استولى موظف آسيوي يعمل في شركة مقاولات على رواتب ستة موظفين التي سلمت له من مديره لإيداعها في حساب الشركة البنكي، ورفض إعادتها وفر هارباً رغم مطالبته بإعادتها ودياً، وعليه قضت محكمة مدني جزئي رأس الخيمة، بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية 25 ألفاً و350 درهماً، وألزمته برسوم الدعوى ومصروفاتها.
وتفصيلاً، أفادت المدعية بأنها أعطت المدعى عليه مبلغاً مالياً وقدره 25 ألفاً و350 درهماً بصفته موظفاً يعمل لديها قصد إيداع المبلغ مقابل رواتب ست عمال تابعين لها، إلا أنه لم يتول إيداع المبلغ واستولى عليه لنفسه وفر هارباً ورفض إرجاعه رغم مطالبته ودياً، وطالبت بإلزامه بأن يؤدي المبلغ لها مع إلزامه بالرسوم والمصاريف.
وجاء في حيثيات حكم محكمة مدني جزئي رأس الخيمة، أن المحكمة ترى بالرجوع إلى كشف قائمة الرواتب التي تخص عمال الشركة المدعية يتضح أن المدعى عليه كان وقع على استلامه 25 ألفاً و350 درهماً من المدعية وفق الثابت من سند الصرف والمتضمن توقيع المدعى عليه على استلام المبلغ لغاية سداد رواتب العمال عن أربعة أشهر، وإيداع تلك المبالغ لدى محل صرافة رواتب لهم، كما تضمن الكشف الذي قدمته المدعية أسماء العمال وقيمة رواتبهم المستحقة.
وأضافت أنه طالما أثبتت المدعية استلام المدعى عليه المبلغ المالي موضوع الدعوى منها لسداد رواتب العمال ولم يحضر المدعى عليه للمحكمة ولم يدلِ بما يفيد بسداد المبالغ، ولما كان نص المادة 318 من قانون المعاملات المدنية أنه لا يسوغ لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب فإن أخذه فعليه رده بما ترى معه المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية 25 ألفاً و350 درهماً مع إلزامه بالرسوم والمصاريف.