استولى شخص يدير حساباً لتسويق الساعات الثمينة عبر منصة «إنستغرام» على عدد من الساعات التي سلمها إليه زبائن لبيعها عبر حسابه مقابل نسبة من البيع، وشملت ثلاث ساعات من شخص تقدر قيمتها بنحو 38 ألف درهم، وقد أرسل مدير «المزاد الافتراضي» إلى صاحب الساعات الثلاث إيصالات بنكية مزورة تفيد بتحويله قيمتها المالية إلى حسابه البنكي.
وتم ضبط المتهم وإحالته إلى النيابة العامة في دبي ومنها إلى محكمة الجنح التي قضت بحبسه شهراً وتغريمه قيمة الساعات الثلاث، وأيدت محكمتا الاستئناف والتمييز الحكم الابتدائي.
وأفادت تفاصيل الدعوى بأن المتهم يدير مزاداً إلكترونياً عبر حسابه على شبكة «إنستغرام»، وتسلّم من المجني عليه ثلاث ساعات تقدر قيمة الأولى بنحو 14 ألفاً و500 درهم، والثانية بقيمة 4000 درهم، والثالثة بـ19 ألفاً و200 درهم، لبيعها على حسابه مقابل عمولة نسبتها 1% عن كل ساعة.
وبدلاً من أن يؤدي العمل الملكف به حسب الاتفاق المبرم مع المجني عليه، باع المتهم الساعات واستولى على قيمتها لنفسه، ورفض رد المبلغ لصاحبها رغم كل محاولات التواصل معه لحل المشكلة.
وبسؤال المتهم في تحقيقات النيابة العامة أنكر التهم المسندة إليه، مقرراً أنه يعمل وسيطاً في تجارة إلكترونية متخصصة في بيع وشراء الساعات الثمينة، وتنسيق المزادات الخاصة بهذه التجارة عبر منصة «إنستغرام».
وقال المتهم إنه تعرف إلى المجني عليه عن طريق هذه المنصة، واستلم منه بالفعل ثلاث ساعات قيمتها 38 ألفاً و600 درهم، لكنه لم يستطع بيعها لتوقيفه على ذمة بلاغ آخر، كما تمسك المتهم بإنكاره أمام المحكمة، نافياً ارتكابه تهمة خيانة الأمانة.
وبعد نظر الدعوى انتهت المحكمة إلى إدانه المتهم، لاطمئنانها إلى تعمده الاستيلاء على أموال المجني عليه، ملتفتة عن إنكاره، وترى أنه وسيلة للإفلات من مغبة الاتهام، وقضت بحبسه شهراً وتغريمه 38 ألفاً و600 درهم.
بدوره طعن المتهم على الحكم أمام محكمة الاستئناف التي رفضت طعنه وأيدت الحكم الابتدائي، لكن لم يصادف الحكم قبولاً لديه كذلك، فطعن أمام محكمة التمييز.
وأشار المتهم إلى انتفاء أركان خيانة الأمانة، لأنه قبض عليه في قضايا أخرى، ما حال بينه وبين عرض الساعات للبيع، ونفى توافر القصد الجنائي، لافتاً إلى أن المحكمة التي قضت بإدانته لم تبحث سلامة نيته في تنفيذ ما اتفق عليه مع المجني عليه.
من جهتها، خلصت محكمة التمييز، بعد نظر الطعن، إلى أن الحكم الابتدائي والمستأنف أحاط بواقعة الدعوى وخلص إلى دليل وافٍ تتكامل به جميع العناصر القانونية لجريمة خيانة الأمانة التي أدين بها الطاعن، وقضت بتأييد الحكم.
• المتهم باع الساعات بـ38 ألف درهم ورفض رد المبلغ لصاحبها.