شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إطلاق «نحن الإمارات 2031»، التي تشكّل رؤية جديدة وخطة عمل وطنية تستكمل من خلالها دولة الإمارات مسيرتها التنموية للعقد القادم ونحو الـ50 عاماً المقبلة.
وتُعد «نحن الإمارات 2031» بمثابة برنامج تنموي متكامل للسنوات الـ10 المقبلة يرتكز على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والاستثمارية والتنموية في دولة الإمارات ضمن ملف شامل ورؤية واضحة المعالم، تسعى إلى تعزيز مكانة الإمارات العربية المتحدة كشريك عالمي ومركز اقتصادي جاذب ومؤثر، إلى جانب إبراز النموذج الاقتصادي الناجح للدولة، والفرص التي توفرها لجميع الشركاء العالميين.
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن «نحن الإمارات 2031» تمهد الطريق نحو مستقبل أكثر إنجازاً وتنمية للدولة تتعاون خلاله جميع الجهات والمؤسسات ضمن منظومة عمل واحدة لمواصلة النجاحات والحفاظ على المنجزات التي تم تحقيقها خلال العقود الماضية.
وقال سموه: «أطلقنا ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات (نحن الإمارات 2031)، والتي تمثل رؤيتنا الحكومية للعقد القادم.. أنهينا دورتنا الاستراتيجية السابقة في 2021.. واليوم نبدأ مسيرتنا نحو قمم جديدة برئاسة ورعاية وقيادة أخي محمد بن زايد، حفظه الله».
كما قال سموه «بدأنا في 2007 أول دورة استراتيجية للحكومة واليوم (نحن الإمارات 2031) تمثل مرحلة جديدة نحو مستقبل أكثر إنجازاً، وضمن منظومة عمل واحدة وفريق واحد لمواصلة النجاحات». وأضاف سموه: «(نحن الإمارات 2031) تمثل رؤية وطنية ومرحلة جديدة تستكمل من خلالها دولة الإمارات مسيرة التنمية للعقد القادم، وتتشارك في تحقيقها جهات الدولة كافة».
كما أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن الـ50 الجديدة سيكون التركيز فيها على تعزيز المنظومة المجتمعية وبناء منظومة اقتصادية هي الأقوى والأكثر استدامة والأسرع نمواً وتطوراً والأكثر مرونة في المنطقة، عبر تعزيز شراكاتنا الاقتصادية مع العالم وترسيخ نموذجنا التنموي، وبناء علاقات اقتصادية دائمة وراسخة مع أكبر الاقتصادات العالمية.
وأشار سموه إلى أن الدولة رسخت مكانتها إقليمياً ودولياً كواحدة من أفضل الدول وأكثرها تميزاً في الرفاه المجتمعي، وكمركز اقتصادي حيوي تنافسي، وستكون المهمة الوطنية في السنوات المقبلة البناء على هذه المكانة وتعظيم المنجزات والانتقال باقتصادنا إلى آفاق جديدة.
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن «نحن الإمارات 2031» ترسم المسار الاستراتيجي لدولة الإمارات في العقد المقبل والـ50 عاماً المقبلة، في شتى المجالات الاقتصادية والسياسية والتنموية بهدف تعزيز الاستعدادات للمستقبل ورفع قدرات القطاعات كافة بما يلبي الطموح الإماراتي.
جاء ذلك، خلال الاجتماعات السنوية التي تعقدها حكومة الإمارات في العاصمة أبوظبي بحضور الحكومات المحلية كافة ممثلة بمجالسها التنفيذية، ومختلف الجهات الاتحادية والمحلية، لمناقشة التحديات التنموية الحالية، ووضع تصور تنموي لمستقبل دولة الإمارات وصولاً إلى مئويتها 2071.
ووقّع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على هامش إطلاق «نحن الإمارات 2031» على وثيقة تمثل أهم ملامح الرؤية الوطنية، وما تمثله من مبادئ وتوجهات لحكومة الإمارات وتجسد الترابط والتكامل والتطلع للمستقبل، حيث تنطلق الرؤية من كلمة «نحن الإمارات» التي اقتبست من كلمة «نحن» والتي تعد أول كلمة في دستور الإمارات، والذي شكّل خارطة طريق ترسم ملامح وتوجهات الدولة والحكومة خلال العقود الخمسة الماضية، ومن ثم تنطلق الرؤية لتكون بمثابة خارطة طريق جديدة للمستقبل.
حضر إطلاق «نحن الإمارات 2031» سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة رئيس مجلس الشارقة للإعلام.
كما حضر إطلاق «نحن الإمارات 2031»، الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة دبي للثقافة والفنون، وعدد من الشيوخ والوزراء ورؤساء الدوائر الحكومية.
وتهدف «نحن الإمارات 2031» إلى ترجمة رؤية صاحب السمو رئيس الدولة لمستقبل الإمارات كواقع ملموس تتشارك في تحقيقه الجهات كافة في الدولة وصولاً إلى تحقيق مئوية الإمارات 2071 وتماشياً مع مبادئ الخمسين، حيث تقوم الرؤية على أربعة محاور رئيسة تشمل القطاعات الحيوية كافة التي تتضمن الاقتصاد والمجتمع والمنظومة الممكنة وعلاقات الإمارات مع مختلف دول العالم.
ويُعنى محور المجتمع الأكثر ازدهاراً عالمياً بتحقيق ازدهار المجتمع وتوفير كل سبل الدعم للمواطنين عبر تطوير منظومة متكاملة لتمكينهم على المستوى الاجتماعي، ودعم قدراتهم بما يعظم إسهامهم الفاعل في القطاعات كافة بوصفهم الأساس الراسخ الذي تنطلق منه وتقوم عليه مسارات التنمية وخطط التطوير الاستراتيجية. ويركّز هذا المحور أيضاً على دعم الأسرة وتعزيز تماسكها لتكون بحق اللبنة الأولى في عملية ترسيخ وحماية النسيج المجتمعي المميز في الدولة.
كما يؤسس هذا المحور لدور أوسع وأكثر شمولاً للإرث الثقافي والقيم الإماراتية الأصيلة والتي تُعد الجذور التي تربط المجتمع بأصوله وهويته الحقيقية، وذلك بهدف تأسيس رؤية واضحة للانطلاق نحو المستقبل عبر الاعتماد على منظومة القيم المجتمعية الإماراتية التي طالما مست مختلف جوانب الحياة في الدولة حتى أصبحت صفات ملازمة لاسم الإمارات، مثل التسامح والاحترام المتبادل والوسطية.
وتهدف الرؤية إلى الاستثمار في الصفات والسمات المجتمعية لدولة الإمارات كونها من عوامل القوة التي أسهمت طوال المراحل السابقة في كل ما حققته الدولة من منجزات، إضافة إلى تعزيز الروابط المجتمعية، وترسيخ دور المجتمع كحاضن ومُمكّن لجميع أفراده.
وأولت الرؤية أهمية كبيرة لقطاع التعليم انطلاقاً من دوره الحيوي في إعداد المواهب والكوادر الإماراتية وتأهيلها للمستقبل، بما يلبي المتغيرات سريعة الوتيرة للمرحلة الراهنة وبما يعزز جاهزية القطاعات الحيوية في الدولة للمستقبل لاسيما في ظل ظهور مجالات جديدة تتطلب رؤية تعليمية استشرافية تستوعب المتطلبات الحالية وتنجح في صياغتها وتأطيرها ضمن خطط عمل تنهض بالقطاع وتواصل تطويره.
وترمي الرؤية إلى توفير العوامل اللازمة لمواصلة تطوير القطاع الصحي وتحديث خدماته بغرض تقديم أفضل وأحدث طرق الرعاية الصحية للمجتمع الإماراتي، وتعزيز جاهزيتها للمستقبل عبر تطوير المنشآت والمرافق والكوادر البشرية في القطاع بشكل مستمر.
يستهدف المحور وضع الإمارات بين أفضل 10 دول عالمياً في مؤشر التنمية البشرية وتعزيز مكانة المدن الإماراتية بين أفضل 10 مدن في جودة الحياة.
وتسعى الرؤية إلى تعزيز مكانة الإمارات لتكون في المرتبة الأولى إقليمياً كأفضل وجهة علاجية، وتحقيق جاهزية جميع المرافق والكوادر الطبية للتعامل مع الأزمات الصحية والكوارث بنسبة 100%، علاوة على رفع مرتبة الدولة لتكون بين أفضل 10 دول عالمياً في جودة الرعاية الصحية.
ويُعنى محور المركز العالمي للاقتصاد الجديد بخلق وتطوير سياسات وخطط عمل تسهم في تحقيق معدلات نمو اقتصادي عالية في القطاعات كافة، وتسريع وتيرة التحول في قطاع الطاقة للاعتماد على طرق بديلة تعزز جهود الدولة في مجال الاقتصاد الأخضر، علاوة على تحقيق السبق في قطاعات وصناعات المستقبل.
ويقوم هذا المحور على توفير الدعم اللازم لخلق بيئة ابتكارية متقدمة ومضاعفة جهود البحث والتطوير عبر تعزيز الاستثمارات، ما يجعل دولة الإمارات وجهة جاذبة لمبتكري أعمال المستقبل.
ويعكس هذا المحور إيمان دولة الإمارات بأهمية رأس المال البشري باعتباره المحرك الأساسي لخطتها التنموية العشرية، حيث سيبقى تطوير التعليم، واستقطاب المواهب، والحفاظ على أصحاب التخصصات، ضمن أبرز أولوياتها لتكون ضمن أهم 10 دول عالمياً في استقطاب المواهب العالمية والحفاظ عليها.
ويستهدف المحور في هذا القطاع رفع الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات ليصل إلى ثلاثة تريليونات درهم، وزيادة صادرات الدولة غير النفطية إلى 800 مليار درهم، ورفع قيمة التجارة الخارجية الإماراتية إلى أربعة تريليونات درهم، ورفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 450 مليار درهم.
ويشكّل محور الداعم الأبرز للتعاون الدولي الإطار المحدد لدور الدولة في المجتمع الدولي الذي ينطلق من سياسة الإمارات الخارجية، والتي تقوم منذ تأسيس الاتحاد على مجموعة من المبادئ الهادفة إلى ترسيخ دعائم السلام والتعاون المشترك على المستويين الإقليمي والعالمي، والإسهام في نشر الخير والرخاء بين الشعوب كافة، انطلاقاً من احترام القيم الإنسانية وضرورة توفير سبل العيش الكريم للشعوب في مختلف أرجاء الأرض.
وتحرص الرؤية على تعزيز علاقات الإمارات الخارجية بدول العالم وتعزيز حضورها في الأسرة الدولية وبناء جسور التعاون والصداقة والحوار الإيجابي، القائمة على ما تقره المواثيق والمعاهدات الدولية.
وتولي الرؤية أهمية كبيرة لتعزيز دور الدولة كقوة داعمة للأجندة العالمية للاستدامة البيئية بما يسهم في تحقيق قفزات نوعية في تحقيق الحياد المناخي، وترسيخ مكانة الدولة كمركز للابتكار في علوم وتكنولوجيا الاستدامة.
ويهدف محور المنظومة الأكثر ريادة وتفوقاً إلى تعزيز الأداء الحكومي والتركيز على تقديم أفضل خدمات حكومية في العالم وتطوير أفضل نماذج عمل مرنة بهدف تحقيق النتائج والفاعلية.
كما تسعى الدولة من خلال هذا المحور إلى ترسيخ مكانتها كواحدة من أكثر دول العالم في مجال الأمن والأمان بما يشمل الأمن المجتمعي، والأمن الغذائي والمائي المستدام، والأمن الرقمي. وتهدف الرؤية إلى الارتقاء بالمنظومة التشريعية في الإمارات، لتصبح الدولة الأفضل في العالم من حيث سيادة القانون وحفظ حقوق الإنسان وكرامته.
وتركز الرؤية من خلال هذا المحور كذلك على مجال البنية التحتية والاستمرار في تطويرها وفق أحدث الأساليب التكنولوجية انطلاقاً من أهميتها الحيوية كداعم لمختلف القطاعات، حيث تولي أهمية قصوى لتطوير البنية الرقمية بما يلبي طموحات الإمارات في هذا القطاع الواعد.
ويستهدف محور المنظومة الأكثر ريادة وتفوقاً تحقيق المركز الأول عالمياً في تطوير التشريعات الاستباقية للقطاعات الاقتصادية الجديدة، وتعزيز مكانة الدولة لتكون في المرتبة الأولى عالمياً في شعور الأفراد بالأمان، فضلاً عن رفع مكانة الدولة ضمن أفضل ثلاث دول عالمياً في مؤشر جاهزية الأمن السيبراني، ورفع مركز الدولة في مؤشر الأمن الغذائي لتكون ضمن أفضل 10 دول في العالم.
وتشكل رؤية «نحن الإمارات 2031» التنموية خارطة طريق واضحة لمختلف الجهات والهيئات والمؤسسات الحكومية المعنية وشركات القطاع الخاص، وذلك ضمن مقاربة وطنية تكون فيها دولة الإمارات وجهة اقتصادية واحدة، بحيث تشمل الرؤية بمختلف محاورها وجوانبها إمارات الدولة كافة، بما يكفل الدفع بالمسيرة التنموية وتحقيق المستهدفات والنتائج المتوقعة بتسارع متكافئ، مع الأخذ في الاعتبار الأولويات، وفق الإطار العشري المحدد للرؤية.
وكبرنامج وطني اقتصادي شامل، تدشن الرؤية مسيرة الـ50 التي تنطلق بتسارع يتوافق مع مستهدفات مئوية الإمارات 2071، ويرسخ المكانة العالمية لدولة الإمارات كمركز اقتصادي واستثماري هو الأكثر جذباً في المنطقة، ويعزز تنافسيتها ومكانتها كشريك عالمي يتمتع بأعلى درجات التنافسية والصدقية والنمو والاستقرار الاقتصادي، ويضعها في مكانة متميزة على خارطة الاقتصادات الإقليمية والدولية سريعة النمو، ويروج لنموذجها الاقتصادي وتجربتها الرائدة في المنطقة، مكرّساً سمعتها كحاضنة للسياسات الاقتصادية الأكثر استقراراً وثباتاً وانفتاحاً على مستوى المنطقة والعالم.
نائب رئيس الدولة:
• «(نحن الإمارات 2031) رؤيتنا الحكومية للعقد القادم.. ونبدأ مسيرتنا نحو قمم جديدة برئاسة ورعاية وقيادة أخي محمد بن زايد».
• «الـ50 الجديدة يكون التركيز فيها على تعزيز المنظومة المجتمعية، وبناء منظومة اقتصادية هي الأقوى والأكثر استدامة والأسرع نمواً وتطوراً، والأكثر مرونة في المنطقة».
• «نحن الإمارات 2031» برنامج تنموي متكامل للسنوات الـ10 المقبلة يرتكز على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والاستثمارية والتنموية.
أهم المؤشرات الوطنية لرؤية «نحن الإمارات 2031»:
■ رفع الناتج المحلي الإجمالي إلى ثلاثة تريليونات درهم.
■ زيادة صادرات الدولة غير النفطية إلى 800 مليار درهم.
■ رفع قيمة التجارة الخارجية الإماراتية إلى أربعة تريليونات درهم.
■ رفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 450 مليار درهم.
■ وضع الإمارات بين أفضل 10 دول عالمياً في مؤشر التنمية البشرية.
■ رفع مركز الدولة في مؤشر الأمن الغذائي لتكون ضمن أفضل 10 دول.
■ المركز الأول عالمياً في تطوير التشريعات الاستباقية للقطاعات الاقتصادية الجديدة.