مخالفة وتغريم ثلاثة مطورين عقاريين بسبب «حساب الضمان» التي كشفت عنها دائرة الأراضي والأملاك في دبي، الأسبوع الماضي، قد تكون الأولى من نوعها في الإمارة منذ سنوات، لكن لن تكون الأخيرة إذا لم تحترم بعض شركات التطوير العقاري قوانين واشتراطات طرح المشروعات الجديدة والتسويق لها.
ما يجب إدراكه وفهمه هو أن القانون العقاري في دبي يحمي حقوق المشترين والمستثمرين في كل الحالات، ويردع المخالفين. والمنظومة التشريعية واضحة جداً في هذا الشأن. أما في ما يتعلق بالمشروعات الجديدة، ففي دبي لا ترويج أو تسويق لمشروع عقاري لم تتم الموافقة عليه من قبل مؤسسة التنظيم العقاري ولم يتم تسجيله، ولا ترويج لمشروع من دون فتح «حساب ضمان» خاص به، أو لمطور غير مسجل لدى الدائرة، ولا تسويق لمشروع لا يحمل رقم تسجيل معتمداً.
حتى إذا كنت «وسيطاً» أو «مسوقاً عقارياً»، فإن القانون العقاري في دبي يمنعك من نشر إعلان عقاري لمشروع لا يحمل رقم تسجيل، أو لمطور غير مسجل ودون «حساب الضمان»، والذي يُعدُّ صمّام الأمان لمشتري العقارات على الخريطة.
مع وجود مؤسسة التنظيم العقاري، وإشرافها المتواصل على رقابة نشاط القطاع في دبي، لا تبرير للأخطاء التي تُرتكب من قبل بعض شركات التطوير العقاري ومختلف الشركات العقارية الأخرى، والقانون واضح جداً في هذا الشأن، وباب الاستفسارات مفتوح للجميع، لمعرفة ما لم يُتمكّن من فهمه، مثل إجراءات وشروط فتح «حساب ضمان» للمشروع العقاري وتسجيله بالدائرة، وتصاريح الإعلانات العقارية وغيرها.
أنصح كل الناشطين في مختلف المجالات العقارية، خصوصاً الجدد الذين يدخلون السوق للمرة الأولى، أن تكون لديهم معرفة تامة بقانون العقارات في دبي، واحترام التشريعات المنظمة للقطاع، كما أنصح جميع المطورين باتباع جميع إجراءات طرح المشروعات العقارية الجديدة، وتسجيل المشروع وفتح «حساب ضمان»، ليتمكنّوا من تسويقه في ظروف آمنة تحت حماية مظلة القانون، للحفاظ على سمعة السوق، وتعزيز حماية حقوق المستثمرين.
وعلى كل من يعمل في السوق أن يعرف جيداً حقوقه وواجباته تجاه هذه السمعة ومكانة دبي العقارية في المنطقة والعالم، ونحو أنفسهم كأطراف رئيسين في نشاط القطاع على حد سواء.
نشكر جهود مؤسسة التنظيم العقاري المستمرة لحماية سمعة عقارات الإمارة، التي لن تتوقف عند حد معين في رصد مخالفات شركات العقارات المرتكبة، ففي شهر مايو تمت مخالفة 75 شركة عقارية، لعدم التزامها بالقوانين والتشريعات، وتوجيه 119 إنذاراً لعدم الالتزام بشروط الإعلانات العقارية، ما يؤكد أنه لم يعد هناك أي مجال أو مساحة كافية للمزيد من الممارسات الخطأ في حق القطاع العقاري والمستثمرين في دبي.
ismailalhammadi@
لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه