رفضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية دعوى، أقامتها مديرة في شركة عقارية ضد مستأجر، اتهمته بسبها دون سبب، وطالبت بـ300 ألف درهم تعويضاً.
وتفصيلاً، أقامت مديرة في شركة عقارية دعوى ضد مستأجر، طالبت بإلزامه بأن يؤدي لها 300 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار الأدبية والمعنوية، وسماع شهادة إحدى الموظفات، وسؤالها حول الواقعة، وإلزام المستأجر بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيرة إلى أنها تشغل منصب مدير في إحدى الشركات، والمستأجر يقيم في إحدى الوحدات العقارية التابعة لها، وتحدث عن طريق «واتس أب» مع أحد الموظفين بسبب مشكلة في الوحدة، وسبها في المحادثة دون سبب، وأرفقت سنداً لدعواها صور محادثات، وصور مستندات أخرى، فيما قدم المدعى عليه مذكرة جوابية، طالب فيها برفض الدعوى.
وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأنه، وفقاً للمقرر من قانون الإثبات، أن على المدعي أن يثبت حقه، وللمدعى عليه نفيه، كما أن المقرر وفقاً من قانون المعاملات المدنية أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله، ولو كان غير مميز، بضمان الضرر، مشيرة إلى أن المدعية لم تقدم ما تثبت به خطأ المدعى عليه، وأنه سبها، وكان المدعى عليه أنكر قيامه بسب المدعية.
وأضافت أن الثابت من الأوراق أن البلاغ الجزائي المقدم من المدعية تم حفظه من قبل النيابة العامة مؤقتاً، وكان طلب المدعية سماع شهادة أحد مرؤوسيها غير منتج، وحكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها، وألزمت المدعية بالمصروفات والرسوم.