيل الاسم التجاري، ثم تسجيله كعلامة تجارية للتضييق عليه، مما نتج عنه منافسة غير مشروعة بين الأطراف.