نظّم مكتب التطوير الحكومي والمستقبل جلسة تعريفية لمديري الاستراتيجية والمستقبل في الجهات الاتحادية، تناولت استخدامات الجيل الجديد من أدوات تصميم المستقبل في المبادرات والمشروعات الحكومية التي تعزز جاهزية دولة الإمارات للمستقبل من خلال تطوير قدرات التخطيط المستقبلي بأفضل السيناريوهات لمعالجة التحديات، واقتناص الفرص في مختلف القطاعات الحكومية.
وأكد الرئيس التنفيذي لمختبر المئوية أطرف شهاب، أن أدوات تصميم المستقبل تركز على مواءمة مشروعات الجاهزية للمستقبل وأهدافها الرئيسة مع الرؤى الاستراتيجية للدولة وتوجهاتها، كما تساعد في وضع مستهدفات ونتائج واضحة وعملية ومحددة بناءً على رؤية القيادة والتوجهات العامة للحكومة في تحقيق الجاهزية والاستدامة للدولة، وصناعة غد أفضل لأجيال المستقبل.
وتناولت الجلسة المبادئ والمعايير التي تحدد ملامح مشروعات ومبادرات الجاهزية للمستقبل، بحيث يتم تصميمها وفق رؤية مستقبلية وأفكار جريئة، وتطرقت إلى الجاهزية للمتغيرات بشكل استباقي واستثنائي، والبناء على الفرص، وتقدم نماذج مستقبلية جديدة ومرنة ذات قيمة مضافة، وتحقق الأثر والاستدامة في القطاعات ذات الأولوية، وتحقق مراتب عالمية للدولة، وتطبق التكنولوجيا المتقدمة، وتمكن المواهب بالمهارات استعداداً للمستقبل، بشكل عملي واضح ومحدد وطموح قابل للقياس، ينعكس على السرد الاستراتيجي المستقبلي للدولة، ويعكس رؤية القيادة والدولة في الجاهزية، وتعزيز قدراتها على الاستجابة للمتغيرات المتسارعة، وصناعة غد أفضل لأجيال المستقبل.
وتعرف مديري الاستراتيجية والمستقبل على خطوات تصميم المستقبل التي تتمثل في تحديد نقطة الانطلاق، والتوجهات العالمية، وتصميم سيناريوهات المستقبل، وتصميم أفكار الجاهزية للمستقبل، وتصميم السرد المستقبلي.
واستعرضت الجلسة أدوات مواءمة الأهداف الرئيسة لمشروعات الجاهزية للمستقبل مع الرؤى الاستراتيجية والاستباقية للدولة، وضرورة أن تكون الأهداف والنتائج التي يسعى الفريق إلى تحقيقها واضحة ومحددة، بحيث تساعد في تصميم مشروعات المستقبل بما يواكب رؤية القيادة لتحقيق الجاهزية والمستقبل المستدام للدولة.
وركزت على التوجهات العالمية المؤثرة في القطاعات المختلفة، وتحديد الاتجاهات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية والبيئية التي قد تؤثر على المستقبل، إضافة إلى تحليل أهم ثلاث توجهات في السنوات الخمس المقبلة عالمياً وإقليمياً محلياً، ووصف أثرها على مختلف الأطراف.